ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، الاجتماع التشاوري الأول للجهات الوطنية، لمناقشة إطار الأممالمتحدة الجديد، بحضور ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وحضور ممثلون عن 22 جهة، أبرزهم وزارات الخارجية، والعدل، والتخطيط، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والتنمية العمرانية، والتربية والتعليم، والزراعة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، كما عقدت الوزيرة لقاء آخر مع راندا أبوالحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةبالقاهرة. وناقش الاجتماع الاستعدادات للإطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأممالمتحدة في مصر، خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين. وأكدت الوزيرة ضرورة أن يركز إطار الأممالمتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة التي تساهم في زيادة الخدمات في المحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب. وشددت الوزيرة على أن الشراكة مع الأممالمتحدة تأتي في وقت هام واستراتيجي، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة. وأوضحت الوزيرة أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا، مثل صعيد مصر وسيناء، مقترحة أن يتم عقد سلسة من اللقاءات في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على التحديات وأولوية المواطنين، بحيث يتم عقد الاجتماعين المقبلين فى الصعيد والوجه البحري. والتقت الوزيرة مع راندا أبوالحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةبالقاهرة، حيث قدمت لها التهنئة على منصبها الجديد، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي يعد شريكا مهما في التنمية في مصر. وناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من المجالات الحالية، خاصة بناء القدرات والدعم الفني، والمساهمة في مشاريع التنمية في مصر، وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أهمية أن تتماشى كل التمويلات المقدمة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مع أولويات الشعب، وبرنامج الحكومة المصرية. وتطرق الجانبان إلى جهود تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة المشاركة في استراتيجية التنمية المستدامة، للعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية.
