216 دواءً مهربًا داخل سلاسل صيدليات «العزبى »

رئيس غرفة صناعة الدواء ينجح فى زيادة أسعار الدواء مرتين خلال 7 أشهر
«من يحمى العزبى».. جملة تتردد كثيرًا فى الأوساط الصيدلانية وبين عدد كبير من العاملين فى المجال الطبى، يتساءلون عن سند إمبراطور الدواء المهرب وصاحب سلاسل الصيدليات المنتشرة فى المحافظات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، هل نفوذه من داخل وزارة الصحة، وما حجم تحكمه فى سوق الأدوية فى مصر، أم أن له علاقات بشركات أدوية عالمية تحميه من المسائلة القانونية، رغم ضبط أدوية مهربة فى سلاسل الصيدليات التابعة له.
الدكتور أحمد العزبى يشغل أيضًا منصب رئيس غرفة صناعة الدواء، التى نجحت خلال الشهور القليلة الماضية فى الضغط على الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة فى تحريك أسعار الأدوية، حيث طالبت الغرفة أكثر من مرة بضرورة بزيادة أسعار الأدوية بدعوى اختفاء أصناف كثيرة، وشركات الأدوية لا تقوم بتصنيعها بسبب أنها أصناف مخسرة، ولا يتم تحقيق ربح منها، وبالفعل نجح فى إقناع وزير الصحة أحمد عماد بزيادة أسعار الأدوية، واشترط وزير الصحة وقتها، فى مايو الماضى، أن يتم توفير الأصناف الدوائية الناقصة فى الصيدليات، إلا أن الشركات، ممثلة فى غرفة صناعة الدواء، بررت عدم توفير نواقص الأدوية بدعوى أن أسعار الدولار ارتفعت، لتطالب بزيادة أسعار الأدوية مرة ثانية.
المعلومات التى حصلت عليها «الصباح»، تفيد بأن أزمة نقص الأدوية الأخيرة تسبب فيها العزبى بصفته رئيس غرفة صناعة الدواء، حيث طالب وزير الصحة بمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، بدعم شركات الأدوية بالدولار بسعر مخفض، بسعر 8.88 قرش لاستيراد المواد الخام، إلا أن وزير الصحة رفض، كما لاقت ضغوط العزبى على لجنة الصحة بالبرلمان الرفض أيضًا، ليستغل العزبى سلطته ويطالب شركات الأدوية الواقعة تحت اتحاد غرفة صناعة الدواء بتقليل إنتاجها 50 فى المائة لتعرضها للخسائر، جراء زيادة أسعار المواد الخام، لينتهى الأمر باختفاء أصناف كثيرة من الأدوية.
وكشفت مصادر مقربة من العزبى ل«الصباح»، أنه دخل فى مناقشات حادة خلال الشهور الماضية مع وزير الصحة بسبب عدم موافقة الوزير على رفع أسعار الأدوية، مؤكدة أن شركات الأدوية تكسب 2000 فى المائة، إلا أن رئيس غرفة صناعة الدواء اعترض على حديث وزير الصحة والتقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لينتهى الأمر بالموافقة على رفع أسعار الأدوية للمرة الثانية، وفقًا لتصريحات وزير الصحة، خلال منتصف يناير الجارى.
وأوضحت المصادر، أن العزبى ذكر للمقربين منه أنه «على وزير الصحة أن يكون سعيدًا، لأن هناك رجل أعمال مصرى ينافس شركات الأدوية الأجنبية، وأنه أكد أنه ليس محتكرًا لأدوية الأنسولين، حيث اتهمه البعض بتخزينها من أجل تعطيش السوق منها، وأن سلاسل الصيدليات تعمل وفقًا للقانون.
الصيدلى هانى سامح، صاحب دعوى حل وشطب غرفة صناعة الدواء التى يرأسها العزبى أكد أن هذه الغرفة مخالفة للقانون والدستور، لأنه لابد أن يتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية، وليس من قبل وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه «فى انتظار حكم القضاء بحل هذه الغرفة لأنها تعمل ضد مصلحة المريض».
وعن المخالفات التى رصدها جهاز حماية المستهلك على سلاسل صيدليات العزبى، فقد أسفرت الحملة الأولى –وفقًا لسامح- عن العثور على 51 صنفًا مهربًا ومجهول المصدر ودون فواتير شراء وغير مسجل بوزارة الصحة، مثل: «سنتروم سيلفر، هيدرا، بنادول نايت، بنادول أكتى فاست، بنادول إكسترا، بنادول واى، جلوكوفاج»، وعدد من الأدوية الأخرى، وتم تحرير المحضر.
وأضاف: «الحملة الثانية أسفرت عن ضبط 54 صنفًا مهربًا ومجهول المصدر ودون فواتير شراء وغير مسجل بوزارة الصحة، هى: (أوميجا 3، سفن سيز، ون إن داى، فوليك أسيد فيتامين D3، موف تربل أكشن)، كما تبين أن الصيدلية تضع أكثر من سعر على بعض من هذه المنتجات، وتم تحرير المحضر».
ونقل أن الحملة الثالثة أسفرت عن ضبط 111 صنفًا مهربًا ومجهول المصدر ودون فواتير شراء، وغير مسجل بوزارة الصحة، مثل: (بانتوجار، جينكو بايلوبا، أوميجا (9، 6، 3)، جينسينج، سيلينيوم 200 ميكروجرام، رويال جينز مكمل غذائى، واى برو مكمل غذائى)، وعدد من الأدوية الأخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.