216 دواء مجهول بالصيدليات.. و100 جنيه فقط عقوبة الغش

كشفت الحملات التي شنها جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة التفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، عن هزلية عقوبة غش الدواء، التي لا تزيد عن مائة جنيه وفقا لقانون عام 1955.
وأسفرت الحملة الأولى عن ضبط 216 صنفا دواء مهربا ومجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة, منها 51 صنفا مهربا ومجهول المصدر بأحد فروع صيدليات العزبي، بالإضافة إلى وجود أصناف دون فواتير شراء وغير مسجلة بوزارة الصحة، مثل «سنتروم سيلفر، هيدرا، بنادول نايت، بنادول أكتى فاست، بنادول اكسترا، بنادول واي، جلوكوفاج» وعدد من الأدوية الأخرى.
وكشفت الحملة الثانية على صيدلية العزبي أيضًا، وجود 54 صنفا دوائيا مهربا ومجهول المصدر، مثل «أوميجا 3، سفن سيز، ون إن داي، فوليك أسيد، موف تربل اكشن»، كما أن الصيدلية تضع أكثر من سعر على بعض المنتجات، كما أسفرت الحملة الثالثة عن ضبط 111 صنفا مهربا ومجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، مثل «جينكو بايلوبا, بانتوجار, اوميجا9, جينسينج, رويال جينز».
ولفت الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إلى إمكانية الاستفادة من الأدوية المهربة وسد حاجة المرضى بها, مطالبا وزارة الصحة بتسجيلها وبيعها عن طريق الصيدليات بطرق مشروعة، ما من شأنه تحقيق أموال ودخل كبير للوزارة.
كما طالب عوف بضرورة تعديل قانون عام 1955، ليكون رادعا لأي صيدلية مخالفة, خاصة أن العقوبة التي تقع على بعض الصيدليات المخالفة تتوقف عند إنزال لافتة الصيدلية فقط، والتي يعود الصيدلي لتعليقها مرة أخرى, موضحا ل«البديل» أن أقصى عقوبة تهريب دواء لا تتعدى ال50 ألف جنيه، أما عقوبة الغش، فلا تزيد عن مائة جنيه، مؤكدا أنهم تقدموا لمجلس النواب بطلب لتغليظ عقوبة غش وتهريب الدواء.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن صيدليات العزبي معروف أنها مخالفة للقانون، وعلى الحكومة الانتبهاه لجميع سلاسل الصيدليات المخالفة التي تستخدم منفذا لتهريب الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة, مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة التي تقع على أي صيدلية يتبين أنها مخالفة للقانون، حتى يتحقق عامل الردع.