بالإشارة إلى الخبر المنشور بشأن قضية تمرير المكالمات الدولية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستأنف اقتصادى، وبالإشارة إلى دعوى التعويض المدنية المقامة من قبل الشركة المصرية للاتصالات ضد شركة اورنچ مصر للاتصالات بطلب تعويض عن قيمة الخسائر التى لحقت بها نتيجة تمرير المكالمات الدولية. نود أن نحيط سيادتكم علمًا بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بإلزام الشركة بدفع كل المبالغ المطلوبة من قبل الشركة المصرية للاتصالات وهى عبارة عن تعويض مادى وأدبى قدرهما 49 مليون جنيه مصرى (تسعة وأربعون مليون جنيه مصرى) عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة تمرير المكالمات الدولية. وإذ تؤكد الشركة دومًا على ثقتها واحترامها التام لأحكام القضاء المصرى فإنها فى نفس الوقت تعرب عن ثقتها التامة من سلامة موقفها القانونى، وعليه فإن الشركة سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة نحو الطعن على هذا الحكم، وسوف نوافيكم فور وجود أية مستجدات فى هذا الصدد.