أزمة إحالة «اتفاقية تيران وصنافير» للنواب تتصاعد

تصاعدت أزمة قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في إبريل الماضى، والتى منحت المملكة حق السيادة على جزيرتى «تيران وصنافير»، إلى مجلس النواب للنظر فيها، وأعلن عدد من نواب جنوب سيناء رفضهم للاتفاقية، وأكدوا مصرية جزيرتى «تيران وصنافير»، وقالوا لن نفرط في شبر واحد من أرض الجزيرتين أو نقطة مياه في مياهنا الإقليمية، وطالبوا الحكومة باحترام أحكام القضاء، وعرض جميع بنود الاتفاقية على مجلس الشعب.
ودشن عدد من الشخصيات العامة حملة ضد مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية، الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل الماضى، وهى الاتفاقية التي فجرت جدلاً واسعاً حول تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام إرسال الاتفاقية لمجلس النواب.
ووقع سياسيون ونشطاء على بيان تم تداوله الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يرفض تسليم الجزيرتين للسعودية، تحت عنوان «بيان إلى الأمة»، ذكروا فيه أنه «فى الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة وظروف إقليمية ودولية مضطربة، فوجئ الشعب بقرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية، إلى مجلس النواب للتصديق عليها للعمل بموجبها».
ومن أبرز الموقعين على البيان: «الدكتور أحمد البرعى، وجورج إسحاق، وعصام الإسلامبولى، وخالد على، وخالد البلشى، والدكتور محمد أبوالغار، ونجاد البرعى، ويوسف الحسينى، وممدوح حمزة، وطارق العوضى، وطارق نجيدة، وخالد داوود، ومحمد أنور السادات، وحافظ أبوسعدة، وإسراء عبدالفتاح، والدكتور مجدى عبدالحميد، ووفاء صبرى، والمهندس حسام الدين على، والدكتور سمير عليش، والسفير معصوم مرزوق» وغيرهم.
وقالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب، دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائى في الطعن المقدم من الحكومة، مخالف لأحكام الدستور، مؤكداً أن هناك قلقاً بشأن قرار الحكومة وتوقيته.
وناشدت المؤسسة في بيان لها كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور، وتفعيل أحكامه حرصاً على دولة القانون في مصر واستقرارها.
وقال عطية موسى، نائب شرم الشيخ، التي تقع قبالة سواحلها جزيرتا تيران وصنافير، إنه لم يكن يتخيل يوماً أن يطرح عليه ذلك السؤال «هل جزيرتا تيران مصرية أم سعودية؟»، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود والاتفاقيات حق أصيل لمجلس الشعب، وطالب الحكومة بجميع المستندات والاتفاقية المبرمة مع السعودية لترسيم الحدود.
وأكد غريب حسان، نائب طور سيناء، أنه يرفض الاتفاقية، مشيراً إلى أنه كان يعمل في مهنة الصيد، ومر بكل مناطق جزيرة تيران، ويعلم أنها مصرية، ولكن جزيرة صنافير منذ استرداد سيناء من العدو الإسرائيلى توجد عليها قوات سعودية تمنع الصيادين من دخولها والصيد فيها.
وأشار النائب نور سلامة، نائب دائرة رأس سدر، أنه يرفض رفضاً باتاً اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وأقر «سلامة» بمصرية جزيرتى «تيران وصنافير» قائلاً إن نواب جنوب سيناء لن يوافقوا على التفريط في أي شبر من أرض الجزيرتين أو نقطة مياه في مياهنا الإقليمية. وأشار «سلامة» إلى أنه كان يجب على الحكومة انتظار حكم القضاء المصرى.
وأعلنت سارة صالح، نائبة جنوب سيناء عن قائمة دعم مصر، على صفحتها الرسمية رفضها القاطع لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مشيرة إلى أنها قدمت بيانا عاجلا لرئيس مجلس النواب، لاستدعاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، للرد على اتفاقية ترسيم الحدود بشأن «تيران وصنافير»، مطالبة الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية للتراخى والتباطؤ في إبلاغ مجلس الشعب ببنود الاتفاقية.