خبراء: المياه الجوفية بمصر لا تكفي إلا لزراعة 26% من «المليون فدان»

أكد علماء مصريون
في مجالات الزراعة والري والمناخ والبيئة وسلامة الغذاء، الإثنين، أن دراساتهم المستفيضة خلال السنوات القليلة الماضية، توصلت إلى عدم كفاية المياه الجوفية المتاحة حاليا في صحاري مصر
لزراعة أكثر من 260 ألف فدان.وقال الدكتور عادل البلتاجي، رئيس مجلس الزراعة والغذاء، التابع للمركز القومي للبحوث، وزير الزراعة الأسبق، خلال مؤتمر علمي استضافته كلية الزراعة بجامعة عين شمس، الإثنين، إن هذه المعلومات تم توثيقها الأسبوع الماضي بمذكرة وجهها الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى رئيس مجلس الوزراء، يؤكد فيها عدم قدرة مصر
زراعة أكثر من 26 %‎ فقط من المساحة المعلن عنها سابقا، فيما يخص زراعة مليون فدان، وليس 1.5 مليون فدان، ما يعني تعارض المعلومات المتاحة، التي يستند عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشروعه القومي، وضرورة مراجعة المساحات المقررة للمشروع، بما يضمن توفير الموارد المائية اللازمة له بالتنسيق مع وزارة الري.
وأشار «البلتاجي» إلى أن الأمل معقود في التوسعات الزراعية، على تطوير الري الحقلي لتوفير 7 مليارات متر مكعب من مياه النيل المهدرة في الوادي والدلتا، إضافة إلى التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحار.
وطالب بالتأكيد على ضرورة رفع التوصيات المبنية على نتائج الدراسات التي أجراها فريق مجلس الزراعة والغذاء، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه لتعديل المشروع، بما يضمن نجاح تجربة تنموية عمرانية ريفية زراعية حضرية مستدامة.
من جهته، قال الدكتور عبدالغني الجندي، خبير الري المصري، الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة عين شمس، وعضو الفريق البحثي لمجلس الزراعة والغذاء، إنه لا بديل عن إعادة النظر في التركيبة المحصولية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك لإمكان استخدام المياه الجوفية المتاحة لزراعة الأشجار ذات الاحتياجات المائية القليلة، والغابات الشجرية لإنتاج المحاصيل الخشبية.
أما الدكتور عبدالعزيز شتا، أستاذ الأراضي في كلية الزراعة بجامعة عين شمس، وعضو الفريق البحثي للمجلس، فحذر من التناقص الحدي المستمر في الرقعة الزراعية القديمة في مصر، حيث بلغ معدل التعديات على الأراضي الزراعية القديمة، نحو 40 ألف فدان سنويا.