المهندس علاء إسماعيل المراقب العام للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية: 18 ألف فدان لم تصلها المياه منذ 45 يوماً بسبب رعب المسؤولين من السيول

يفجر المهندس علاء إسماعيل المراقب العام للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فى الإسكندرية أكثر من قضية فى حوار يمكن أن نطلق عليه حوار الصدفة حيث قادنا لكشف أزمات عدة تتعرض لها المحافظة دون أن يشعر بها أحد وكنا نريد بعض الإجابات عن ملفات تقنين أوضاع منطقة الحزام الأخضر وما يحدث فيها ففوجئنا أن المنطقة لا تتبعه ولكنه يعانى كمراقب من مشاكل فى الرى والأسمدة وعدم اتخاذ أى قرار من قبل اللجان بسبب عدم اعتمادها من لجان الإشراف التى تضم 12 وزيرا ولم تجتمع منذ عامين، بالإضافة إلى مماطلة شركات الأسمدة فى تسليم حصص الإسكندرية إما بداعى الصيانة أو التصدير وكان هذا الحوار.
■ هل تعانى محافظة الإسكندرية من أزمة فى الأسمدة؟
- الأسعار جعلت شركات الأسمدة تمتنع عن تسليم الحصص المكلفة بها فى الإسكندرية التى تعد أفضل محافظة فى تمكين برنامج التسليم الذى وصل إلى 50% من احتياجات المحافظة واحتياجات الإسكندرية من الأسمدة توفرها شركة الدلتا بنسبة الثلث وشركة أبوقير للأسمدة بنسبة الثلثين وشركة الدلتا توقفت تماما خلال شهر نوفمبر عن الإنتاج بداعى الصيانة رغم أن هذا الوضع لم يكن يحدث فى الماضى حيث كانت الشركة فى حالة الصيانة يمكن أن يتوقف مصنع النترات لكن مصنع اليوريا يعمل والعكس عندما يتوقف مصنع اليوريا يعمل مصنع النترات ولكن ما حدث أنهم أوقفوا كل المصانع ولم نتسلم أى كميات هذا الشهر وبالنسبة لأبوقير للأسمدة اشتغلت يوريا حتى 3 نوفمبر ثم تحول كل الإنتاج للتصدير.
■ وما هى الأسباب؟
- شركات الأسمدة طلبت رفع الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود وكذلك ارتفاع أسعار النقل ورئيس الوزراء لم يوافق حتى الآن وبالنسبة للنقل إسكندرية حظها حلو أن المقاولين بجوار الشركة وعندما طلبوا رفع الأسعار عن العقود بسبب زيادة الوقود رفضت الشركات ولكنهم يعملون بسبب قرب المسافة بينهم وبين الشركة ولكن مستقبلا لا نعلم عن أى نتائج منتظرة.
■ ماذا عن مشكلة عدم وصول المياه إلى بعض الأراضى الزراعية؟
- بعض الأراضى الزراعية لم تصل إليها المياه منذ 45 يوماً والمراقبة يتبعها أراضى 4 مناطق هى مريوط والنهضة وبرج العرب وأبيس.
■ لماذا لم تصل المياه؟
- بسبب خوف المسؤولين من حدوث سيول، وهذا جعلهم يصدرون تعليمات بتقليل مقررات المياه فى الترع الرئيسية وبالذات ترعة النوبارية فأصبحت الكمية ضعيفة جدا ولا تستطيع الوفاء للمناطق كلها ويادوب الكمية الموجودة الضعيفة لا تكفى أبداً.
■ وهل يصل خوف المسؤول إلى الإضرار بأرض زراعية؟
المسؤولون خائفون رغم أن لديهم خرائط أرصاد جوية يمكن من خلالها تحديد المناطق التى يمكن أن تتعرض للسيول ونقلل فيها الكمية لكن صعب جدا أن نقلل الكمية من كل المناطق بهذه الطريق ولولا لطف المولى بأننا فى فترة بداية موسم زراعى لكانت الزراعات «راحت فى داهية»، لأنه من المستحيل أن تمنع المياه عن زراعات الغلة 45 يوما مع العلم أن هذا الوضع سيؤثر حتما فى كميات الغلة المسلمة والمحصول بصفة عامة.
■ كم تبلغ المساحات المتأثرة بنقص المياه؟
- المساحات المتأثرة بنقص المياه تبلغ مساحتها 18 ألف فدان منها 12 ألفا فى مريوط و6 آلاف فدان فى برج العرب وثلث هذه المساحات على الأقل مزروعة قمحا.
■ لماذا تتعطل المراقبة فى الاستجابة لمشاكل المزارعين والتعامل مع ملفات التقنين ونقل الملكية؟
- اللجنة الإشرافية لم تنعقد من سنتين، وتتشكل من قيادات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح ومجلس إدارتها يتكون من 25 مسؤولاً منهم 12 وزيرا، وهذه اللجنة منوط بها استلام كل الأعمال الخاصة باللجان التنفيذية للمراقبات مثل اعتماد قرارات ونقل ملكيات واعتماد تقنين والمشاكل التى يتعرض لها المزارعون ويعرض كل ذلك فى مذكرات على اللجنة الإشرافية لاتخاذ القرارات، إلا أنها لم تنعقد وترجىء القرارات لمزيد من الدراسة حتى أصبحت قرارات اللجان التنفيذية واللجان الإشرافية متوقفة منذ عام ونصف إلى عامين بسبب عدم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
■ الناس غاضبة فى الحزام الأخضر لتغيب التقنين منذ 20 سنة؟
- علشان نقنن هناك لجنة إشرافية وفى نفس الوقت فى يونيو عام 2015 أمر الرئيس السيسى بحصر أراضى وضع اليد المزروعة فى الإسكندرية والبحيرة ومطروح وفى خلال 19 يوماً تشكلت لجنة وتم حصر 940 ألف فدان مزروعة وكان الغرض من ذلك تقنين وضع اليد للاستفادة من المبالغ المتحصلة منها لاستصلاح مشروع المليون ونصف مليون فدان ومن وقتها حتى الآن لم يتم تقنين أى فدان.
■ ولماذا قنن البعض فى الحزام بينما فشل آخرون وهل كان الحزام ضمن الأراضى التى حصرت؟
- يقال إن البعض قنن فى الحزام الأخضر رغم أن الحزام الأخضر لم يكن ضمن الأراضى التى حصرناها، لأنه تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونحن حصرنا أراضى الهيئة العامة للمشروعات العمرانية والتنمية الزراعية، والرئيس طلب حصر أراضى المجتمعات العمرانية فقط وتعليمات وزير الزراعة آنذاك صلاح هلال حصر أراضى وضع اليد المزروعة لأن رئيس القطاع المهندس محمد عبدالحليم وقتها اقترح توفير سيولة للبلد تساعدنا فى مشروع مليون ونصف مليون فدان وقالوا إزاى قلنا الأراضى التى يشرف عليها قطاع استصلاح الأراضى والهيئة العامة للتعميروالتنمية الزراعية والتعمير والأخيرة هى من تحركت وحصرت الأراضى بينما كان الحزام الأخضر خارج هذا الحصر ولا يوجد أى جديد حتى الآن.