رئيس «اقتصادية البرلمان» ل«الصباح»: مصيلحى: «التعويم» تأخر كثيرًا و«اللى جاى أحلى»

نصف الشعب المصرى يحتاج إلى «الدعم».. والحكومة أخطأت بزيادة السولار دون دراسة
خطورة «تحرير الصرف» وراء عدم إخبار البرلمان.. وهناك قرارات «لا يجوز الحوار فيها»
اقترح تعويض الفلاح برفع قيمة شراء محاصيله.. والموظفون بزيادة «العلاوة» ل 14 فى المائة
خطاب الحكومة عند الأزمات «أزمة».. وما ينفعش أرد على أصحاب الشكاوى ب «استحملوا»
الدعم يذهب للقادرين .. ولابد من إعادة النظر فى منظومته بالكامل
نمتلك قاعدة بيانات للأكثر احتياجًا.. ويمكن تخيير المواطن بين الدعمين «النقدى والعينى»
اعتبر الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه تأخر كثيرًا، مؤكدًا أنه كان ينبغى اتخاذ هذا القرار منذ فترة، وطمأن الشعب المصرى بأن الوضع الاقتصادى سيتحسن خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توقف الارتفاع الجنونى لسعر الدولار.
وأكد «مصيلحى» فى حوار مع «الصباح» رفضه لقرار زيادة أسعار السولار، بما له من تأثير مباشر على حياة المواطن البسيط، معربًا عن قلقه من طريقة تعامل الحكومة مع المواطنين وخطابها الموجه إليهم، مطالبًا إياها بضرورة التعامل مع المواطن بصدق وشفافية، لكى تبنى جسورًا من الثقة معه.. وإلى نص الحوار:
* هل نواجه أزمة اقتصادية حقيقية؟
- الجميع معترف كبرلمان وحكومة وشعب بأن مصر تواجه مشكلة اقتصادية حقيقية، فهى واضحة جدًا وتتمثل فى زيادة مصروفاتنا عن إيراداتنا بشكل كبير، ما خلق عجزًا ضخمًا، وما زاد الطين بلة الانخفاض الكبير فى احتياطى النقد الأجنبى، بالشكل الذى لا نستطيع معه تغطية استيرادنا للسلع الأساسية، لذلك كان ينبغى التفكير فى حلول عاجلة ومجدية ف«الموضوع مكنش يستحمل أى هزار».
* هل الحل الذى تقصده «تعويم الجنيه»؟
- أنا واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وكل من يرغب فى إصلاح الاقتصاد مع عملية «التعويم المدار للجنيه»، فطالما هناك سعران للعملة لن يأتى لنا مستثمر من الخارج، ولن يقدم مستثمر محلى على إنشاء مصنع، لذلك فإن قرار تحرير سعر صرف الجنيه جيد، وكنت أتمنى أن يكون قبل ذلك، خاصة أنه يتضمن إدارته من قبل البنك المركزى، وتفويض البنوك فى التحرك مع السوق.
أطمئن الناس وأرجو عدم الخوف والذعر، بدأنا بسعر الدولار 13 جنيهًا، ثم 14.5، ثم وصل إلى 16 جنيهًا، ويمكن أن يزيد، لكن ذلك الأمر طبيعى لأننا فى مرحلة «محاولة الاستقرار»، ومن يتذكر فإن الدولار فى 2003 كان ب 3.40 جنيه، وقفز إلى 7 جنيهات، ثم عاد إلى 5.70 جنيه، وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.. كل ما أرجوه عدم الخوف والقلق، وأن يستوعب الناس حدوث زيادة فى سعر الدولار، ولكن مع التحرك سيستقر.
* «الدين الخارجى» كيف سيكون وضعه فى تلك المستجدات؟
- بسبب تذبذب سعر الدولار واختلافه زادت قيمة العجز فى الموازنة على الورق، على اعتبار أنه زاد من 8 و 9.80 جنيه، إلى 14 و 15 جنيهًا، لذلك فإن الفارق زاد فى الموازنة.
* هل صحيح أن البرلمان تفاجأ بقرار «التعويم» ما سبب إحراجًا له أمام الشعب؟
- إذا كان هذا هو الواقع، أرجو من الشعب المصرى العظيم أن يعلم أن هناك قرارات لا يجوز فيها الحوار، وأولها قرار محافظ البنك المركزى، والذى سيتسبب أى حوار مسبق عنه فى إفساد مضمونه. لا يوجد محافظ بنك مركزى يجرى حوارًا فى هذا التوقيت عن كيفية التحرك فى السياسة النقدية.
أما بالنسبة لقرار تحريك أسعار البنزين والسولار، فأرى أنه كان من الأفضل والواجب مناقشة ذلك، ليس فيما يتعلق بالتوقيت أو نسبة الزيادة، بل مناقشة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا القرار. كان ينبغى على الحكومة أن تقدم لنا دراسة تبين لنا تقديرها ووضعها هذه الآثار المحتملة فى الاعتبار.
من المؤكد أنه ستكون هناك آثار وتداعيات لقرار تحريك سعر البنزين والسولار، لذلك طلبنا تشكيل لجنة تضم وزراء التموين والبترول والمالية، لدراسة الأمر، خاصة أنه أمر ضرورى للغاية أن يكون هناك حوار بين الحكومة والبرلمان، وأن يشارك البرلمان فى السياسة العامة للدولة، ويوافق على ما يراه الأصلح ويرفض عكس ذلك. كنت أرى أنه من «الأحوط» أن تجرى الحكومة حوارًا مع البرلمان، حتى يمكن الاتفاق على مضمون وآليات تلك السياسات، ثم تأخذ هى القرار بالشكل والطريقة التى تناسبها.
* كيف ترى زيادة أسعار الوقود رغم تأكيد وزير البترول عكس ذلك؟
- من الطبيعى أن تزيد أسعاره، لكننى أتفق فى ذلك مع الحكومة فى أشياء، وأختلف فى أشياء أخرى، فمثلًا أرى أنه من الممكن أن نزيد سعر «بنزين 95»، مع أنه غير مدعم، وذلك لأن من يضع هذا النوع قادر ماديًا ويستطيع أن يدفع ويدعم الموازنة العامة للدولة.
«بنزين 92» زاد وهذا جيد، و ال 90 أيضًا زاد، والسولار يمكن قبول زيادة سعره، لكن أولًا ينبغى دراسة الآثار السلبية لذلك على حياة المواطنين، فماكينة المياه يشغلها الفلاح بالسولار، ويستخدمه أيضًا فى الجرارات، كما أن كل وسائل النقل تعمل بالسولار، لذلك سيؤثر القرار على تكلفة الزراعة، وعلى أسعار وسائل النقل. إذا كنا نريد أن ننفذ هذه الزيادات ونستمر فيها، أن نحسب الآثار السلبية لها، وهو ما طلبته من اللجنة الاقتصادية، وأيضا دعوت وزراء المالية والبترول والتموين لمناقشتها.
المواطن المصرى متميز، لكن يجب أن نكون متواصلين معه، وأن نصارحه بكل شىء، أن تقول له أنا سأتحمل كذا وكذا وأنت تتحمل كذا وكذا، فى هذه الحالة سيتحمل المواطن قبلنا جميعًا، لأنه سيكون حينها عرف وفهم وأدرك الهدف من القرار. فمثلًا يمكننا تعويض الفلاحين على زيادة السولار، عن طريق حساب زيادة التكلفة فى الزراعة، وإضافتها عند شراء المحاصيل الزراعية كالقمح والأرز منه. عندما يعلم المواطن المصرى أن الحكومة معه وتدعمه، وتعوضه عن تلك الزيادات، سيصرف حينها من جيبه، وهذا ما يسمى «بناء الثقة».
وبالنسبة للنقل والمواصلات، لابد أن نراعى فيها مجتمع الموظفين وأصحاب المعاشات، لأن تكلفتها تمثل 30 فى المائة فى دخل الأسرة المتوسطة، لذلك عندما يزيد السولار ينبغى تعويضه عن ذلك برفع «العلاوة الاجتماعية» من 7 فى المائة إلى 10 أو 12 أو 13 أو 14 فى المائة، وذلك للفئات ذات الدخل الأقل من 3 آلاف جنيه، أو عن طريق رفع «معاش الضمان» 10 أو 15 فى المائة.
عندما تفعل الحكومة ذلك سيعرف المواطن أنها مضطرة، لكنها فى نفس الوقت تسانده.. أدرك أن وزير المالية لن يكون سعيدًا من هذه الاقتراحات، وسيقول إننا سنزود بها عجز الموازنة، لكننى أرى أنه ( كده كده زايد)، ولن نستطيع إصلاح كل شىء فى وقت واحد، لكن لو ضبطنا سعر الدولار، وتمكنا من جذب استثمارات، وتشجيع الصادرات، سنتمكن من التحكم فى عجز الموازنة على آخر يونيو المقبل، أو فى العام المالى 2017- 2018.
* هل تؤيد رفع الدعم أم ضده؟، وهل هناك قاعدة بيانات يستند عليها؟
- معظم الدعم يذهب للناس القادرة، لذلك لابد من إعادة النظر فى «منظومة الدعم»، سواء كان ذلك بتقليله، أو ترشيده أو رفعه عدا السولار.
عندما كنت مسئولًا عن وزارة التضامن، وضعنا قاعدة بيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، هى موجودة، وأنهيناها فى 2010، بالتعاون مع مركز «البحوث الجنائية» التابع للوزارة، ويتضمن «بحثًا اقتصاديًا اجتماعيًا» وليس «بحث دخل وإنفاق»، أى يشمل عدد الأسرة ودخلها ومستوى التعليم ومساحة الشقة، وهل يوجد حمام منفصل أم لا، والمدارس التى يتواجد بها الأبناء، والأجهزة الكهربائية وغيرها من البيانات، واستخرجنا مؤشرات، ولخصنا كل هذا فى حوالى 12 متغيرًا.
افترض اليوم بمؤشرات جهاز «التعبئة والإحصاء» أن 50 فى المائة من أفراد المجتمع يحتاجون دعمًا، لكن ليس كلهم مثل بعض، ولكن النسب تختلف من شخص لآخر، وهو ما ينبغى تحديده، وإذا حددته أتمكن حينها حساب ما كنا ندفعه فى «الدعم العينى» وتخصيصه لصالح المواطن فى صورة «دعم نقدى». ووضعت فى قانون التضامن أن يتغير ذلك مع معامل التضخم سنويًا.
لكن هناك بعض المناطق فى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح، لا تكمن مشكلتهم فى النقود، لأنهم يملكونها، فيما لا يتوافر لديهم دقيق أو مطحن أو سكر أو زيت، لذلك ينبغى إقامة منافذ لبيع تلك السلع فى هذه المناطق، بحيث لو أعطيته أموالًا يتمكن من الحصول على السلعة، أو أستمر فى إعطائه السلعة ولو لمرحلة مؤقتة.. وهم لايمثلون أكثر من 7 فى المائة من مستحقى الدعم.
عرضت ذلك فى أواخر 2010 على مجلس الوزراء، وذلك بأن نخير المواطن ما بين الدعمين «النقدى» و «العينى» وذلك لمدة 6 شهور يستطيع خلالها تغيير رغبته. وحاليًا يستكمل المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات المهمة، ويواصل استكمال قواعد البيانات، ويريدون ربطها بالرقم القومى، وهذا أفضل بكثير، ولو بدأوه الآن لن يستغرق سوى 3 شهور لإنهائه.
* ما سبب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟
- ارتفاع سعر الدولار وراء زيادة أسعار السلع، حيث ساهم فى رفع أسعار السلع المستوردة بنسبة تقارب ال 35 فى المائة، لذلك ينبغى أن تكون هناك وقفة من الجهات الرقابية لضبط سعر الدولار، خاصة أننا نستورد 85 فى المائة من احتياجاتنا من الزيت، و40 فى المائة من السكر، و45 فى المائة قمح، ورغم امتلاكنا إنتاجًا محليًا مناسبًا من الأرز، إلا أن التسعير الخاطئ من الحكومة تسبب فى توجهنا للاستيراد. طالما مستمرون فى الاستيراد سنصرف ونفقد الدولار، لذلك لابد من إعادة الأسواق للقرى، ومراقبة تداول السلع، وتقديمها بالسعر المناسب فى كل محافظة.
* كيف نستفيد من المصريين فى الخارج ؟
- يمكننا فتح حسابات جارية بالدولار، عليها فائدة من4 إلى 4.5 فى المائة، على أن تكون حسابات جارية وليست سندات مجمدة، وأن تكون هناك ثقة كبيرة بمعنى إذا ما وضع دولارات وأراد أن يسحبها فليسحبها كما يشاء، فنحن لا نأخذها منه بقدر محاولة تشجيعه على فتح هذه الحسابات.
كما يمكن طرح «السندات الدولارية»، التى يفكرون فيها الآن، رغم أننا طالبنا بها أكثر من مرة، على أن يتم فيها تحديد قيمة الربح والمدة، فضلًا عن إمكانية تشجيع المصريين فى الخارج بمميزات كأن يدخل سيارته أو الأثاث بدون جمارك، وهذا ليس تقليلًا من قيمة المنتج المصرى، بقدر محاولة جذب المصريين الموجودين فى الخارج، والاستفادة من أموالهم.
* ما علاج الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر خاصة بعد «التعويم»؟
- هناك أمور كثيرة ينبغى اتباعها، وليس فقط حصر الإصلاح الاقتصادى فى «تعويم الجنيه» و«إلغاء الدعم»، ويأتى فى مقدمتها زيادة «الحصيلة الدولارية» من كل الجهات، وتشجيع التصدير، وأن تكون صناعتنا هدفها الأول التصدير، لذلك طالبنا وزير المالية بدعم الصادرات فكل جنيه ندعمه، يجلب لنا 4 دولارات. كما ينبغى أن نشجع الصناعة المحلية، وفى هذا الإطار ينبغى الإشادة بالقرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، وفى مقدمتها منح إعفاءات لمن يشيد مصانع جديدة تقلل من الواردات.
لا أنكر أن الأزمة مركبة ومعقدة، وهناك تحرك على أكثر من اتجاه، هناك إصلاح مالى ونقدى، فنخفض تراجع الجنيه أمام الدولار، ونخفض العجز فى موازنة الدولة، وهذا ما يحدث الآن بقرار «تعويم الجنيه»، لأنه يمكننا من جذب استثمارات، ومن ثم زيادة الإنتاج وتخفيض العجز والتحكم فى التضخم وتقليله،
كما ينبغى أن يكون هناك إصلاح هيكلى فى المؤسسات ذات العلاقة مثل الجمارك والضرائب وغيرهما، وهذا الكلام تحدثنا فيه مرارًا وتكرارًا، دون استجابة على أرض الواقع، وذلك مثلما تحدثنا عن ضريبة «القيمة المضافة»، وتخصيص 1فى المائة من عائدها فى وضع النظم وتدريب العاملين، فضلًا عن وضع منظومة ضريبية أكثر كفاءة وفاعلية.. لو اكتفينا بالقوانين وتركنا كفاءة الأجهزة كما هى فى المعدل «المتوسط»، ولم نرفعها إلى «جيد» و«جيد جدًا» و«امتياز»، فلن تجدى هذه القوانين شيئًا. نتحدث عن حصيلة ضريبية، وأيضًا انضباط الجمارك وربطها مع البنك المركزى، فضلًا عن الرقابة على الصادرات والواردات، وهذا الكلام لم يعد اختراعًا بل أصبح بسيطًا.
المشاكل واضحة والحلول واضحة بخطة للتنفيذ، لذلك أقول مربط الفرس ما بين النجاح والفشل هو النجاح فى التنفيذ، وأكبر دليل على ذلك ما حققه «دونالد ترامب»، والذى نجح فى رئاسة أمريكا لأنه يملك خطة تنفيذ على أرض الواقع، بعكس «هيلارى كلينتون».
انتهى عصر «سنعمل كذا وحكومتى ستعمل على كذا»، وأصبح الأصح أن نقول: «هنعمل 1 و 2 و 3 بخطة كذا وإمكانيات كذا ومصادر كذا».
* كيف رأيت دعوات التظاهر فى 11-11؟
- المواطن المصرى موضوعى يريد حياة «يا دوب كريمة»، يريد «مطرح» يسكن فيه، ولا يريد فيلا أو قصور، لذلك بهذا الوعى وهذه الواقعية يعلم موقف مصر أكثر بكثير من مسئولين عديدين، ويعلم المعاناة والضغوط التى تمارس على الدولة المصرية أكثر منهم، وهو من رأى أولاده عادوا من الأردن وسوريا وليبيا والعراق، بعد أن كانوا يعملون هناك، لذلك يستطيع أن يقيس بدرجة أدق من المسئولين.
المواطن يعلم أن الرئيس السيسى يأخذ قرارات لإصلاح ما هو واجب إصلاحه الآن، حتى يمكن أن يكون هناك غد أفضل لأولاده، لأنه لا يوجد مصرى لا يعيش من أجل أولاده، وبالتالى أنا غير قلق من الأزمة الاقتصادية، وأكثر ما يقلقنى سوء خطاب الحكومة للمواطن عندما تكون هناك «ضائقة»، مثل أن تكون أسطوانة الغاز ب 35، والحكومة تقول للمواطن إنها ب 15. قولوا إننا لا نعرف أن نضبط، ولم يعد نافعًا أن نقول للمواطن كيلو السكر بكذا وهو يباع بسعر آخر.
السؤال للحكومة: «هل تريدى أن تبنى ثقة؟، أم تريدى أن تزيدى الفرقة؟». عدم الوضوح مع المواطن هو من يدعو البعض للاحتجاج والنزول سواء فى 11-11 أو غيرها، مع العلم أنه لا يوجد شىء اسمه 11-11.
عدم الثقة وعدم المصداقية وعدم الاحترام يتمثل فى أن المواطن يشتكى فأقول له: «أنت ما بتتحملش ليه؟»، لابد أن أحترم شعور المواطن، ويكفى أن تسعيرة «الميكروباص» فى كثير من الأحيان لا تمشى أو تطبق، والموضوع ليس جدول التسعيرة، أو قرارًا من وزير، الموضوع عمل على الأرض، وذلك لا يأتى إلا بوفاق مجتمعى. لابد من الحديث مع المجتمع، والأمور ليست صعبة، كما أنه «لا يمكن أن نظل فى السحاب ونحن لا نعلم ما الذى على الأرض؟».