قصة الفيديو المجهول الذى أثار الفتنة بين مصر وإثيوبيا

الخارجية الإثيوبية تستدعى السفير المصرى فى أديس أبابا اعتراضًا على دعم احتجاجات الأورومو
القاهرة تنفى التدخل فى الشأن الداخلى لإثيوبيا وتحذر من محاولات الوقيعة
أثارت الأحداث الأخيرة والاضطرابات التى وقعت فى إثيوبيا، الأسبوع الماضى، جدلًا واسعًا فى الأوساط العالمية عامة والإفريقية خاصة، فى ظل اتهامات وعلاقات متوترة بين مصر وإثيوبيا على خلفية بناء سد النهضة، وإعلان الأخيرة افتتاحه فى مطلع العام المقبل.
وبدأت الأحداث حينما استدعى وزير الدولة للشئون الخارجية الإثيوبى برهانى كرستوس، السفير المصرى فى أديس أبابا أبو بكر حنفى، وساد الغموض بشأن الاستدعاء، حتى تم الإعلان عن الزج باسم مصر فى الأحداث والاحتجاجات الأخيرة، التى نشبت بإقليم الأورومو فى إثيوبيا، إذ وجهت أديس أبابا اتهامات للقاهرة بدعم تلك الاضطرابات.
الاتهامات نفاها السفير المصرى فى أديس أبابا، موضحًا مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، لاسيما الدول التى تربطها مع مصر علاقات وروابط على المستوى الرسمى والشعبى بين البلدين، ونفى تمامًا ما تم تداوله من قبل البعض بشأن دعم مصر لاحتجاجات المعارضة الإثيوبية، مؤكدًا أنها محاولة للفتنة بين الطرفين فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات تطورًا كبيرًا وإيجابيًا بين البلدين، وعزز ذلك الزيارات المتكررة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أديس أبابا.
واشتعلت المناوشات بين مصر وإثيوبيا على خلفية مقطع فيديو، تم تداوله الأسبوع الماضى على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر شخصًا يتحدث باللغة العربية بلهجة مصرية وسط تجمع يُعتقد أنه من قبيلة الأورومو الإثيوبية ويحثهم المتحدث على التمرد والثورة ضد حكومة بلادهم.
وتمسكت مصر بالتأكيد على نفى مسئولية الدولة عن هذا التحريض، وأن القاهرة تسعى جاهدة للحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم إتاحة الفرصة لأى وقيعة من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين، حيث إنه لا يستبعد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وإثيوبيا.
وتفاقم الخلاف الأسبوع الماضى، فور إعلان جماعات من قبيلة الأورومو التى تشكل ثلث سكان دولة إثيوبيا البالغ عددهم 100 مليون نسمة، احتجاجاتها على التهميش منذ عقود خلال فترات الحكم السابقة والحاليّة، وعدم إشراكهم فى الحياة السياسية أو إلحاقهم بخطط التطوير والتنمية، ومحاولة الاستيلاء على أراضيهم، ما أدى إلى اشتعال بشائر ثورة فى البلاد ومن ثم إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ، عقب أعمال عنف فى البلاد تسببت فى مقتل العديد وتخريب العديد من المناطق هناك.
وتشهد الفترة الراهنة ازدهارًا فى العلاقات المصرية الإثيوبية من خلال برامج التعاون المشتركة، وبعض المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة، وكذلك وجود لجنة عمال عليا مشتركة بين البلدين للحرص على توطد العلاقات دون تدخل فى الشئون الداخلية لإثيوبيا، بالإضافة إلى اللجنة العليا الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يحقق مصالح الدول الثلاث.
وتسببت استضافة بعض الجهات المصرية لعدد كبير من قيادات قبيلة الأورومو، فى تفجر الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، خاصة بعد وجود مطلوبين لدى السلطات الإثيوبية مثل الزعيم أوميجتا شارو ضمن مؤتمر حاشد عقد فى مصر لبعض أبناء الأورومو.
وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ فى البلاد مطلع الأسبوع الماضى ولمدة ستة أشهر، على خلفية أحداث الشغب التى حدثت من قبيلة الأورومو، وأدت إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، وبموجب المادة 93 من الدستور الإثيوبى يخول لسلطة مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ فى حالة الغزو الخارجى وانهيار القانون والنظام، ما يعرض النظام الدستورى للخطر، أو فى ظل وجود كارثة طبيعية أو وباء.
ومن المقرر أن يتم تقديم قرار من الحكومة لمجلس النواب الإثيوبى من أجل التصويت عليه خلال أسبوعين، لمواجهة ما سموه ب«الخطر الذى تشكله القوى المعارضة، بالتعاون مع أعداء أجانب لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد، بعد أن شهدت إثيوبيا مواجهات حادة بين الحكومة والمتظاهرين من إقليم الأورومو على خلفية مساعى الدولة لمصادرة أراضيهم، لبيعها لمستثمرين، فضلًا عن تهميش الحزب الحاكم لعرقية الأورومو، التى تشكل الغالبية العظمى لإثيوبيا».
وبدأ اشتعال قضية الأورومو، بمعارضة مجموعة من الطلاب لمقترحات الحكومة الإثيوبية بمصادرة أراضٍ فى عدة مدن وبلدان فى منطقة الأورومو، القبيلة الأكبر فى إثيوبيا، لأنها تقع فى نطاق سد النهضة وهو ما يهددهم بالتهجير، ثم انتقلت المظاهرات إلى العاصمة لأول مرة منذ 25 سنة، وهذا ما يثير التنبؤات ببدء ربيع إفريقى منطلقًا من إثيوبيا نظرًا للغضب الكبير الذى اجتاح الأورومو.‏
وتتكون إثيوبيا من عدة قبائل مختلفة العادات والتقاليد واللغة، وتتخوف الحكومة من تحول الاحتجاجات إلى حرب أهلية، خاصة أن قبيلتى الأورومو والأمهرة يشكلان غالبية سكان البلاد، بينما قبيلة التيجرى الذين يشكلون الحكومة لا تصل نسبتهم إلى 6 فى المائة، ومن الممكن أن تؤدى تلك الاضطرابات الى تعطيل مشروع سد النهضة.