اتفاق سرى بين الحكومة ودعم مصر لتمرير 4 تشريعات

الخدمة المدنية بأثر رجعى.. والأولوية للمحليات والإعلام والاستثمار
الحكومة تكافئ نواب «دعم مصر» وتعاقب أعضاء الأحزاب
على طريقة الحزب الوطنى المنحل، تدور فى الخفاء تفاصيل الاتفاق الذى عقدته حكومة المهندس شريف إسماعيل ونواب ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية، والذى يقضى بتكليف وزراء الحكومة بالاستجابة العاجلة والفورية لطلبات نواب الائتلاف مقابل تمرير «دعم مصر» لمشروعات القوانين والقرارات التى تريد الحكومة موافقة «النواب» عليها، وفى المقابل لا يتم الالتفات لطلبات بقية النواب البرلمانيين من أعضاء بقية الأحزاب.
معلومات حصلت عليها «الصباح» تؤكد أن صفقة الحكومة مع ائتلاف دعم مصر تضمنت الاتفاق على تمرير 4 تشريعات هامة فى دور الانعقاد الثانى بالبرلمان وهى قانون الإدارة المحلية بما يضمن تشكيل ظهير سياسى للحكومة فى المحليات على طريقة ائتلاف دعم مصر وحتى لا يتم فتح ملفات نار جهنم على الحكومة.
وحسب المصادر فإن الاجتماعات التى تم عقدها بين نواب فى دعم مصر وبعض الوزراء على مدار عدة جلسات تم خلالها التأكيد على ضرورة أن يمر قانون المحليات بدون تعديلات كثيرة بحيث يكون بنظام القوائم والفردى، كما حدث فى انتخابات البرلمان، وجاءت هذه الاجتماعات بعد أن تلاحظ وجود اعتراضات من بعض نواب الأحزاب على مواد هذا القانون المقدم من الحكومة.
وطبقًا للمصادر فإن قانون الإعلام الموحد يأتى فى مقدمة القوانين التى سيمررها البرلمان، بجانب التعديلات عل قانون الاستثمار الموحد والتى سيساهم النائب محمد السويدى زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر فى تمريره بإقناع النواب بالقانون بصفته رئيسًا لاتحاد الصناعات.
أما أهم ما تضمنته الصفقة فهو تطبيق قانون الخدمة المدنية بأثر رجع بعد أن وافق البرلمان، الأسبوع الماضى، على بعض التعديلات به، بما يضمن عدم رفع دعاوى قضائية من موظفين بالدولة ضد الحكومة للحصول على تعويضات فى الفترة التى لم يتم فيها تطبيق القانون.
وبحسب ما كشفه المصدر فإن طلبات ائتلاف دعم مصر، تدور بين الطلبات الشخصية والعامة المتعلقة بالدوائر، والتى يسعى من خلالها نواب الائتلاف لحشد الدعم الشعبى للحكومة عبر إظهار الإصلاحات والمشاريع التى تخدم المواطن وتبرهن على عملية تأييد التحالف للحكومة وتزكيتها، ومنها تطوير مستشفيات وطرق ومدارس فى دوائر نواب التحالف والاستجابة لمشاريع الشباب الصغيرة فى الدوائر التابعة للتحالف.
ويرى النائب هيثم الحريرى، أنه فى حال ظهر ذلك التوجه من الحكومة لدعم نواب ائتلاف «دعم مصر» دون غيرهم، فإن المشهد البرلمانى سيتحول إلى مجلس ما قبل الثورة وتفضيل الحزب الوطنى عن باقى الأحزاب، ويعيد ذات السياسات السابقة وينتهى إلى النهاية نفسها التى انتهى إليها الحزب الوطنى والبرلمان والحياة السياسية.
وأشار الحريرى إلى أنه على الرغم من عدم تلبية الحكومة لطلبات تحالف «25-30» إلا أنهم كانوا ينظرون إلى الأمر بشكل عادى نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، ولكن تفضيل تيار على حساب فصائل أخرى أمر غير جائز، ويمكن أن يتسبب فى كوارث داخل المجلس حال تطبيقه من قبل الحكومة.
النائب أمين مسعود رئيس المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر بقطاع القاهرة الكبرى، أشار إلى أن أعضاء الأحزاب المشكلة لدعم مصر تلقوا تأكيدات على تنفيذ مطالبهم من الحكومة، كاشفًا عن مطالبته بتعيين عدد من الشباب تشغيل المصانع الحربية فى الزاوية الحمراء المتوقفة منذ فترة والتى تستوعب آلاف فرص العمل من الشباب.
أما النائب جمال على عبد العال رئيس المكتب السياسى لدعم مصر بقطاع جنوب الصعيد، فقال، إنه طلب من بعض الوزراء خدمات خاصة بأهالى الدائرة الانتخابية وليست شخصية، مشيرًا إنه طالب وزير الإسكان بتوفير محطات مياه شرب وصرف صحى، بالإضافة إلى مدارس تعليمية من وزير التربية والتعليم وتسهيل إجراءات بناء المدارس وتوفير قطع الأراضى.
ومن جهته قال النائب سمير غطاس: «أين هى الأحزاب ؟ الأحزاب كلها موجودة فى دعم مصر، والخارجة عن دعم مصر يحتاجون إلى «عكازين»، لا يوجد أحزاب تهدد شيئًا أو لهم كلمة مسموعة، هذه ليست أحزاب بالمرة ولم تلعب أى دور بالبرلمان»، متابعًا أنها مجموعة من الشركات التى اجتمعت داخل البرلمان.
وأضاف: ما حدث من اتفاق فى الاجتماع لا يهم أحد ولا قيمة له، ومن شاركوا هم فقط فروع لشركات أقامت حزبًا، أو أحزابًا عائلية عن طريق مجموعة من الأبناء، ومجموعة أسماء فقط لا تستطيع تغيير شىء، وأن ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع هو غير ملزم.
وتابع غطاس: «لا ديمقراطية حقيقية بدون أحزاب، ودعم مصر والحكومة لا يحتاجون إلى مثل هذا الاجتماع، خاصة أن الائتلاف لديه أغلبية رقمية مكونة من 320 نائبًا يشكلون ظهيرًا سياسيًا للحكومة، ومثل هذه الاجتماعات لا يدعى لها أحد من المعارضين للحكومة المغضوب عليهم، والأمر لا يقتصر على الاجتماعات».