قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله برفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الشورى بوضع معايير عامه لاختيار رؤساء التحرير واحالة الدعوى لهيئة المفوضين لوضع تقرير بالراى القانونى وقالت المجكمة فى اسباب حكمها ان مجلس الشورى هو المختص وفقا للدستور والقانون بتعيين رؤساء تحرير الصحف القوميه وانه لا زال يمارس صلاحياته وفقا للدستور والقانون طالما لم يقضى بعدم دستوريته وان الجمعيات العموميه للمؤسسات الصحفيه لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير باى حال من الاحوال وفقا لصريح تص المادة 63 من قانون الصخافة وان مايثار من عدم رضا الجماعة الصخفية من منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير لا سبيل الى اجابته الا بتعدبل التشريعات الساريه كما انها لاتزال قائمة واجبة الاحترام اعمال لمبدا المشروعية وسيادة القانون