مطالب العسكريون فى الدستور .. محاسبة الرئيس وتعيين نائب بالإنتخاب وتكريم شهداء أكتوبر

طالب العسكريون المتقاعدون بعدة مواد تمثلهم و تحفظ حقوقهم فى الدستور الذى يتم وضعه الآن ، حيث صرح العقيد أيمن فوزى المتحدث الرسمى بإسم إئتلاف العسكريين المتقاعدين ، أنهم يطالبون بعدة مواد فى الدستور من شأنها الحفاظ على حقوهم و حقوق كل عسكرى متقاعد ومنها : أن يكون هناك مادة فى الدستور لمحاسبة الرئيس و رئيس وزراءه و الوزراء . كما طالب "فوزى" أن يكون هناك مادة فى الدستور تحدد أن يكون للرئيس نائب يتم إختياره بالإنتخاب الحر من الشعب المصرى ففى حال أن تم عزل الرئيس أو التحقيق معه أو خلعه من منصبه يتولى شئون الدولة النائب الذى تم إختياره من الشعب لحين إنتخاب رئيس جديد او إنقضاء مدة الرئاسة للرئيس السابق. وعن قانون المعاشات الخاص بهم فقد طالب أن يكون هناك تنفيذا للأحكام العسكرية نص على أن يكون التقاعد وفقا للرتبة وذلك طبقا لقانون العمل وحين خروج ضابط الصف من الخدمة قبل سن التقاعد يتم تسوية رابته حتى وصوله لسن التقاعد ، و أيضا إصدار مرسوم بقانون يعمل بتسوية المعاشات لمن خرج من الخدمة ظلما تنفيذ لإتفاقية كامب ديفيد . وأضاف "فوزى" أنهم يطالبون أيضا بتكريم شهداء وأبطال حرب أكتوبر و حرب الإستنزاف وغيرها و عمل تسوية لمعاشاتهم تضمن لهم حياة كريمة مع حفظ حقوقهم فمن غير المعقول ألا يتم علاجهم أى منهم فى مستشفيات الدولة إلى الآن ولابد من علاجهم على نفقة الدولة وتكريم أيضا من تم تسريحهم من الخدمة بعد الحرب تحت مسمى عدم الرغبة فى التجنيد أو الإجبار على الإستقالة ، كذلك لأسر شهداء أكتوبر حق التكريم و الحياة الكريمة من الدولة. وناشد "فوزى" أن يكون هناك درجات للتقاضى فى القانون العسكرى حتى يضمن حق العسكريين فى التقاضى ولا تكون هناك لجان شئون ضباط أن تكون هى الخصم و الحكم فى نفس الوقت. كذلك طالبوا – العسكريين المتقاعدين – بتنفيذ قانون رقم 112 لسنة 1963 الخاص بالعسكريين المصابين وقت الخدمة فلا يجوز تسريحهم خارج الخدمة ولكن يجب عدم إخراجهم من رتبهم ومن عملهم حتى سن القانون ، كذلك لابد من وجود مادة لرفع الظلم عن العسكريين المتقاعدين قبل ثورة 25 يناير . كما أكد "فوزى" على مطلبهم الأساسى وهو وجود من يمثلهم فى لجنة وضع الدستور حتى يضمن تمثيل حقوقهم التمثيل الصحيح عند وضع الدستور.