شاركت 14 نقابة مهنية وهم المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين ومصممى الفنون التطبيقية والبيطريين وأطباء الأسنان والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والعلاج الطبيعى والتجاريين والرياضيين و الأجتماعيين في الإجتماع الذي انعقد مساء أول أمس بدار الحكمة لمباشرة عمل اللجنة التى كونتها النقابات المهنية فى اجتماعها الأسبوع الماضى لدعم ممثلى النقابات المهنية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى من المقرر إنعقادها الأثنين من كل أسبوع حيث تطرقت اللجنة فى نقاشاتها إلى مواد الدستور الخاص بمجال عمل النقابات من صحة وتعليم واقتصاد الى جانب مناقشة الحريات العامة وحقوق المعاقين فى الدستور الجديد. وقال محمد محمود وكيل أول نقابة المعلمين أن الإجتماع تناول مناقشة أهم المواد التى يجب أن تتوافر فى الدستور الجديد خاصة ما يتعلق منها بالحريات العامة، وتحدثت كل نقابة فىما يخص مهنتها مؤكدين على ضرورة ان تكون النقابات بيوت خبرة وأجهزة استشارية للدولة كلا فى مجال تخصصه. وأوضح " محمود" أن المعلمين يريدون النص فى الدستور على أن تكفل الدولة المعلم ماديا وأدبيا بإعتبارة المكون الأساسى لأجيال المستقبل إلى جانب تعديل المواد الخمسة الموجودة فى دستور 71 والخاصة بالتعليم وهى المواد 12 و18 و19 و20 و21 والمادة 56 المنوطة بعمل النقابات المهنية. وتناول الإجتماع ضرورة صيانة المهنة وأبنائها بحيث أنه فى حالة ارتكاب أى من أعضاء النقابات لخطأ مهني تكون النقابة هى المنوطة بالتحقيق والتأديب أما فى حالة الجرائم لايتم التحقيق إلا فى حضور ممثل عن النقابة ومحامى النقابة. وأضاف أن النقابات تحدثت أيضا عن ضرورة اهتمام الدستور الجديد بالمعاقين وأن تكفلهم الدولة وتوفر لهم حياة كريمة وعمل مناسب لطبيعة إعاقتهم بحيث يتحول الى مواطن منتج يشعر بأهميته فى المجتمع.