أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توقيعها على اتفاقية ترخيص لتقديم خدمات المحمول، بما يمكنها من تقديم خدمات اتصالات متكاملة ( صوت/بيانات – ثابت/ محمول ) للعملاء داخل سوق الاتصالات المصرى. وتبلغ قيمة الرخصة 7.08 مليار جنيه مصرى، يتم سداد مبلغ 5.2 مليار جنيه منها بنسبة 50 فى المائة منه بالجنيه المصرى ونسبة 50 فى المائة منه بالدولار الأمريكى، ويتم سداد الجزء المتبقى بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربعة سنوات، ويمتد هذا الترخيص لمدة 15 عامًا من تاريخ التوقيع. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، عن شكره للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مجهوداته المستمرة لتطوير قطاع الاتصالات بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، مضيفًا أن حصول الشركة الوطنية على تلك الرخصة يحقق سعيها نحو العمل فى كامل مساحة السوق المحلى باعتبارها أكبر وأقدم مشغل وطنى للاتصالات فى الشرق الأوسط يمتد تاريخه لأكثر من 160 عامًا، حيث تتطلع المصرية للاتصالات إلى مشاركة عملائها وأن تكون شريك أساسى فى نجاحهم عبر تقديمها أفضل الخدمات، والمساهمة فى عمليات الازدهار والتقدم التى يشهدها قطاع الاتصالات المصرى. وصرح جاد الله بأن المصرية للاتصالات قد قامت بتحديث بنيتها التحتية عبر تقنية الألياف الضوئية استعدادًا للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل وذلك بما يمكنها من تلبية رغبات عملائها واحتياجاتهم على نحو أفضل عبر شبكة متطورة ومتقدمة، وباقات متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع مع الالتزام الكامل بتحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء وتعظيم العائدات للدولة والمساهمين مشيرًا إلى استعداد الشركة وجاهزيتها لتقديم خدمات المحمول بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية فى مجال الاتصالات.