دراسة: 84% من البورصات تبحث إمكانية تطبيق تقنية «الحسابات الموزعة»

قال الاتحاد الدولي للبورصات ، إن 84 % من البورصات تبحث إمكانية تطبيق تقنية «دفاتر الحسابات الموزعة».
وأوضح الاتحاد، في دراسة مسحية نشر نتائجها، الخميس، أن معظم البنية التحتية لأسواق المال التي شملتها الدراسة تقف عند مراحل متباينة من حيث تطوير مبادرات تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، فالبعض أقدم بالفعل على استخدام إحدى التطبيقات المستندة على هذه التقنية، فيما يقف الآخر عند مرحلة «إثبات صحة المفهوم»، التي تهدف إلى معاينة إمكانية التطبيق، بينما تقف أسواق أخرى عند مرحلة التقييم والتصميم.
وأضافت الدراسة أن العديد من الأسواق التي شملتها الدراسة ترى أن تطبيق «تقنية دفاتر الحسابات الموزعة» في عمليات المقاصة والتسوية سيكون له التأثير الأكبر على التعاملات بأسواق رؤوس الأموال.
وأشارت الدراسة المسحية إلى أن عددا من المعوقات تعترض الطريق أمام تبني تقنية دفاتر الحسابات الموزعة من بينها مخاطر تنظيمية وقانونية وتقنية، وعليه سيتباين الوقت المتوقع لبدء تطبيق تقنية دفاتر الحسابات الموزعة؛ ما بين أسواق غير مهيأة بعد للالتزام بجدول زمني محدد وأخرى ترى أن الأمر سيستغرق أقل من ثلاث سنوات.
وأجمعت معظم البورصات على أن الحفاظ على التعاون المتوصل فيما بينها، وإجراء حوار مفتوح يعد أهم الخطوات التالية في الطريق صوب تطوير تقنية دفاتر الحسابات الموزعة.
ويقول ناديني سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبورصات، إن أبرز ما خلصت إليه الدراسة التي اجريناه في هذا الصدد أن أغلبية البنية التحتية من الأسواق المالية تبحث إمكانية تطبيق تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، ما يؤكد أننا نتجه وبقوة صوب عالم ستطبق فيه التقنيات المختلفة على المعاملات في أسواق رؤوس المال.
وأضاف أن تقنية دفاتر الحسابات الموزعة لطالما كانت موضع اهتمام استراتيجي لمجموعة العمل بالاتحاد الدولي للبورصات، مشيرا إلى أن تقرير اليوم يعد الحلقة الأولى في سلسلة من التقارير المفترض أن تصدر بخصوص هذا الشأن في الفترة المقبلة.
وأعرب «سوكومار» عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبورصات في إجراء هذه الدراسة، قائلا: «أنا سعيد بالشراكة الناجحة مع الاتحاد الدولي للبورصات ورؤية إلى مدى قد تساهم اللجنة في اطلاع المنظمة والعاملين على أحدث المستجدات وتطورات أسواق رؤوس الأموال».