خطة نتنياهو لعرقلة مبادرة السيسى

استمرار تل أبيب في التوسع الاستيطانى بطرد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم.. عبر قوانين مختلقة
بينما يسعى العالم لحل القضية الفلسطينية، ومن ذلك مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أطلقها من أسيوط، وقبلها مباشرة المبادرة الفرنسية للسلام، تعمل حكومة «نتنياهو» على قدم وساق لإفشال أى مساعٍ للتسوية السلمية وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، بتوسع استيطانى جارف، وطرد الفلسطينيين من أرضهم، واختلاق قوانين لتقنين واستكمال طرد الفلسطينيين من بيوتهم، وهدمها وتوطين يهود بها، لتهويد المنطقة بالكامل.
وتجلت تلك السياسة بشكل صريح فى تصريح وزيرة العدل إيليت شاكيد، عن طرح قوانين خاصة بالمستوطنات، واعترف محللون إسرائيليون أن تلك السياسة تعرقل عملية السلام وتحمل الطابع العنصرى.
ووفقًا لتعليق أورى درومى المحلل السياسى الإسرائيلى، على ضم المناطق المحيطة للمستوطنات، «لم تستطع أى حكومة إسرائيلية سابقة الإقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات»، وبدأ التطبيق العملى لتلك السياسة فى نهاية يونيو الماضى حيال تخصيص عدة ملايين إضافية للمستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، التى يقيم فيها 400 ألف مستوطن إسرائيلى، لعامى 2017 و2018.
وأكد نتنياهو تطبيقه لتلك السياسات، مشيرًا إلى أن حكومته ستبذل جهوداً خاصة لتكثيف الاستيطان فى مناطق الضفة الغربية، وأصدر توجيهات للوزراء بالعمل معاً لإيجاد السبل الكفيلة بمساعدة المستوطنات، وحينها أكد وزير الحرب فى حكومة الاحتلال أفيجدور ليبرمان أنه يعتزم مواصلة البناء فى المستوطنات والحفاظ على أمن المستوطنين، وبأنه لا يكفى اتخاذ إجراءات دفاعية فى التعامل مع الإرهاب، بل يجب قطع رأس الأفعى، وتم الإعلان عن استحداث مخطط بناء استيطانى فى الخليل «كريات أربع»، عبر بناء 42 وحدة استيطانية جديدة، ثم أعقب ذلك الإعلان عن المصادقة على خطط لبناء نحو 800 وحدة سكنية للمستوطنين فى القدس الشرقية المحتلة وفى محيطها، وسيقام 560 منزلًا فى أبو ديس «معاليه أدوميم»، و140 منزلًا آخر فى «راموت» ونحو 100 فى جبل أبو غنيم «هار حوما»، وفى حى «بسجات زئيف» التى تقع على أطراف القدس المحتلة، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن لجنة البناء والتخطيط فى القدس أقرت بناء 100 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة جيلو.
وطالبت وزارة مالية الاحتلال لجنة المالية فى «الكنيست» الإسرائيلى بتحويل مبلغ 14.5 مليون شيكل بهدف زيادة حراسة المستوطنين والوحدات الاستيطانية المقامة على أراضى الفلسطينيين فى الجزء الشرقى من مدينة القدس المحتلة، وكشفت القناة السابعة الإسرائيلية أن حكومة إسرائيل خصصت 13 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية والأمن.
وهدمت جرافات الاحتلال فى القدس 4 منشآت تجارية، وأجبرت مواطنًا على هدم كوخ خشبى بيديه فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء غير المرخص، كما هدمت منشأة تجارية فى المنطقة الصناعية «عطروت» شمال مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى تجريف مساحة واسعة من الأرض البالغة مساحتها 2 دونم، بحجة أن الأرض تعود للبلدية.
كما وزعت القوات الإسرائيلية إخطارات هدم إدارية على أربع منشآت فى بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
ويستخدم الاحتلال حجة جديدة تمثل تهديدًا على المقدسيين، حيث أصدر الاحتلال قانونًا بإخلاء العقار المستأجر بعد موت الجيل الثالث من المستأجرين، وبذا يتم إزالة الوجود العربى وزرع مناطق استيطانية جديدة فى البلدة القديمة.
واقتحم آلاف المستوطنين الحرم الإبراهيمى تحت حماية جيش الاحتلال، بنقل آلاف المستوطنين بواسطة 120 حافلة.
كما واصلت جرافات استنزاف وادى قانا غرب دير استيا بسلفيت، وقامت باقتلاع أشجار زيتون وأشجار حرجية لصالح البنية التحتية للمستوطنات الإسرائيلية.
وفى نابلس، أخطرت قوات الاحتلال بهدم 14 منزلاً إضافة إلى هدم وإغلاق منشآت وطرق زراعية جنوب نابلس، وأيضًا إخطارات بوقف بناء عدد من المنازل، فيما هددت عددًا من العائلات بالترحيل فى منطقة حمصة الفوقا.