بالأرقام.. مصر تحقق أكبر عجز فى العملة الصعبة بقيمة 38.6 مليار دولار

خطة الحكومة لمواجهة المضاربين تشمل رفع الفائدة على الودائع بالجنيه
4.5 مليار دولار عجزًا فى تحويلات المصريين فى الخارج و2.2 عجزًا فى دولار الاستثمارات الأجنبية و3 مليارات للسياحة
الحكومة تعتمدعلى 6 مصادر لجذب العملة الصعبة فأصبحت المصادر سبباً فى العجز
اقتصاديون: يطالبون بإعادة النظرة فى السياسة الاقتصادية وزيادة الإنتاج
على عكس موجة الارتفاعات التى ظل الدولار يسير فيها منذ سنوات، شهدت الأسواق موجات هبوط حادة فى الأسبوع الماضى على غير العادة وذلك فى ضربات مفاجئة للمتلاعبين بسعر العملة فى السوق السوداء.
وواصل الدولار تراجعه فى السوق السوداء بقيمة وصلت إلى 1.5 جنيه على 4 مراحل بعد وصوله لحاجز 13 جنيهًا، وسجل آخر سعر للدولار فى السوق السوداء نهاية الأسبوع الماضى حوالى 10.50 جنيه.
فيما واصل السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه فى التعاملات البنكية استقراره وثباته عند سعر 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.
على ما يبدو أن هناك تحركات من الحكومة ضد المضاربين فى السوق السوداء للدولار، وقالت مصادر ل«الصباح» إن خطة الحكومة لوقف المضاربات على العملة الصعبة رفعت سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى.
كما تشمل خطة الحكومة تقليل حجم استيراد السلع الاستفزازية من الخارج والتى تستنزف العملة الصعبة والدولار.
ورغم أن الحكومة تعتمد على 6 مصادر فى جذب هذه العملة الصعبة لتعطيها للبنك المركزى كى يدير عملية صرفه وتوظيفه لخدمة السياسة النقدية والمصرفية، الا أن هذه المصادر تحولت إلى مصدر عجز فى توفير الدولار.
تحقق «الصباح» فى تلك السطور فى المصادر الرئيسية تفاصيل الأماكن التى ستستعى الحكومة للاعتماد عليها فى خطتها لتوفير الدولار، والتى يأتى على رأسها الميزان التجارى بكفتيه الصادرات والواردات، وكل من الاستثمارات الأجنبية الوافدة السياحة الوافدة وتحويلات المصريين من الخارج وقناة السويس بالإضافة إلى القروض والمنح الوافدة.
و كشفت تقارير رسمية حصلت عليها «الصباح» عن نقص رسمى فى الدولار فى الفترة من يناير حتى مارس 2016 وصل إلى 38.6 مليار دولار، ونفس القيمة فى الفترة من إبريل حتى يونيه.
وكشف مصدر رفيع المستوى بمجلس الوزارء أن الرسم البيانى لخريطة معدلات النمو الاقتصادى التى تعدها الحكومة كل 3 أشهر لقياس حجم النمو أثبت تدنيًا كبيرًا منذ مطلع عام 2016 لأول مرة فى تاريخه مما أدى إلى انخفاض حجم الدولار الوارد إلى داخل مصر وانقطاعه من بعض المصادر واستقراره فى مصادر أخرى.
وأوضح المصدر أن مصر شهدت منذ بداية شهر وحتى مارس من العام الجارى 2016 عجزًا دولارى غير مسبوق فى الصادرات المصرية وهى المصدر الرئيسى والأهم للدولار حيث وصلت قيمة هذا العجز إلى 29.3 مليار دولار نتيجة الزيادة غير المبررة فى حجم الاستيراد والضعف غير المبرر أيضًا فى حجم التصدير بسبب وقف عملية الإنتاج والتصنيع المحلى وخاصة بعد رفع الحكومة الدعم عن العديد من المنتجات التى يتم تصنيعها محليًا.
وتأتى تحويلات المصريين فى الخارج عن نفس الفترة فى المركز الثانى فى عملية العجز الدولارى باعتباره المصدر الثانى للدولار فى مصر، حيث بلغت تحويلات المصريين فى الخارج حوالى 12.4 مليار دولار مقابل 17 مليار فى نفس الفترة بانخفاض قدره 4.5 مليار دولار فى 3 أشهر. وأما عن المصدر الثالت والأهم للدولار فى مصر وهى «السياحة» فقد بلغت إيرادات قطاع السياحة من يناير حتى مارس 2016 حوالى 3.3 مليار دولار بتراجع قدره 40.5 فى المائة عن الفترة المناظرة من العام الماضى والتى كان من المفترض وفقًا للمخطط المرسوم أن تصل إلى 6 مليارات دولار، ولكن حققت تراجعًا سجل نحو 3 مليارات دولار عن المستهدف.
وجذبت مصر فى عام 2010 حولى 14 مليون سائحًا كأهم عام مر فى تاريخ السياحة المصرية وبدأ هذا الرقم فى الانحدار حتى وصل إلى أقل من 5 ملايين سائح، لم يتجاوز حجم إيراداتهم حاجز 5 مليارات دولار تقريبًا مقابل 18 مليار دولار من السياحة فقط قبل عام 2011.
وأما عن المصدر الرابع للدولار فقد سجلت الإستثمارات الأجنبية الوافدة منذ يناير وحتى مارس 2016 حوالى 2.8 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار تقريبًا، ورغم ذلك فقد فإن الحكومة لم تسطيع الوصل إلى حجم الإستثمارات المقدرة التى كانت تريد الوصول إليها وهو حوالى 5 مليارات دولار ليدخل بند الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى حيز العجز بحوالى 2.2 مليار دولار عن تلك الفترة.
وعلى صعيد متصل فقط استقر دخل قناة السوس عند حد 1.2 مليار دولار فى الفترة من يناير وحتى مارس 2016 دون أى زيادة عن نفس الفترة المثيلة لها فى العام الماضى ليستقر المصدر الخامس للدولار فى مصر دون تحقيق أى زيادات دولارية مقدرة بسبب الركود الذى يصيب الاقتصاد العالمى حاليًا.
فيما يقف عائد الدولة الدولارى من المنح والقروض منذ بداية العام الجارى وحتى الآن رهينة موافقة البرلمان عن حوالى 15 قرضًا ومنحة أجنبية من المتوقع أن تدخل مصر خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة البرلمان عليها.
وتعتبر الفترة المذكورة هى نتيجة آخر تقرير رسمى صادر عن الحكومة المصرية ولم تطلع عليه الرأى العام تجنبًا لحدوث أى أزمات أقتصادية تأثرًا بهذا التقرير، وحسب التقرير فإن الفترة من إبريل وحتى يونية 2016 شهد تقريبًا نفس العجز فى فترة الأشهر الثلاثة الأولى ليرتفع إجمالى العجز الدولارى منذ بدابة عام 2016 الجارى وحتى الآن من 38.6 مليار دولار إلى حوالى 77.2 مليار دولار كان من المفترض أن تجنيهم الحكومة المصرية.
من جانبه طالب رضا عيسى الخبير الاقتصادى بإعادة النظرة فى السياسة الاقتصادية الكلية للبلاد لحل أزمة الدولار، والابتعاد عن التوصيات الوافدة من الخارج، وتبنى سياسة وطنية تعتمد على الذات والإنتاج المحلى، بحيث لا تصبح مصر مكاناً لعرض كل منتجات العالم.
وأوضح أن أزمة الدولار بمصر قديمة ومتجددة بسبب أخطاء السياسة الاقتصادية المتبعة منذ عقود، وتحول الاقتصاد المصرى نحو الخدمات، والتخلى تدريجياً عن القطاعات الإنتاجية والسلعية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر تمثل أحد عوامل نزيف العملات الصعبة، من الداخل للخارج.
كما شدد على أن الاعتماد على الاقتصاد الخدمى يجعل مصر عرضة لكل التطورات فى العالم، ضاربًا المثل على ذلك بقطاع السياحة، وما يجر من تداعيات سلبية.
من جانبه يرى السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن الحل الوحيد والأمثل هو الدفع بعجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وقيام حملة ضخمة للترويج للسياحة فى مصر، ثم حملة علاقات عامة لجذب الاستثمارات الأجنبية من المصريين فى الداخل والخارج والعرب والأجانب، واستعادة ثقة السوق فى السياسات المالية والنقدية لمصر ومساندتها.
وتابع، تعتبر مشكلة مصر الآن هى حرب العملات لأن إجمالى المعروض فى السوق من الدولار من كافة المصادر سوداء وبيضاء أقل من مجمل المطلوب من الدولار لكافة الأغراض.