السيسى يدير الحكومة ولا يعتمد على شريف إسماعيل

الرئيس عقد 21 اجتماعاً مع وزراء ويجتمع بهم من 5: 7 ساعات
توجيهات الرئيس للحكومة بشكل منفرد وإسماعيل قدم استقالته وتم رفضها
شيحة: يشكلون عبئاً على الرئيس.. وغطاس: إسماعيل لا يمتلك أى رؤية سياسية لإدارة الحكومة
لم يعد هناك مجال للشك بشأن إدارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لحكومة المهندس شريف إسماعيل الذى تولى منصبه فى التاسع عشر من سبتمبر 2015 وذلك بحسب وقائع وأدلة نسردها فى السطور التالية، كما أنه وحتى اللحظة لم يكن له أى دور يمكن الإشادة به على أنه يمارس دور رئيس الحكومة، فيما برز دور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مباشرة الاجتماعات مع الوزراء وكذلك توجيههم فى أكثر من أزمة خال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر برلمانية وحكومية مسؤولة ل «الصباح » أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قدم استقالته للرئيس السيسى أكثر من مرة إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وقالت مصادر إن توجيهات الرئيس للحكومة شملت عدة أمور منها اجتماعاته معهم بشكل فردى وجماعى دون حضور رئيس الوزراء وكذلك إصدار تعليمات مباشرة خلال الاجتماعات التى تستغرق من 5 إلى 7ساعات، وكانت آخر توجيهات الرئيس بشكل مباشر لوزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم بشأن قضية المصريين بالسعودية والتى كلفها الرئيس بشكل مباشر دون توجيهات من رئيس الوزراء بأن تتابع المشهد بشكل مكثف، وقد تواصلت الوزيرة مع الجانب السعودى بشكل مباشر - وفقاً للمصادر - فإنها كانت تتابع آخر التطورات مع الرئاسة فيما يتعلق بهذا الملف.
وكشفت المصادر أن الملف الآخر الذى بات يتابع بشكل رسمى من خلال الرئيس هو ملف وزارة التموين، خاصة أن الرئيس يتابع مع وزير التموين خالد حنفى الأزمات التى حلت بالوزارة الفترة الأخيرة وخاصة فساد صوامع القمح الذى كشفت تفاصيله لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان وطالت عدداً كبيراً من مختلف المحافظات، وحسب المعلومات فإن الرئيس عزم على متابعة القضية بشكل رسمى مع وزير التموين بعد فشل الوزارة فى الحد من الأزمات المتكررة بالوزارة.
الملف الثالث الذى يتابعه الرئيس هو ملف سد النهضة بشكل مباشر مع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى وبحضور رئيس الوزراء، فيما يفترض أن يتابعه رئيس الوزراء، إلا أنه وبحسب المصادر أن حجم الملف وأهميته جعل الرئيس يتابع كل تطوراته بشكل دقيق مع الوزارة، وذلك للاطلاع على آخر التفاصيل فى الوزارات والقضايا المهمة.
أما الملف الرابع فكان ملف التربية والتعليم والذى احتلا اهتمامًا من مؤسسة الرئاسة التى تتابع الأمر مع وزارة التربية والتعليم ووزيرها بشكل دائم حتى الآن، حتى إن دور الرئيس قد برز خلال أزمة تسريب الامتحانات أكثر من دور رئيس الوزراء، وهو الأمر الذى لفت انتباه الساحة السياسية بشكل كبير حول غياب دور رئيس الوزراء.
وأيضاً يتابع الرئيس ملف التعاون الدولى مع الدكتورة سحر نصر والتى حققت نحو 10 مليارات دولار قروضًا ومنحًا خارجية حتى الآن، ونظراً لأهمية الاتفاقيات التى تقوم بها الوزيرة فإن العديد من الاتفاقيات يتم مراجعتها مع مؤسسة الرئاسة والرئيس.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى خال الفترة الماضية نحو 21 اجتماعًا مع الوزراء حتى الآن التقى خلالها بعدد كبير منهم، وهم وزراء الدفاع والكهرباء والمالية والتضامن والزراعة والرى والإسكان والاتصالات والتموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصحة والشباب والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والطيران المدنى، ومن بين الوزراء الأكثر اجتماعًا بالرئيس هو وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير الإسكان مصطفى مدبولى ووزيرى التعليم العالى والرى والزراعة والتموين.
وأثمرت جهود الرئيس عن زيادة المعاشات التأمينية10 فى المائة لتصل 500 جنيه، والإعلان عن البرنامج القومى لربط البحث العلمى بالصناعة بتمويل 80مليون جنيه فى المرحلة الأولى، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار.
من جانبه أكد النائب البرلمانى، سمير غطاس، أن الحكومة الحالية هى من اختيار الرئيس طبقًا للنظام الدستورى الذى ينص على اختيار الرئيس للحكومة ومنحها الثقة من البرلمان، كما أن هذا الأمر هو ما يجعله معنيًا بكافة الأمور بشكل دقيق نظرًا لتحمله مسؤولية اختياراته، وهو يريد ألا يظهر فى هذا الشكل فضلً عن أن الأمر يعد مسؤولية مضاعفة عليه.
وأوضح غطاس أن رئيس الوزراء لم يكن لديه المؤهلات التى تمكنه من تحمل المسؤولية والابتكار وتحقيق رؤية فى القضايا المختلفة على الساحة وهو ما اضطر الرئيس لهذا الأمر، مشيراً إلى أن جهود الرئيس مع الوزارة تفتقد لأية آليات «لن تصنع من الفسيخ شربات » على حد قوله، متابعاً بأن الأمر يحتاج إلى آليات وشروط لاختيار رئيس الحكومة ووزرائه خاصة وأن عمليات الاختيار التى تتم حتى الآن تفتقد لأدنى الآليات التى يجب اتخاذها.
فى الإطار ذاته، قال عصام شيحة القيادى بتيار حزب الوفد، إن الحكومة لم تقدم رؤية أو خطة لتكون مسؤولة عنها وأنها تعمل ضمن برنامج الرئيس أو الدولة بشكل عام، وهو ما يجعل الرئيس يباشر اجتماعاته مع الوزارة بشكل كبير لإنجاز ما وعد به الشعب من مشاريع، وأنه لا يضع أى مسؤولية على الحكومة لأنه يعلم جيدًا أن الحكومة لا يوجد لديها آلية يمكن أن تنفذها دون توجيهات منه، وأن الوزراء جميعًا هم سكرتارية للرئيس.
وأضاف شيحة أن استمرار المشهد بهذا الشكل يمثل عبئاً على الرئيس خاصة أنه يضع حسابات تقييمه بعد انتهاء فترة رئاسته أمامه فيقوم بتغيير الوزراء وفق ما شاء حين يكتشف عدم قدرتهم، موضحًا أنه من الأفضل أن يكون لدى الوزير خطة ورؤية يتم اختياره بناءً عليها.
من جانبه قال البرلمانى السابق زياد العليمى إن غياب الرؤية السياسية بشكل عام للدولة هى مسؤولية الرئيس، خاصة أنه مسؤول عن اختيار الحكومة، وأنه شكلها حسب رؤيته حتى تكون مجرد منفذة لأوامره، وأنه لم يتم اختيار لا رئيس الوزراء أو أى وزير على أساس أجندة واضحة.