أخطر 100 جريمة عبر الانترنت فى مصر

مغامرة ل«الصباح» تكشف نصب صفحة «شاومينج» على الطلاب تحت مظلة «ارفع درجاتك ب100 جنيه للمادة»
وزارة الداخلية تصطاد الجناة ب«كمائن إلكترونية».. وأشهر الفيروسات حصان طروادة والحب 18 وسيركام
استغلال لعبة البوكيمون لجذب المستخدمين لسرقة أموالهم فى أماكن ومناطق محددة
مع التطور التكنولوجى الهائل فى العالم، وزيادة اهتمامات المصريين بالولع الالكترونى بل واستخدامه بشكل يومى وأساسى فى حياتهم الشخصية، سواءً عن طريق الموبايل أو وسائل التواصل الاجتماعى أو عبر البريد الالكترونى، وغيره، إلا أن ثمة جرائم خطيرة تُرتكب باسم الانترنت بدون رادع وبدون رقيب، ويصعب ملاحقة المجرمين سواء كان ذلك بسبب صعوبة معرفة هوياتهم أو كثرتهم فى ظل ضعف الرقابة الالكترونية فى مصر وعدم الاهمام بها لمواجهة المجرمين من القراصنة «الهاكرز»، والتى تنوعت جرائمهم بين المساس بسمعة الشخص أو بأمن معلوماته الشخصية، والتشهير بالآخرين أو التجسس أو النصب أو السرقة، وترصد «الصباح» فى هذا التحقيق أخطر هذه الجرائم فى مصر وكيف تتم وأبرز الحيل التى يلجأون لها، ودور الدولة فى مواجهتها.
البداية من صفحة «شاومينج» أشهر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى الفترة الأخيرة، والتى أعلنت، استطاعتها تعديل درجات طلاب الثانوية العامة من داخل الكنترول، على أن يتم ذلك بمقابل مادى، كما حددت عملية رفع الدرجات بحد أقصى لكل مادة، بحسب زعم القائمين على إدارتها، وتحصل على أموالًا من الطلاب لرفع درجاتهم، بدافع النصب والاحتيال عليهم، وفى المقابل فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن صفحة شاومينج تحتال على الطلاب بدافع النصب عليهم، واستغلال أموالهم.
وفى مغامرة ل«محرر الصباح»، تواصل مع القائمين على الصفحة بغرض رفع درجات أحد الطلاب، فأرسلت شاومينج له الرسالة التالية: «لرفع درجات أى مادة يتم دفع 100 جنيه مقابل رفع المادة المطلوبة 10 درجات، ولرفع أكثر من مادة يتم دفع 100 جنيه لكل مادة طريقة الدفع، كارت فودافون فئة 100 جنيه لكل مادة تريد رفع درجاتها وتكتب كود الكارت، وتعرف درجتك بعد رفع الشحن بثلاثة أيام فقط، ولا يوجد ضمانات أخرى، ولو حضرتك مش ضامن الصفحة تقدر متدفعش حاجة ولك جزيل الشكر، ولا يتم الدخول إلى النتيجة ولا التعديل فيها إلا بعد الدفع فقط وبعد الدفع سيتم أخذ رقم جلوسك للتغيير فى النتيجة ورفع الدرجات مباشرة للدفع فقط كلمنا».
ونوهت شاومينج أن الدفع أولًا ثم رفع الدرجات، وتوصلنا أيضًا مع بعض الطلاب الثانوية العامة التى تواصلت وشحنت الكروت وبعد ذلك الصفحة لم تفعل ما وعدت به.
فى السياق ذاته، تعرض العديد من المستخدمين لاختراق وسرقة البريد الإلكترونى ومن ثم السيطرة على المعلومات الشخصية للأفراد والتنكيل بهم ويقص محمود على أحد رواد موقع التواصل الاجتماعى، رحلة سرقة حسابه الإلكترونى على «فيس بوك»، ويقول: «كنت جالسًا على الفيس بوك أتحدث مع أصدقائى من جهة، ومن جهة ثانية كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء فى أمور سرية وخصوصية جداً، لا أفكر ولا أدرى أن صفحتى الشخصية ممكن أن يتم سرقها وتصبح فى سيطرة شخص آخر غيرى، وكنت أتحدث بكل ثقة فى أمور سرية لا يعرفها إلا القليل، وفجأة ظهر لى طلب صداقة من شخص يدعى عزرائيل قبلت الطلب على الفور، بدون تفكير أن هذا الشخص سوف يستولى على معلوماتى الشخصية وعلى أسرارى الشخصية التى وضعتها وتركتها داخل غرفة «الشات» بدون تفكير فى الهاكرز والسيطرة على حسابى من قبل شخص آخر وبالفعل تم سرقة حسابى بكل ما فيه من معلومات وأسرار أصبحت تحت تحكم الهاكرز عزرائيل، إلا أنه بعد مفاوضات مضنية مع الهاكرز استطاع استعادت صفحته بعدما اكتشف سرقة معلوماته وصوره الخاصة.
ولم يتركوا الهاكرز فرصة الألعاب الالكترونية فى اصطياد فرائسهم، فقد استغلوا الهاكرز لعبة البوكيمون فى النصب والخطف والاستيلاء على المعلومات الشخصية للأفراد والمستخدمين، وهذا بعد أن حققت اللعبة نجاحًا هائلًا وانتشارًا واسعًا، وقد ذكرت إحدى الصحف العالمية نقلًا عن الشرطة الأمريكية، وكشفت تورط أربعة أشخاص فى حوادث سطو مسلح متعددة فى مقاطعتى سانت لويس وسانت تشارلز ممن استخدموا البوكيمون لاستدراج الضحايا إلى أماكن مختلفة لسرقتهم والنصب عليهم وحتى الآن وقع 11 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 16 -18 عامًا فريسة فى يد هؤلاء اللصوص.
ووفقًا للموقع الهولندى The next web كشف أن اللصوص استغلوا اللعبة لاستدراج اللاعبين وجذبهم إلى موقع معين، وهى الخدع التى لم تفكر فيها شركة Niantic labs المطورة للعبة، لكنها ستحتاج إلى التوصل لحل لمنع الهاكرز واللصوص من استغلال اللعبة لضمان استمرار نجاحها وعدم تعرضها لاتهامات قد تتسبب فى الإضرار بشعبيتها، إذ لم تطرح الشركة حنى الآن سوى بيان واحد تعلن من خلاله عن تأجيل الطرح العالمى للعبة بعد تعرض خوادمها للتعطل مما أثر على ملايين المستخدمين حول العالم.
أيضاً، هناك العديد من الجرائم الالكترونية التى تقع يوميًا، ومنها جرائم الانترنت الشخصية، التى تستهدف الحصول بطريقة غير شرعية على هوية الأفراد الإلكترونية كالبريد الإلكترونى وكلمة السر الخاصة بهم، وأيضًا جرائم تستهدف الجهات الحكومية لتدمير ملفات معينة أو سرقتها لغرض ما، الجرائم السياسية الإلكترونية والتى تركز على استهداف المواقع العسكرية لبعض الدول لسرقة المعلومات التى تتعلّق بأمن الدولة، وجرائم السبّ والقذف، والفيروسات التى تُعتبر من أكثر الوسائل انتشاراً، ومن هذه الفيروسات الضارة حصان طروادة، وفيروس الحب 18، وفيروس سيركام وغيرها الكثير، وأيضاً جرائم التشهير ويكون هدفها الإساءة لسمعة الأفراد وكذلك جرائم الاعتداء على الأموال أو الابتزاز الإلكترونى، والوصول إلى مواقع محجوبة، كما ظهر مصطلح جديد فى هذا الشأن يسمى الإرهاب الإلكترونى مثلما حدث فى إيران، والجرائم الجنسية الإلكترونية، ففى مصر توجد أكثر من 100 جريمة الكترونية متنوعة.
يقول مالك صابر، مسؤول برمجيات فى أجهزة أمنية مصرية، إن الهاكرز الهواة يعتمدون على التطبيقات والبرمجيات التى يستخدمها بدون علم ودراية بها ولكنه يتبع الخطوات فقط فى الحصول أو السيطرة على المعلومات الشخصية، أو القيام بأى جريمة الإلكترونية من المذكورين سابقًا، حتى تقوم الشركة بسد هذه الثغرة، ويتوقف نشاطه إلى حين انتظار معرفة فجوة وثغرة أخرى من قبل الهاكرز غير الهواة المتمكنين والدارسين ومن ثم يقومون بإصدار تطبيق جديد للاختراق وممارسة هواياتهم.
فيما يقول اللواء رشدى القمرى رئيس مباحث جرائم الإنترنت سابقًا، إن الجرائم الالكترونية ينطبق عليها ما ينطبق على الجرائم الجنائية من سب وقذف، ودائمًا هذه الجرائم تندرج تحت صراع العقول والذكى هو الفائز دائمًا، وحتى فى محاولة الأمن لمعرفة هوية الشخص تقوم بعمل كمين للمتهم وذلك بأساليب معينة، وقد يقع المتهم فى هذا الكمين بعد دقيقة أو ساعة أو يوم أو أسبوع أو سنة أو لا يقع على الإطلاق، وهذا الكمين وفقًا لأساليب معينة - رفض اللواء ذكرها حتى لا يعرفها المجرمون، وأشاد بأن الضباط الموجودين حاليًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية مدربون على أعلى مستوى ولكن الذى ينقصهم هو البيانات عن الأشخاص وهذه البيانات لا توجد إلا فى أمريكا، ومن خلالها تستطيع الدخول على بيانات الشخص المراد معرفة هويته بسهولة.
وأضاف رئيس مباحث جرائم الإنترنت سابقًا، أن هذه الدول هى من تملك المفتاح فى معرفة البيانات عن الأشخاص أما بالنسبة لمصر فهى تضبط وتعرف هوية هؤلاء الأشخاص بنسبة 15 فى المائة من الحالات الموجودة حاليًا.
وتواجدت صفحات على فيس مؤخراً تحت اسم «السراج لأعمال البلطجة واستخلاص الحقوق»، تدعى استعادة حقوق المظلومين عن طريق استئجار بلطجية بمقابل مادى، وأعلنت عن تسعيرة وهذه الفكرة ظهرت لصاحب الصفحة عندما قام باستخلاص حقة بالفتونة والبلطجة كما ذكر على صفحته وقال هذه الصفحة أيضًا لاستخلاص الحقوق للناس فى هذه الدولة.
وقدم النائب تامر الشهاوى مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويتضمن للمرة الأولى تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، والتى لا يوجد ما يجرمها فى القانون المصرى، ومنها التزوير الإلكترونى وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، وتتراوح العقوبات من السجن شهرًا حتى الإعدام، فى حالة الجرائم الإلكترونية التى يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص أو تهديد الأمن القومى والسلم الاجتماعى، إضافة إلى عقوبات الاختراق الإلكترونى والتزوير وغيرها من الجرائم، كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.