قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية والذى يضم نقابة " أطباء بشريين و أسنان والبيطريين والصيادلة" في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء, أن يقوم برفع دعوى قضائية بعدم دستورية موازنة الدولة اذا لم يتم زيادة موازنة الصحة للنسبة المقررة بالدستور و هي 3% من الناتج المحلى الإجمالي. وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء أنه في حاله ضم موازنة مستشفيات القوات المسلحة و الشرطة إلى موازنة القطاع الصحي للهروب من مأزق عدم الدستورية، فيجب السماح للمواطن العادي بالعلاج فى مستشفيات الشرطة و الجيش مجانا و إلا سيتم الطعن أيضا فى عدم دستورية الموازنة أيضا نظرا لعدم تساوى المواطنين فى حقهم من الاستفادة بهذه الموازنة .