بعد الإعلان عن فتح باب الترشح انتخابات «القضاة» تفرق رجال الزند

منافسة شرسة بين فتحى والشريف وشلش وعبد العزيز عثمان
المجلس الحالى بادر بفتح باب الترشح لإرباك المشهد .. وشلش: لدى قائمة كاملة
مصدر قضائى ل«الصباح»: الشريف انقلب على زملائه ويعقد صفقات مع أعداء الزند
يبدو أن إمبراطورية الزند داخل منظومة القضاء، أوشكت على الانهيار، فالرجل الذى لقب ب«أسد القضاة» لم يعد مسيطرًا على عرينه الأخير، وهو نادى القضاة، حيث صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء التعديلات التى أعدها الزند ومجلسه على لائحة النادى الداخلية، بعد أن أقام عدد من القضاة دعوى ضد التعديلات، التى وصفوها بغير القانونية، وهو ما أدى فى نهاية المطاف إلى فتح باب الترشح لانتخابات نادى القضاة.
وأكد مصدر قضائى ل«الصباح» أن هناك ثلاث قوائم ستخوض الانتخابات، الأولى وهى قائمة المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة، التى سيتم الإعلان عنها فور إغلاق باب الترشح. والقائمة الثانية، خاصة برجال الزند ويترأسها المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض، أما القائمة الثالثة فتخص المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم وعضو مجلس إدارة نادى القضاة، ويجرى الاقتراع على مقعد الرئيس و16 مقعدًا للعضوية، بواقع مقعد عن المستشارين المتقاعدين، و5 عن المستشارين، و5 عن رؤساء المحاكم والقضاة، و5 عن أعضاء النيابة العامة.
وتابع المصدر «هناك خلافات حادة داخل فريق المستشار أحمد الزند، بعد أن انقلب الشريف على المجلس، وتقدم باستقالته حتى لا يؤثر ذلك على شعبيته وليتمكن من حشد الأصوات، حيث يعقد صفقات فى الوقت الراهن مع المحسوبين على الفريق المعارض للزند، ورغم محاولات الاحتواء التى قادها عبدالله فتحى القائم بأعمال رئيس النادى لإقناع الشريف بخوض الانتخابات على القائمة التى أعدها الزند من قبل، إلا أنه رفض وأصر على تقديم استقالته لاختلاف فى وجهات النظر مع المجلس، وعلى رأسها قرار استضافة بعض الإعلاميين والفنانين فى احتفالية تكريم الزند قبل أن يتم إلغاء الحفل، علاوة على انقطاع الشريف عن حضور اجتماعات مجلس إدارة نادى القضاة، خلال الفترة الماضية».
واستطرد المصدر «هناك علامات استفهام كثيرة بسبب الاستعجال فى فتح باب الترشح، رغم أن حركة القضاة فى شهر أكتوبر المقبل، وعليه كان لابد من انتظار الصفات القضائية التى سيصبح عليها المرشحون، إلا أن الرهان الذى يعتمد عليه فريق الزند هو عدم اكتمال النصاب القانونى لإجراء الانتخابات، وبالتالى يظل المجلس فى مكانه قدر الإمكان».
على الجانب الآخر، أكد مصدر، من داخل النادى، أن ترشح الشريف كمنافس للقائمة التى تمثل الزند مجرد تمثيلية، وخدعة انتخابية، خاصة أن الزند لم يطح به كمساعد لشئون أبنية المحاكم بعد توليه منصب وزير العدل، وكان سكرتير عام النادى وصاحب الرأى الأول بعد الزند فى كل القرارات التى اتخذها مجلس إدارة نادى القضاة.
وتابع المصدر «كواليس الصفقة التى تتم الآن هى الدفع بقائمتين، وهما قائمة عبد الله فتحى وقائمة محمود الشريف ضد قائمة زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف، وزكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد، الذى يخوض الانتخابات المقبلة».
واستطرد المصدر «هناك مجموعة من المحسوبين على الزند سيقدمون طعونًا فى الفريق المنافس، بمجرد ترشحهم للانتخابات، إلا أنها لن تنفعهم هذه المرة، لأن الانتخابات سيتم إجراؤها باللائحة القديمة وتحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات فى 15 يوليو 2016».
من جانبه، أوضح المستشار زكريا شلش رئيس استئناف القاهرة والمرشح على مقعد الرئيس، أنه سيخوض الانتخابات بقائمة كاملة سيتم الإعلان عنها فور إغلاق باب الترشح.
جدير بالذكر أن شلش هو صاحب دعوى الطعن على لائحة نادى القضاة، التى أعدها الزند.