أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ل«الصباح: الإعلام الإلكترونى هو الخطر الأكبر..وتصعيد نقابةالصحفيين للأزمة مع الداخلية «غير مبرر »

طلبنا من الداخلية أوراق إجراءات دخول النقابة
أرفض وجود «المواطنين الشرفاء» أمام النقابة.. وأدعو الداخلية لإبعادهم عن المشهد نهائيًا
الإعلام يعبث بمقدرات الشعب..وبعض الإعلاميين يرى نفسه زعيما
نسعى لاسترداد الآثار المسروقة وتأمين المتاحف والمخازن ضد التهريب
أكد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن التشريعات الإعلامية أصبحت ضرورة ملحة، وأن الجميع يطالب بإقرارها، مطالبًا الحكومة بأن تسرع فى تقديمها اليوم قبل الغد. وعبر وزير الإعلام الأسبق، فى حوار مع «الصباح» عن انزعاجه من حالة الفوضى فى المشهد الإعلامى الحالى، موضحًا أن المعلومة غائبة والرأى غالب ويخاطب الغرائز ولا يخاطب العقول، وخطورة الوضع أن الإعلام سلاح خطير يعبث بمقدرات الشعب ويؤثر على علاقات الدول وهناك من الإعلاميين من يرى نفسه زعيمًا وأن الجميع يعمل عنده.
ما أولويات لجنة الثقافة والإعلام، فى الفترة الحالية؟
- نضع أولوية قصوى للتشريعات الإعلامية، ونعمل حاليًا على عرض ومناقشة وإصدار القوانين المتعلقة بتشكيل ثلاثة كيانات هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وهذه الهيئات الثلاث مسئولة عن تنظيم العمل الإعلامى، إضافة إلى تبنى إنشاء نقابة للإعلاميين حتى تخرج للنور، وتبنى وضع ضوابط تشريعية وقانونية لتنظيم الإعلام الإلكترونى.
هل معنى ذلك أن التشريعات الإعلامية ستخرج للنور قبل نهاية دور الانعقاد الأول للمجلس، لا سيما أن الدورة البرلمانية الحالية قاربت على الانتهاء؟
- التشريعات الإعلامية ضرورة ملحة والجميع يطالب بإقرارها، والظروف السياسية تحتاج لها فى ظل الفوضى الإعلامية الحالية، ولم تكن هناك إرادة حقيقية لدى الدولة خلال الفترة الماضية لإصدار هذه التشريعات، وكان هناك إحساس بأن الدولة ستدخل فى مواجهة مع الإعلام والصحافة ففضلت انتظار البرلمان، وعلى الحكومة أن تسرع فى تقديمها، ولو استطاعت فأمس قبل اليوم، ورئيس الوزراء وعد بأنه سيقدمها فى أقرب وقت ممكن وربما خلال أيام، ولو تأخرت الحكومة فى تقديم التشريعات، «هنطلع» احنا القوانين وهذا حقنا.
ما فائدة وجود مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، طالما أن هناك هيئة وطنية للصحافة وهيئة وطنية للإعلام؟
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به منح التراخيص للقطاع الخاص، سواء كانت القنوات الفضائية أو الإذاعات الخاصة والصحف الخاصة، ومراقبة الكل سواء عامًا أو خاصًا، بنفس المعايير وبنفس الضوابط من خلال ميثاق الشرف المهنى والأخلاقى، ومحاسبة الكل بنفس المعايير. بينما الهيئة الوطنية للصحافة هى هيئة مستقلة وظيفتها إدارة أموال الدولة فى الصحافة المملوكة للدولة وهى ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة، ولكن بسلطات أوسع، والهيئة الوطنية للإعلام ستكون بدلًا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووظيفتها مراقبة أموال الدولة فى الإعلام المملوك للدولة.
ما رأيك فى المشهد الإعلامى الحالى؟
- المعلومة غائبة والرأى غالب ويخاطب الغرائز ولا يخاطب العقول، وخطورة الوضع الموجود فى مصر أن الإعلام بات يعبث بمقدرات الشعب ويؤثر على علاقات الدول، وهناك من الإعلاميين من يرى نفسه زعيمًا، وأن الجميع يعمل عنده، والأصل أن الإعلامى يقدم المعلومة للشعب، وعندما تأتى بمعلومة خطأ أو ناقصة أو مضللة تصبح حرية الرأى والتعبير الممنوحة للإعلامى أداة لا يستحقها.. وأنا غير مرتاح بحكم المهنة لنظرة المجتمع للإعلام فى الوقت الحالى، وتلك مسألة يجب أن تنظمها القوانين، والدستور الذى قال ذلك ولدينا المواد 211،212، 213 من الدستور، تحدد ثلاثة قوانين للتعامل مع الإعلام، وقد يكون ذلك هو ما أدى إلى حالة فوضى، وهذا ما نعمل عليه، لذا فقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام يركز على منع تلك الفوضى، بضوابط وميثاق شرف، بحيث تصبح الأمور طبيعية، وتعرف حقك من الإعلام، والإعلاميون أيضا يعرفون حقوقهم.
لكن كثيرين يتخوفون من أن تكون التشريعات الجديدة أكثر تقييدًا للحريات؟
- لا أحد ينكر أننا نعيش فى حالة فوضى إعلامية، ومن الضرورى اللجوء لتنظيم الإعلام وليس تقييده، لأننا لن نقبل بتقييد حرية الإعلام، فهذا التزام دستورى. هذا من جهة، كما أنه من الصعب فرض قيود فنية على البث الفضائى الذى أصبح بإمكانه أن يتم من أى مكان فى العالم، من جهة أخرى.. ولا توجد حرية فى العالم دون محاسبة، وفيما يتعلق بالإعلام والنشر، فالعقوبات المالية الموجودة هدفها محاسبة من يتجاوز أخلاقيًا فى حق أحد أو فى حق المجتمع، ونحن نفترض حسن النية ولا يجب معاقبة الإعلامى بالحبس طالما أن سوء النية غير متوافر.
لماذا كان اعتراضك على القانون الموحد؟
- اعترضت على بعض النقاط فيه فى طريقة التشكيل والمادتين 199، و200، لأنهما ينصان على أن المجلس الأعلى للصحافة هو الذى يظل مكملًا ويختار، إذن أنتم تريدون أن يظل هؤلاء الناس جالسين ومستمرين، وهذا ليس منطقيًا ولا يوجد أحد يفرض فى القانون رأيًا، وثانيًا تشكيل المجلس الأعلى للإعلام: ثلاثة من نقابة الصحفيين وثلاثة من الإعلاميين يجلسون فيما بينهم ويختارون رئيسهم، وبعد ذلك رئيس الجمهورية يصدر القرار، فلماذا تريد قرارًا من رئيس الجمهورية، طالما أنك اخترت وخلاص؟! لذلك لابد أن يكون هناك دور لرئيس الجمهورية فى المسألة أو أن تخرجه خارج الموضوع.

هل إلغاء وزارة الإعلام أضر الإعلام؟
- نعم أضرها، أولًا وجود وزارة الإعلام يفرق كثيرًا فى ماسبيرو، وليس المشهد الإعلامى ككل، لأن هناك جزءًا غائبًا عن الناس كلها، بما فيهم الناس الموجودون فى ماسبيرو، فاختصاصات وزير الإعلام محددة بالقانون الصادر سنة 79، ولم يكن هناك إعلام إلكترونى أو فضائى أو إذاعات خاصة أو أحد يعرف ما نعيش فيه الآن، فبالتالى يتكلم فقط عن ماسبيرو، الآن لا يوجد وزير إعلام يقول ولا شىء موجود ينظم لك المسألة بأى شكل من الأشكال، وألغيت وزارة الإعلام قبل أن توضع القوانين الضابطة، وكان من المفروض أن أضع وزير إعلام وأكلفه بوضع القوانين، فيجلس مع الصحفيين والإعلاميين.
أراك تجنح الى أن هناك فوضى تشريعية هى من أدت بنا إلى هذا الوضع..أليس كذلك؟
- أنت الآن فى أمس الحاجة لوضع سياسة إعلامية للدولة لأن الإعلام أصبح سلاح القنوات الخاصة التى تحصل على التراخيص من خلال هيئة الاستثمار وهى غير مختصة بالإعلام، وأصبح افتتاح أى قناة مثلها مثل أى مشروع ربحى آخر.. والمشكلة الكبرى أن القانون الحاكم فى الإعلام هو قانون الإذاعة والتليفزيون منذ عام 1979، ولم يتم تطويره، وهو ما تسبب فى سقوط الإعلام الرسمى للدولة، والسكوت على حالة الفوضى التشريعية منذ أكثر من ربع قرن، هو السبب فى وضع الإعلام الآن.. هل تعلمين أنه ليست لدينا نقابة للإعلاميين توضح لنا تعريف الإعلامى، وأصبح من حق أى أحد أن يقوم بتقديم البرامج بصرف النظر عن أنه مؤهل أو غير مؤهل، وبالتالى نحن بحاجة إلى تنظيم الإعلام، ومن العيب أننا الآن فى عام 2016 ومع لم نقم بتنظيم الإعلام، على الرغم من أن مصر هى الرائدة فى مجال الإعلام فى الوطن العربى، فالتليفزيون المصرى عند إنشائه عام 1960 كان لديه كود أخلاقى وكود للملابس وكود للألفاظ.
وماذا عن وسائل الإعلام الإلكترونية.. وهل قوانين الإعلام كفيلة بضبط أدائها؟
- الإعلام الإلكترونى الخطر الأكبر، ولابد أن نضع تعريفًا واضحًا لعمل المواقع، هل هى مشهرة أم غير مشهرة، وهل سيتم معاملتها على أنها للبث مثل التليفزيون أم للنشر مثل الصحافة، خاصة أن النشر أصبح بالإخطار، وهذا ما سيحدده القانون الذى ستقدمه الحكومة ولو لم تكن هذه الأمور موجودة فسنقوم بإضافتها، وليس عيبًا أن تقر قانونًا ثم تقوم بتعديله طبقًا للمستجدات ومتطلبات كل مرحلة، فالقانون الفرنسى تم تعديله نحو 7 مرات فى 6 سنوات، والمستفيد من تنظيم الإعلام هو الجمهور.
إلى أين وصلت أزمة نقابة الصحفيين؟
- بعد حدوث مراجعات فى موقف النقابة، خاصة بعد اعتراف عدد من أعضاء مجلس النقابة أن التصعيد كان خطأً، وكذا إصرار البعض الآخر على التمسك بالموقف، فهناك وفد من لجنة الإعلام بمجلس النواب يضم 7 نواب، سيحضرون اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، وهذا الوفد سيبلغ مجلس النقابة بضرورة أن تكون هناك مرونة فى التعامل مع الأزمة، خاصة أن الرأى العام ليس معهم فى تلك القضية، وسنجتمع مرة أخرى عقب اللقاء. وآخر اتصالات بينى وبين نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أكد خلالها النقيب على احترامه لوزير الداخلية، إلا أن الأزمة تحتاج لحوار مع وزارة الداخلية، وفى تقديرى أن ما يحدث من مناقشات فى البرلمان، وما يتم تداوله فى الشارع ويعكس الرأى العام، لا يلتفت إليه أعضاء مجلس النقابة، فالرأى العام ضد ما يحدث من نقابة الصحفيين والتصعيد غير مبرر، خاصة أن هناك بيانًا من النائب العام يقول إن ما حدث من ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا، وأحدهما حاصل على دبلوم صناعى، وبالتالى ليس عضوًا بنقابة الصحفيين، تم وفق القانون، وبالتالى فكرة إيواء اثنين مطلوبين وفقًا للقانون مرفوضة جملة وتفصيلًا، هذا هو الخطأ الأول الذى ترتبت عليه أخطاء أخرى قادمة، ولابد أن نسأل هل النقابة مكان لإيواء الهاربين؟، والإجابة بالتأكيد لا، النقابة مكان لرعاية أحوال الصحفيين والحفاظ على المهنة والدفاع عن مصالحها، وبالتالى ما تم كان تصعيدًا غير مبرر على الإطلاق.
لكن كيف تقيِّم دخول الشرطة واقتحامها النقابة؟
- الصحفيون يستندون إلى المادة 70 من قانون النقابة، بأنه فى حالة التفتيش لابد أن يكون هناك شخص من النقابة وشخص من النيابة، والنائب العام أفاد فى بيانه أنه أمر ضبط وإحضار، والضبط أينما كان المطلوب ووجد، وهما كانا فى نقابة الصحفيين.. والسؤال: هل تم تفتيش نقابة الصحفيين؟، بالطبع لا، إذن هذا لا يخضع للمادة 70 من قانون النقابة وإنما يخضع لقانون العقوبات، ولا يوجد مكان محصن أكثر من المسكن الخاص، وبحكم الدستور النقابة مكان عام ولكن وجود مطلوبين من النيابة داخل النقابة يثير الاستغراب ويطرح علامات الاستفهام، وثانيًا الداخلية كانت تنفذ قرار النيابة العامة، إذن السؤال هنا: من كان أحق بالاختصام؛ الداخلية التى تنفذ قرار النيابة العامة أم النيابة التى أعطت الأمر؟، إذن من كان أولى بالاختصام النيابة، وهل لأحد أن يختصم النيابة، بينما هى الجهة المنوطة بالاختصام، وأيضًا النقابة تطالب الداخلية بالاعتذار، على الرغم من أن الداخلية لم تطالب النقابة بالاعتذار عن إيواء مطلوبين.. وهل يمكن أن تعتذر الداخلية عن تنفيذ القانون وهى لا تملك أن ترفض طلب النيابة العامة؟.
ما رأيك فى وجود المواطنين الشرفاء أمام النقابة؟
- أرفض وجود هؤلاء الأشخاص أمام النقابة، وهذا منظر لا يرضى أحدًا، فوجود البلطجية أمام النقابة مرفوض، ولا أعرف من المسئول عن وجود هؤلاء الناس؟ ولكن على كل حال تركهم خطأ كبير، وأدعو الداخلية لإبعاد هؤلاء الناس عن المشهد نهائيًا.
هل تواصلت لجنة الاعلام مع الطرف الآخر فى الأزمة، ممثلًا فى وزارة الداخلية؟
- طلبنا من وزارة الداخلية الأوراق الخاصة بالإجراءات القانونية التى اتبعت فى القضية، وعرضت جميع المستندات على اجتماع اللجنة ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة، ورأى البعض أن الداخلية ليست طرفًا فى الأزمة، وأن بيان النائب العام أشار إلى أن الإجراءات كانت قانونية وأنها تمت بقرار منه، والبعض الآخر رأى أن من الأفضل أن نجرى اتصالات بين الأطراف لتهيئة المناخ المناسب، ونحن نضع فى الاعتبار الوصول إلى حل للأزمة بحياد تام بحيث تبقى حرية الرأى والتعبير مكفولة، وفقا للدستور، والاتصالات بأطراف الأزمة مستمرة، وأعتقد أننا سوف نصل إلى حل، قريبًا جدا بإذن الله، خاصة أننا جميعًا حريصون على مصلحة الوطن.
وماذا عن ملفى الثقافة والآثار؟
- اللجنة تتابع وتقيِّم أداء وزارة الثقافة فى ظل المرحلة الحالية وتسعى لتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة، وستكون هناك لجان استماع مع المثقفين لطرح مشاكلهم، وننسق مع الوزارة لإعادة توجيه الموازنات المالية للمهرجانات فى مختلف محافظات مصر وإنهاء حالة المركزية، وفى قطاع الآثار نسعى لتلافى القصور فى إجراءات تأمين المتاحف والمخازن ضد السرقة والتهريب، واسترداد الآثار المسروقة، إلى جانب دعم المشروعات القائمة بتسجيل وحصر جميع الآثار المصرية والانتهاء من المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة والمتحف الإسلامى.