ننشر تفاصيل مشروع قانون «بناء الكنائس »الجديد

قانون منفصل لكل كنيسة.. و «الداخلية » لا تتدخل فى عمليات البناء والترميم
وضع وصف بمكونات الكنيسة معماريًا.. وربط التجديد بالزيادة السكانية
التقى الأنبا بولا أسقف طنطا ومسئول العلاقات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية، وبرفقته منصف نجيب سليمان المستشار القانونى للبابا، وجميل حليم المستشار القانونى لبطريركية الأقباط الكاثوليك، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فى شكله النهائى، بعدما ناقشه المجمع المقدس، حيث ستتقدم كل كنيسة أو طائفة بمشروع القانون الخاص بها.
وأكد الأنبا بولا فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أنه من المحتمل أن يصدر القانون من عدة فصول يمثل كل فصل كنيسة من الكنائس، مشيرًا إلى أن الوفد قدم للوزير بعض الملاحظات التى ينبغى أن تراعى فى مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره وفقًا للدستور للعرض على البرلمان.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يشمل القانون فصلًا خاصًا بالتعريفات لمكونات الكنيسة كصحن الكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة وملحق الكنيسة المكون من قاعات الخدمات المتعددة من قاعات المناسبات والمكتبة وحجرات مدارس الأحد، بالإضافة إلى تحديد جهة إصدار التراخيص ومدتها بما يسهل الإجراءات ويوقف محاولات بناء دور العبادة دون ترخيص.
وأشار «بولا» إلى أنه يتضمن فصلًا آخر حول ما يتعلق بالترميم وإعادة البناء، على ألا يشترط أن يتم التجديد وفقًا للمساحة أو الارتفاع السابق، كما كان يتبع فى الماضى، حيث أصبح بما يتفق مع الزيادة السكانية، فضلًا عن توفيق أوضاع الكنائس القائمة، حيث توجد مواد أخرى لتقنين ما تم بناؤه دون تراخيص طالما يتوافق مع قانون البناء العام.
وأوضح أنه سيتم عقد لقاء آخر فى القريب العاجل مع الوزير لمناقشة القانون بشكله النهائى قبل عرضه على البرلمان، مشيدًا بالمناخ الجديد الذى يحكم علاقة الكنيسة بالدولة منذ ثورة يونيو، حيث التفاهم والعمل المشترك من أجل وحدة الصف وسلامة الوطن.
وعن حالة الغضب التى سادت الكنيسة بسبب ما أثير حول اشتراط موافقة وزير الداخلية على بناء الكنائس وترميمها، قال «بولا» إن هذا الحديث عارٍ من الصحة، مؤكدًا أن هناك مواد بالدستور تؤكد على حرية ممارسة العبادة، فضلًا عن سعى الدولة لإزالة العقبات التى كانت تعانى منها الكنيسة فى الماضى.