وصف المهندس حسام الخولى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى امس بوقف تنفيذ قانون منح حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والقوات المسلحة بأنه انتصار للإرادة الشعبية واحد اهم مطالب الثوار مشيرا الى ان استمرار هذا القرار يجعل من عسكرة الدولة امر غير لائق . وقال الخولى فى تصريحات خاصة ل"الصباح" إن هذه الخطوة كانت مطلبا شعبيا عاما، حيث إن القوى السياسية لم توافق على تفويض الشرطة العسكرية للتعامل الأمني مع المواطنين، خلافا لما يطالب به شعب مصر بعد ثورة 25 يناير، فضلا عن أن هذا الأمر لم يتم عرضه أو مناقشته مع القوي السياسية . وأكد حسام الخولى أن الشعب المصري لن يسمح بعودة ممارسات النظام السابق مرة أخرى، وقال إن دولة القانون والمؤسسات كفيلة بحماية الجبهة الداخلية بعيدًا عن أي قرارات استثنائية. قال الدكتور محمد محى الدين وكيل حزب غد الثورة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى امس ، بوقف تنفيذ قانون منح حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والقوات المسلحة، حكم عظيم، وعودة للحكم السليم، ويحمى المواطنين، ويحفظ لهم حقوقهم مشيرا الى أن هذا القانون الذى أصدره وزير العدل فى وقت سابق، كان يضع المواطنين تحت رحمة هذه الأجهزة. واضاف انه بالغاء هذا القرار تعود الامور الى صوابها واثبت ان لدينا قضاء يحافظ على مدنية الدولة وعلى حق المواطن بالتمتع بحقوقه وحرياته ومحاسبته امام الجهات المخاولة دستوريا لهذا التحقيق والتى من المؤكد ليس من بينها الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية . فيما رحب حزب الجبهة الديمقراطية بصدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل، بخصوص الضبطية القضائية وقال السعيد كامل رئيس الحزب إنه انتصار لحرية المواطن، ولسيادة القانون، ولمجلس الشعب الذي سبق وألغى العمل بقانون الطوارئ. ووصف كامل وقف القضاء الإداري بالعظيم، الحامي لحقوق الإنسان والمواطن مشيرا أن الضبط القضائي كان بمثابة قيد على الحريات العامة التي أقرها القانون لكل مواطن، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات الحرية وعدم الملاحقة الأمنية التي انتزعها الشعب في ثورة 25 يناير.