فساد بكل العملات إهدار 3 منح فى الآثار ب 250 مليون دولار.. و1.5 مليون يورو.. و31 مليون جنيه

منحة أمريكية لم تصل لقطاع المتاحف عام 2012 وخصصت لأبنية مخالفة
أموال إيطالية مخصصة لقياسات المياه الجوفية فى المناطق الأثرية ضاعت فى الحفر
فرنسا دعمت تطوير سقارة فضاعت المنحة على المكاتب الاستشارية وأقارب مسئول بالمشروع
فى الوقت الذى تخصص فيه بعض الدول الأجنبية، مبالغ مالية كبيرة لمنحها لمصر من أجل الحفاظ على الآثار، الذى يعتبره العالم حضارة إنسانية وكنزًا تاريخيًا، فإن وزارة الآثار تنشط فى الاتجاهين، إهدار تلك المنح عبر منافذ لا تعد للفساد، وإهمال «هذا الكنز» بما يؤدى إما لتلفه أو لضياعه ونهبه.
وحصلت «الصباح» على مستند يؤكد إهدار50 مليون دولار، وهو منحة قدمها مركز البحوث الأمريكى، مفقودة منذ 25 ديسمبر 2012، بين قطاعات الوزارة، فلم تصل للهدف المقدم له وهو حسابات قطاع المشروعات أو قطاع المتاحف، فأهدر معظمه على أجهزة وأبنية مخالفة، لم يتم الاستفادة منها نهائيا، فهناك أجهزة تم شراؤها قبلها، فى سنة 2009، وبقيت حتى اليوم دون استفادة.
وتوصلت «الصباح» أيضا إلى مستندات بإهدار ما يقرب من 200 مليون دولار قدمت لوزارة الآثار كمنح وقروض، «متى؟»، من كل من هيئة التعاون اليابانية «الجايكا» ومركز البحوث الأمريكى التابع لهيئة المعونة الأمريكية.
وكذلك منحة إيطالية بقيمة مليون يورو، وصلت عام 2013، وخصصت لقياس المياه الجوفية فى المنطقة «؟» وتركيب أجهزة إليكترونية لقياس ارتفاع نسب المياه الجوفية فى المقابر والمواقع الأثرية بشكل إلكترونى ودائم، إلا أن عملية الحفر تمت فى مناطق مخالفة ولم يتم تركيب الأجهزة حتى الآن، وهو ما يعنى إهدار معظم المبلغ دون جدوى.
كما تم إهدار منحة بقيمة 31 مليون جنيه، قدمتها كازاخستان فى 2007 لترميم مسجد الظاهر بيبرس، إلا أن الوزارة تركت الشركة المرممة دون إشراف، فغلفت بعض حوائط المسجد بالطوب الوردى، وهو ما يعد مخالفة أثرية، ما أدى إلى توقف المشروع فى 2011، دون أن تتحمل الشركة قيمة ما أنفقته ولا أموال علاج ما أفسدته، بترميماتها الخاطئة.
واستؤنف ترميم مسجد بيبرس فى فبراير 2015، بعد تقرير باسم مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن «العمل توقف عام 2011 نتيجة استخدام الطوب الوردى الذى لا يتناسب مع الطبيعة الأثرية للمسجد، وتم الاتفاق على استخدام الطوب الطفلى فى أعمال الترميم وهو أقرب ما يكون للطوبة الأصلية للمسجد»، ولكن أمين لم يشر إلى حجم المبالغ المهدرة ولا الطرف الذى سيتحملها.
وتحت بند تطوير منطقة سقارة، تم إهدار 500 ألف يورو، منحة فرنسية للوزارة، حيث كان مقررًا استخدامها فى بناء بوابة أمنية على مدخل سقارة ومبنى إدارى بجانب البوابة وكذلك بناء غرف مراقبة داخل المنطقة الأثرية، إلا أنه تم انفاق أكثر من نصف المبلغ على المكاتب الاستشارية، كما أن أحد أعضاء اللجنة الخاصة بمشروع تطوير المنطقة، وهو أيمن عامر، جاء ببعض المقاولين الذين تربطهم به علاقة قرابة من أجل العمل بالموقع، دون مناقصة تجلب منفذين للمشروع بأقل سعر.
وحسب أحد المسئولين بوزارة الآثار، تحفظ على ذكر اسمه، فإن هناك عدة أوجه لإنفاق المنح، «منها أن تحول المنحة لحساب قطاع التمويل فى الوزارة، ويفوض مدير المشروع للصرف والإنفاق، أو أن تقدم المنحة بحسب احتياجات العاملين بالمشروع أو الأجهزة التى يحتاجون إليها فى المواقع».
وأكد المسؤول أنه «لا توجد آلية واضحة حتى الآن للرقابة على صرف تلك المنح أو محاسبة المسئول على صرفها ولا المخالفات التى تقع بالمواقع ويترتب عليها تبديد تلك المنح».