تصطاد ضحاياها من المولات شركات «التايم شير » تنصب على 2000 أسرة

جمعية متضررى ال «تايم شير » تتهم وزارة السياحة بالتقصير فى الرقابة
إدارة مكافحة التزييف: أنشطة تضر اقتصاد الدولة.. ونتحرك بناءً على البلاغات
منظمة السياحة العالمية: 5 ملايين عائلة و 5 آلاف فندق ومنتجع يستفيدون من النظام
مجموعة من الشباب و الحسناوات يتفحصون المارة فى المولات التجارية بكل دقة، ويلاحقونهم ببعض الأسئلة الساذجة التى تنتهى دائمًا بفوز «الزبون »، ثم يعطونه كوبونًا ويدعونه للحضور إلى مقر الشركة لاستلام الجائزة، لينتهى الأمر بتوقيع «عقد الحصول على شاليه فى إحدى القرى السياحية بنظام )التايم شير(، بعد دفع ما يتراوح من 2000 إلى 5000 جنيه، مقدم،والباقى على دفعات .»
وتتم الصفقة تحت تأثير المغريات التى يزعمها مندوب الشركة، منها تسويق الشاليه سواء بالبيع أو بالإيجار، مع عرض اتفاقية التبادل بين الشركات التى تتيح إمكانية السفر إلى الب اد الأوروبية والاستمتاع بالإجازة هناك دون تحمل أى مصروفات إضافية، وهى امتيازات لا تتوافر على أرض الواقع بسبب العديد من العقبات التى يتم وضعها، حيث يتطلب إبلاغ الشركة قبلها بمدة لا تقل عن 45 يومًا إلى شهرين مع حذف الخيارات الأخرى الخاصة بالتسويق، ليكتشف المستفيد أنه تحول إلى رقم ضمن قائمة ضحايا لهذه الشركة.
التايم شير أو )المشاركة بالوقت( نظام أدخلته بعض شركات السياحة فى مصر نقلً عن دول أوروبية، بعد أن أدخلت عليه بعض التعدي ات، حيث يشترى العميل أسبوعًا واحدًا فى شاليه بإحدى القرى السياحية مدى الحياة، ويحق له التمتع بهذا الأسبوع الذى يختاره فى أى وقت من العام، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت اتهامات من العملاء لعدد من الشركات المقدمة للخدمة ب «النصب »، والتهرب من تسفير المشترك فى المدينة التى حجز فيها وفى الأسبوع المحدد، رغم دفع الرسوم التى تزيد على 50ألف جنيه فى بعض المدن.
وبدأ نظام «التايم شير » فعليًا فى مصر خلال التسعينيات، وتشير إحصاءات منظمة السياحة العالمية إلى أن أكثر من 5 ملايين عائلة، ونحو 5 آلاف فندق ومنتجع سياحى حول العالم، يستفيدون من النظام، كما أن هناك أكثر من مشترك، أبرزهم «ماريوت وشيراتون وهيلتون » الذين بادروا بتأسيس شركات «تايم شير » خاصة بهم، لكن فى مصر يتم تطبيقه بشكل مختلف، بخداع المستفيدين من أجل الحصول على المال، دون تقديم شىء.
يقول كريم «أ.ع، 31 سنة » محاسب،«تعاقدت بهذا النظام مع شركة إعمار مصر للتسويق العقارى، الكائنة بمنطقة النزهة الجديدة، حيث أقنعنى صاحب الشركة بشراء حصص ملكية فى إحدى القرى السياحية مقابل 6 آلاف جنيه، ولكننى اكتشفت بعد ذلك أنى ضحية لعملية نصب .»
الواقعه نفسها تكررت مع ميادة 27« سنة/بكالوريوس نظم ومعلومات » فتعرضت للنصب والخداع من الشركة نفسها، تقول: «مندوبو الشركة الوهمية أقنعونى خلال تواجدى بأحد المراكز التجارية بالحضور إلى مقر الشركة بالنزهة الجديدة لاستلام الجائزة التى فزت بها، على الرغم من عدم سؤالى بأية أسئلة،إلا إنهم أعطونى كوبونًا مكتوبًا عليه )مبروك الجائزة(، وعندما ذهبت لمقر الشركة أعطونى طقم أطباق، وأقنعنى أحد مسئولى المبيعات فى الشركة بأنهم متعاقدون مع مجموعة كبيرة من القرى والمنتجعات السياحية،
فدفعت 12 ألف جنيه مقابل حصص فى قرى ومنتجعات سياحية بنظام ال)تايم شير( .»
وتحكى )فاطمة ع.س(، التى نصبت عليها نفس الشركة، عن أنها اشترت بعقد مسجل برقم ) 1228 ( بنظام ال)رِد لاين(، وفوجئت بالشركة تمنعها من الاستفادة من العقد بقضاء إجازة مصيف فى شهريوليو الماضى، وإجبارها على الخروج فى مارس، قائلة: «كيف سأذهب إلى مصيف فى شرم الشيخ فى الشتاء »، لافتة إلى أنها تحدثت مع رئيس الشركة إلا أنه رفض طلبها، وتتساءل فاطمة «ألا توجد جهة رقابية تواجه تلك الشركات الوهمية وتحمى المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التى يتعرضون لها؟ .»
وتشير أرقام وزارة السياحة إلى أن هناك137 ألف مشترك فى 97 قرية، وتكمن المشكلة فى دخول شركات التسويق كوسيط بين الشركة المالكة والعميل،وهى شركات لا تتبع وزارة السياحة، على الرغم من أنها تصدر عقودًا تحمل أختام الوزارة.
ويقول محمد أمين السيد، مؤسس جمعية متضررى ال «تايم شير » التى تضم فى عضويتها أكثر من 2000 أسرة، حيث وجه اتهامات مباشرة إلى وزارة السياحة بأنها«السبب فى ضياع حقوق هذه الأسر، بسبب وجود، ما سماه بغياب الرقابة الحقيقية على عمل هذه الشركات، بما يؤدى إلى وقوع الكثيرين ضحية لنصب تلك الشركات التى يقوم مندوبوها بغسيل مخ للعميل عن طريق إيهامه وإغرائه بالمكاسب التى تعود إليه عند شرائه لتلك الحصص الوهمية .»
ويرد العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة التزييف والتزوير بوزارة الداخلية بأن«الإدارة تنشط فى مواجهة تلك الشركات التى تقوم بخداع المواطنين والنصب عليهم، فور تلقيها أى بلاغات، كما تبذل قصارى جهدها فى التصدى لكل من يحاول خداع المواطنين البسطاء والإيقاع بهم والإساءة بأى شكل للمناخ الاقتصادى.