نشر قرار عزلهم بأمر السيسى فى الجريدة الرسمية أسرار عزل 4 مستشارين بهيئة قضايا الدولة لاتهامهم بالانتماء للإخوان

شاركوا فى تأسيس حركة قضاة من أجل مصر وحصلوا على مميزات أضرت بسمعة ونزاهة القضاة
رئيس بمحكمة الاستئناف قدم البلاغ ضدهم ومحمد شيرين فهمى تولى التحقيق
نشرت الجريدة الرسمية للدولة بعددها الصادر يوم الخمس الماضى 18 فبراير قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بعزل أربعة قضاة من هيئة قضايا الدولة، وهم المستشار محمود السيد محمود فرحات وكيل هيئة قضايا الدولة، المستشار طلعت محمد كمال العشرى وكيل الهيئة، محمد أحمد عبدالحميد يوسف المستشار المساعد «ا» بهيئة قضايا الدولة، سعيد محمد محمد عبدالكريم المستشار المساعد «ا» بهيئة قضايا الدولة، وعليه تواصلت «الصباح» مع مصادر قضائية مطلعة لمعرفة سبب عزل القضاة خاصة أن قرار الجريدة لم يشر من قريب أو بعيد لسبب العزل.أكد مصدر قضائى مطلع ل«الصباح»، أن المستشار محمد عبدالرازق القاضى بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، وهى لجنة منبثقة من نادى قضاة مصر، قد تقدم ببلاغ ضد المستشارين الأربعة ومعهم مجموعة أخرى يتهمهم بالاشتغال بالسياسة بما يضر القضاء وصورته، وعليه تم التحقيق معهم وإحالتهم إلى مجلس الصلاحية بتهمة تأسيس حركة «قضاة من أجل مصر» التى مولتها وأسستها جماعة الإخوان، إضافة إلى اشتغالهم بالسياسة، وتولى التحقيقات معهم المستشار محمد شيرين فهمى، والذى تم انتدابه، والذى أرسل لهيئة التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة مذكرة تفصيلية تطالبه بإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم.
وتابع المصدر، مذكرة الإحالة تضمنت طلب قاضى التحقيق لمجلس القضاء الأعلى بسماع أقوال المستشارين الأربعة، وأنه تم الاستماع لأقوالهم، وتبين أن القضاة كونوا جماعة بالمخالفة لأحكام القانون وتمويل تنظيم الإخوان لهم، مما نتج عنه حصول بعضهم على امتيازات ومنافع مادية تسببت فى المساس بسمعة وحيادية القضاء ونشرهم بيانات وأخبارًا كاذبة ومساسهم بالوحدة الوطنية بما يستلزم معاقبتهم بالمادة 86 من قانون العقوبات.
وتابع المصدر، تقدم المستشار رواد محمد فاروق الرئيس بمحكمة طنطا الابتدائية ببلاغ هو الآخر ضد القضاة المعزولين، بتهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون حيث شارك القضاة فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين بتاريخ 20 يونيو2012 لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات لإجبار الدولة على إعلان فوز المعزول محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، كما خالفوا قرار الجمعيات العمومية وتعليق العمل بالمحاكم ردًا على الإعلان الدستورى المكمل بل ونظموا مؤتمرًا الغرض منه تقديم مزيد من الدعم للإعلان الدستورى.
نص التحقيقات
واستطرد المصدر القضائى، تم التحقيق مع القضاة المعزولين وتوجيه التهم إليهم، حيث أنكر المستشار طلعت العشرى وكيل هيئة قضايا الدولة الاتهامات وعلاقته بحركة قضاة من أجل مصر، وبمواجهته بالفيديوهات والصور التى ظهر فيها مع قضاة الحركة وتأييدهم لجماعة الإخوان، غير أقواله وأقر بأنه حضر بالفعل ظنًا بأن المؤتمر لمناقشة وضع قضاة الهيئة.
وتابع المصدر، نفس السيناريو تكرر مع باقى المستشارين، حيث نفى القاضى أحمد عبدالحميد يوسف التهم الموجهة إليه وأثبت فى أوراق التحقيقات بأنه لا ينتمى إلى حركة قضاة من أجل مصر، وحضوره المؤتمر لإعلان فوز مرسى كان بنية حسنة، وعن مؤتمر الإعلان الدستورى أوضح بأنه قد علم بالمؤتمر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتمت دعوته من خلال الحساب الخاص به على الموقع الاجتماعى، كما نفى المستشار سعيد عبدالكريم انضمامه لقضاة من أجل مصر ولا تربطه بالحركة علاقة من قريب أو بعيد سوى حضوره مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بنقابة الصحفيين.