وزير الاستثمار يستعرض ترتيبات مؤتمر «المحاسبة والمراجعة بالوطن العربي»

استعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار ، الخميس، الترتيبات النهائية المتعلقة باستضافة القاهرة للمؤتمر الذي ينظمه اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان «مهنة المحاسبة والمراجعة- الواقع والمرتجى»، خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير محمد ربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية.
وقال «سالمان»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الخميس، «إن المؤتمر سوف يتيح الكثير من الآليات التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية إلى مصر، كما يساهم في التعرف على الخبرات العربية والعالمية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد والإفصاح».

وأكد أن آليات المراجعة والمحاسبة في العالم شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، ولكن مصر لم تقم بالتحديث المطلوب حتى يوليو الماضي، حيث تم إعداد النسخة المحدثة من معايير المحاسبة والمراجعة، وهو ما ساهم في تقدم مصر 8 درجات في مؤشر مكافحة الفساد.

وأوضح أن المؤتمر يناقش دور المحاسبة في تشجيع الاستثمار بالوطن العربي، ومعايير جودة الأداء المهني في مكاتب المحاسبة والمراجعة، ودور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي.

وأكد وزير الاستثمار أهمية تعاون مكاتب المحاسبة والمراجعة على مستوى الوطن العربي، ودور التعليم المحاسبي الجامعي في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ودور اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالوطن العربي، وتجارب وخبرات المنظمات العربية المهنية في المحاسبة والمراجعة.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في العالم العربي.

ومن المتوقع مشاركة العديد من المنظمات المهنية العربية والدولية والوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات الجامعة العربية والشركات والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات إدارة الأسواق المالية والاستثمار وأساتذة المحاسبة والمراجعة والباحثين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، والمدراء الماليين ورؤساء أقسام المحاسبة والمحاسبين والمراجعين في مختلف الشركات والجهات الحكومية ومدققي الحسابات الخارجيين والداخليين ورجال الإعلام والصحافة.