هل تقضى على الواسطة أم تكون بابًا جديدًا لها؟مدرسة القضاة..كيف تصبح قاضيًا فى عامين؟

80 فى المائة من المناهج عملى.. وتدريب الدارسين على إدارة الجلسات
رئيس محكمة النقض يتولى مجلس الإدارة.. والنائب العام ورئيس «قضايا الدولة » أعضاء
ما بين مؤيد ومعارض، انتهت وزارة العدل مؤخراً، من مسودة قانون تأسيس أكاديمية القضاة، والذي سيتم عرضه علي مجلس النواب خلال أسبوعين، وفقاً لتأكيد مصدر قضائي.. وتنفرد بنشر ملامح القانون الجديد.

وقال المصدر، إن الاكاديمية سيكون لها مجلس إدارة مكون من، رئيس محكمة النقض كرئيس وعضوية كلاً من رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الادارية، ويتولى مساعد أول وزير العدل، منصب مدير الاكاديمية، فيما يقوم بالتدريس مجموعة من كبار رجال القضاء في مختلف الهيئات ومجموعة من الاكاديميين، حيث ستكون الدراسة عملية بنسبه 80%، أكثر منها نظرية لان الدارس سيكون قد تشبع بالمحتوي النظري خلال فترة دراسته بالجامعة ويتبقى له الجزء العملي، بحسب قول المصدر.

وأضاف المصدر، "مُهمة مجلس إدارة الاكاديمية ستكون وضع السياسة العامة بالشكل الذي يحقق الغرض من وجودها وتحديد موعد المسابقات، وتحديد المقابل المادي الذي يدفعه الدارس للالتحاق بالأكاديمية، ووضع المناهج والدورات التدريبية التي يجتازها الدارسون، وإصدار اللوائح الداخلية واعتماد لوائح الجزاءات التي تقع علي الدارسين والعاملين داخل الاكاديمية، وسوف يتم متابعة نشاط الاكاديمية، من خلال اجتماع يتم شهرياً بدعوة من رئيس مجلس ادارة الاكاديمية ويتم تحرير محضر بالاجتماع.

وتابع المصدر، أن تكون الاكاديمية ستتكون وفقاً لمشروع القانون المقدم من ثلاث معاهد، وهم المعهد القومي القضائي، المعهد القومي للوظائف الغير قضائية، المعهد القومي للخبراء والطب والشرعي والشهر العقاري، وعليه سيكون للأكاديمية موازنة مستقلة ولكنها تبدأ مع السنه المالية للحكومة وتنتهي معها، بحيث لا تمثل عبأ علي موازنة الدولة خاصة وانها ستعتمد علي رسوم التقدم للمسابقات العامة ومقابل الخدمات التي تقدمها اضافة الي ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة، كما سيتم فتح حساب بأحد البنوك الحكومية لإيداع موارد الاكاديمية المالية للإنفاق علي نشاطها والفائض يرحل للعام المالي الجديد، وفترة الدراسة ستكون عامين وخلال تلك الفترة سيكون هناك تقيم شامل لشخصية الدارس، ومدي استيفائه للشروط الواجب توافرها في القاضي ولن يلتحق بالاكاديمية ممن حصلوا علي تقدير اقل من الجيد، ولتوفير اقصي سبل الراحة للدارسين سيكون هناك مدينة جامعية للمغتربين.
واعتبر المصدر القضائي، أن القانون جاء بالتزامن مع حزمة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لتفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع، وأنه تم من الانتهاء من القانون بمعرفة اللجنة التشريعية بوزارة العدل، على أن يكون الغرض من الاكاديمية، هو إعداد وتكوين المتقدمين لشغل وظائف القضاء والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية، وكذلك المتقدمين لشغل وظائف الخبراء بمصلحتي الخبراء والطب الشرعي، وأعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والوظائف القضائية المعاونة لسائر الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون، كما تهدف الاكاديمية إلى تدريب الدارسين علي كيفية إدارة الجلسة والتداول مع زملاؤه، وكيف يكتب الحكم، والتصرف في حالات رد المحكمة والتنحي والمخاصمة، وكيف يحجز الحكم، وآليات التعامل مع الضباط والاجهزة المعاونة.
علي الجانب الآخر، لفت المصدر، إلى أنه سيكون لإنشاء الاكاديمية آثار جانبية، أولها إلغاء المركز القومي للدراسات القضائية، والمنوط به إعداد الاعضاء الجدد الملتحقين بسلك النيابة، إذ يحصل عضو النيابة الجديد على دورة تدريبية مدتها شهرين عقب استلامه العمل يتدرب خلالها علي مهام عمله الجديد.
وفي سياق متصل أكد المستشار عزت عمران عضو مجلس القضاء الاعلي ل، أنه في ظل وجود اكاديمية لاعداد القضاة فلن يكون هناك حاجة الي مراكز اخري تقوم بنفس المهمة، خاصة وأن الفكرة ظهرت عقب ثورة يناير، ولم تكن موجودة في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، وأن الغرض الاساسي منها هو التدريب العملي علي مهام العمل القضائي، وإكساب الدارس صفات جديدة، ودعم نقاط القوة لدية وابعاد نقاط الضعف.
وعلى النقيض اعتبر أحد القضاة تواصلت معه ، طلب عدم ذكر اسمه، أن الفكرة لن تقضي علي "هاجس" الواسطة لدي المتقدمين لمسابقات النيابة العامة بل ستصعب الامور، وستكون بابا للجدل حول آليات اختيار الافراد ممن حالفهم الحظ في الالتحاق بالنيابة العامة، أو إحدى الهيئات القضائية.
وعن المقر الذي تم اختياره للأكاديمية، أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الاسبق ل، أن مدينة السادس من اكتوبر شهدت تدشين حجر الاساس للأكاديمية والذي وضعه بنفسه وقت ان كان وزيراً للعدل.
وتابع عبدالحميد، ستكون الاكاديمية بديل لمركز الدراسات القضائية وسوف تستفيد منه جميع الدول العربية، وكل من يريد تعلم فن القضاء لان التطبيق العملي سيكون في المرتبة الاولي والجزء النظري سيكون بنسب محددة، وعليه سيتم اختيار افضل العناصر بغض النظر سواء كان ابن قاضي او عامل، لان الدراسة في الاكاديمية ستعتمد علي انتاج افضل العناصر المناسبة للعمل بالسلك القضائي.

وعن مصروفات الاكاديمية، أكد عبدالحميد أن المصروفات ستكون كباقي الكليات الحكومية، ولن تزيد عنها لتكون كالجامعات الخاصة، لافتاً إلى أن مدة الدراسة ستكون عامين، وهي نفس المدة التي تستغرقها الجهات المختصة في التحري عن المتقدمين، وفيما بعد سيتم تعميم الفكرة ليكون لها فروع علي مستوي الجمهورية، ولن يلتحق احد بالسلك القضائي إلا من خلال الاكاديمية.
من جانبها أكدت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب ل، أن البرلمان ينتظر عرض قانون تأسيس الاكاديمية القضائية ومراجعة بنوده، وفي حال توافقت ومصالح الشعب، فإنها ستوافق عليه وتدعمه ايضاً، خاصة وان دول الغرب والخليج لديهم مثل هذه المؤسسات التعليمية التي تؤهل الشباب الدارسين للحاق بالسلك القضائي.