علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أستاذ القانون الدستوري، على مقترح المستشار محفوظ صابر وزير العدل بإنشاء أكاديمية لإعداد القضاة، لا داعي، إذا كان كافة العاملين بالسلك القضائي من أوائل خريجي كليات الحقوق. وأضاف "الجمل" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن هؤلاء الخريجين يكونوا مؤهلين تماماً للعمل، بالإضافة إلى أنهم يستكملون دراستهم بالكلية للحصول علي الدراسات العليا الماجيستير والدكتوراة، مؤكداً أن الإطار الوحيد الذي تكون فيه هذه الأكادمية مثمرة إذا كانت ستعلي الدراسة العملية عن الأكاديمية. وتابع رئيس مجلس الدولة: "إنه إذا كانت هذة الأكاديمية بديلاً عن استكمال خريجين الدراسات العليا بكليات الحقوق، قائلاً إنه لا يوجد مبرر من إنشائها حيث أن استكمال الدراسة بكليات الحقوق افضل من الناحية الدراسية، إلا اذا كانت الاكاديمية ستطبق اساليب فعلية في العملية القضائية أكثر. وصرح المستشار محفوظ صابر وزير العدل، في وقت سابق بأن يأمل في إنشاء أكاديمية للقضاة، يقضي فيها أوائل كليات الحقوق بجميع الجامعات المصرية فترة إعداد تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام، قبل الالتحاق بالسلك القضائي.