الإسكان تبيع الفيلا فى الساحل الشمالى ب 8 آلاف جنيه!

والوزارة ترد: ما حدث مخالف للقانون.. لكنها حالات فردية!
جهاز التعمير بالصعيد قام بتمليك 151 وحدة سكنية.. والساحل الشمالى 141
«تعمير سيناء» يتنازل عن ملكية 22 وحدة سكنية لعمال قناة السويس و60 بالقنطرة الجديدة و46 بالعريش و16 فى طور سيناء
الوزارة تبيع «ما لا يباع»: 13 شقة بالضبعة و17 فى «برانى» و141 ببرج العرب
تفتح «الصباح» أكبر ملف فساد فى تاريخ وزارة الإسكان، حيث تنازلت الوزارة وجهات تابعة لها عن أصول ثابتة تقدر بمليارات الجنيهات فى أكثر من خمس محافظات على مستوى الجمهورية - وفقًا للوثائق التى حصلنا عليها.
وتبين الوثائق أن وزارة الإسكان والمرافق، متمثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، بمخالفة القوانين واللوائح الخاصة بعدم التصرف فى أموال الدولة، وباعت المساكن الملحقة بالمرفق الإدارى فى كل الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى الأراضى المقام عليها السكن الملحق بالمرفق الإدارى، وحدد الجهاز المركزى للتعمير تثمين الأرض بناء على قيمة تثمين هيئة التنمية الزراعية، وليس لجنة تثمين أراضى الدولة، وباعت استراحات مملوكة للدولة رغم عدم حصر الأصول، ما أدى إلى ضياع المال العام وتعدى بعض القطاعات عليها.
تبدأ القصة عام 1981 بقرار رقم 112 بدمج أجهزة الثورة الخضراء ومديريات الزراعة بمحافظات: مرسى مطروح، سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر والإسماعيلية، إلى الأجهزه التنفيذية للتعمير بتلك المناطق، بما فيها الأصول الثابتة وبعض الوحدات السكنية. وشمل الدمج نقل العمالة والأصول الثابتة والمنقولة طبقًا لكشوف التسليم والتسلم من خلال وزارة المالية بمقتضى التسوية التعديلية رقم 19فى 30 يونيو 1996، بالإضافة إلى نقل برنامجى الغذاء العالمى 2270، 5586 الذى تتخطى قيمة منحته أكثر من 22 مليون جنيه، إلى أصول الأجهزة التنفيذية التابعة، والتى من ضمنها مساكن للعاملين واستراحات للقائمين على تنفيذ الاتفاقية.
وينص القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 على انتفاع العاملين بالدولة فقط بالإقامة فى تلك المساكن والاستراحات، ممن تقتضى المصلحة الإقامة فيها على سبيل الوضع المؤقت حسب مدة العمل. وقضت المحكمة الإدارية العليا (الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق) على أن شغل المساكن المملوكة لجهة إدارية عامة، والتى تخصص للعاملين بها لتيسير أمور العمل، لا يجوز شغل العامل لمحل السكن بعد انقطاع علاقته بالعمل سواء بالنقل أو الوفاة حتى يتوافر المسكن لمن يحل محله، ويجوز للجهات الإدارية إخراج العامل بالطرق القانونية إذا رفض ذلك بعد انقطاع صلته بالعمل.
جملة من التشريعات القانونية التى صدرت لتؤكد أنه لا يحق التصرف فى الأصول الثابتة والمملوكة للدولة، والتى يستفيد منها العاملون بشكل مؤقت ما دامت علاقة العمل قائمة، فالعامل يكون بها بصفة عارضة، وأموال الدولة لا يجوز تملكها بالتقادم، مهما طالت المدة، ولا يجوز التصرف فيها، ولا يجوز بيع أى منها أو التنازل عنها، إلا بقرار من رئيس الجمهورية وموافقة مسبقة من وزارة المالية.
فى عام 2006 تنازل الجهاز المركزى للتعمير فى الساحل الغربى الشمالى عن 11 وحدة سكنية للعاملين، رغم أن هذه الوحدات صدرت لها قرارات تخصيص عام 2004 كسكن إدارى واستراحات حسب مأموريات العاملين، وتم تحرير عقد البيع فى 2007 مقابل 8 آلاف جنيه فقط للوحدة، بواقع 30 جنيهًا للمتر.
وتنازل الجهاز المركزى للتعمير عام 2000 بحسب حصر أملاك الجهاز بمحافظة مطروح عن فيلات ووحدات سكنية توارثها أبناء العاملين وضباط وأطباء بيطريين وموظفين بالدولة، تم نقلهم من الجهاز المركزى للتعمير إلى العمل بأجهزة الحكم المحلى، بالمخالفة للقوانين السابق ذكرها، ففى منطقة برج العرب والحمام تم تمليك 32 وحدة سكنية، و60 فيلا مستويات عالية وجيدة وفئة «ب».
واللافت للنظر أن جميع الفيلات كانت بثمن موحد هو 8 آلاف جنيه فقط للفيلا الواحدة، بالإضافة إلى 17 فدانًا فى محافظة مطروح، وقد صدرت قرارات بعدم أحقية بعضهم فى التمليك عندما تقدموا بطلبات تمليك إلى رئيس الجهاز المركزى للتعمير عام 1997.
وحصلت «الصباح» على مكاتبة لرئيس الجهاز المركزى للتعمير تطالب بوقف إجراءات بيع مساكن الجهاز، التى تم ضمها للموازنة العامة للدولة لمنع إهدار المال العام بعد لجنة تم تشكيلها لوقف إجراءات البيع.
وقام رئيس الجهاز المركزى للتعمير بتشكيل لجنة بالمخالفة للقانون بقرار رقم 47 لعام 2002، صدر عنها قرار بالموافقة على تمليك العاملين بالجهاز وحدات سكنية، والتى تتشابه مهمتها وتشكيلها مع اللجنة رقم 178 لسنة 1997 مما أدى إلى النزاع بين اللجنتين على المهام والاختصاصات.
ومن بين المستندات مذكرة من الشئون القانونية بمرسى مطروح إلى وكيل وزارة الإسكان، أكدت أن رئيس الجهاز التنفيذى لتنمية وتعمير الساحل الشمالى لا يحق له التوقيع كطرف ثانٍ على عقود تمليك العاملين بالجهاز للوحدات السكنية.
وأكدت مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة ليس من حقها بيع أو تمليك أى من الأصول التى نقلت إليها، «وعليه يكون البيع باطلًا فيما يخص الوحدات السكنية بالمديريات المندمجة».
وفى محافظة الوادى الجديد قامت الوزارة بتمليك 133 عاملًا لوحدات سكنية، بالإضافة إلى التنازل عن أصول ثابتة بناها الجهاز منذ عام 1990 ليستفيد العاملون منها، مثل 6 فيلات، و22 وحدة سكنية، و3 استراحات، و57 حجرة.
وحصلت «الصباح» على حافظة مستندات تفيد تمليك إدارة الشئون الإدارية بجهاز تعمير سيناء عام 2008 سكن إدارى مكون من 22 وحدة سكنية لعمال هيئة قناة السويس، و60 شقة فى القنطرة الجديدة، بالإضافة إلى 46 شقة أخرى فى مدينة العريش.
وفى نفس العام تنازل جهاز تعمير سيناء عن 16 شقة للسكن الإدارى بمنطقة طور سيناء، بإجمالى 7 آلاف متر مربع، و4 وحدات سكنية بالمنشية الجديدة.
واللافت للنظر أن جهاز تعمير شمال خليج السويس قام بتمليك أحد أبناء العاملين بوظيفة فنى الفيلا الوحيدة بالمنطقة، إلى جانب وجود شقة يتم استخدامها استراحة للمهندسين.
وفى حالات معاكسة عام 2010 فى محافظة كفر الشيخ، قام جهاز التعمير بإنذار أحد العاملين لبلوغه سن المعاش ووجوب إخلائه للوحدة السكنية خلال ستة شهور حسب ما يقتضيه القانون.
وأكدت لجنة الإسكان المشكلة عام 1997 فى تقرير لها عام 2007 أنه لا يجوز التصرف فى السكن الإدارى، «لأنه أموال دولة، لها طبيعة خاصة يستفيد منها العاملون بالجهاز، سواء الحاليين أو فى المستقبل»، وأكدت أن العقود التى تم إبرامها باطلة، وطالبت بوقف إجراءات التمليك.
وحصلت «الصباح» على مستندات مقدمة إلى لجنة الإسكان بجهاز التعمير تؤكد وجود تناقض بين العقود المبرمة والرسم الكروكى المرفق بها، والتقديرات والتثمين التى قامت بها إدارة التفتيش، وهو ما ينتج عنه إهدار للمال العام.
وتنازلت الوزارة عن أصول ثابتة لها فى مناطق: «الضبعة ومطروح وبرج العرب وسيوة وبرانى»، فقد تم تمليك 38 وحدة سكنية عن طريق جهاز التعمير بمطروح، و89 وحدة سكنية عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما أدى إلى تقليل قيمة الأرض أثناء التثمين.
وفى الضبعة قام الجهازان بتمليك 13 وحدة سكنية، و17 وحدة فى قطاع «برانى»، و141 وحدة سكنية فى قطاع برج العرب.
وفى جهاز التعمير بالصعيد قام الجهاز بتمليك 151 وحدة سكنية، 108 وحدات بمدينة الخارجة، و40 بمدينة الداخلة، و3 وحدات سكنية بمدينة البحرية.
من جانبه قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن ما حدث من بيع أصول تابعة للجهاز هى حالات مخالفة للقانون ولا يوجد بالقانون ما يسمح بتمليك العاملين للسكن الإدارى.
وأكد ناصر أن ما حدث حالات فردية حدثت بسبب تعدى البعض على شقق السكن الإدارى بالمخالفة للقانون، ونفى صحة الأرقام التى حصلنا عليها.
رغم مواجهة «الصباح » له بالمستندات، فكان رده: »أنشروا الأوراق ونشوفها »