36 نائبا مسيحيا لأول مرة فى التاريخ النواب الأقباط: لن نشكل «لوبى قبطى » تحت القبة

الأنبا بولا: النسبة غير مسبوقة لكنها أقل من المطلوب.. وساعدنا الأحزاب فى ضم المرشحين الصالحين
ثروت بخيت: أول استجواب لى سيكون ضد المجموعة الاقتصادية وعن الفقر
90 نائبًا قانونيًا يفحصون قوانين «مرسى» لمعرفة مدى صلاحيتها وفائدتها للمواطن
إيهاب الطماوى: لست نائبًا قبطيًا لأنى حصلت على أصوات المسلمين قبل المسيحيين
مارجريت عازر: قوانين التظاهر والعدالة الاجتماعية والخدمة المدنية أول ما سأطالب بمناقشته فى البرلمان
لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى، نجح على المقاعد الفردية 12 نائبًا من الأقباط، بالإضافة إلى 24 نائبًا نجحوا فى القوائم، ليكون إجمالى النواب الأقباط المنتخبين 36 نائبًا فى ظاهرة إيجابية يراها المتابعون والمراقبون انعكاسًا حقيقيًا للتلاحم الوطنى فى مصر وتغير مزاج الناخب المصرى، مؤكدين على ضرورة قيام النائب القبطى بمهام كبيرة لإقناع المجتمع كله بأن لهم دورًا فى المشهد الديمقراطى، وإلا سيكون فشلهم ذريعًا فى الاختبار.
فقد مرت المشاركة القبطية فى البرلمان المصرى بالعديد من المفارقات، حيث سجلوا أكبر مشاركة لهم قبل ثورة 1952، وتمثلت فى برلمان 1942 بواقع 27 عضوًا منتخبًا، وتلاه فى العدد برلمان 1926 بواقع 23 عضوًا، فى الوقت الذى شهدت فيه فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر عزوفًا من الأقباط عن المشاركة فى الحياة السياسية، الأمر الذى دفعه لإدخال نص المادة 87 فى دستور 1953 وهى أن: «من حق رئيس الجمهورية أن يعين 10 نواب من بين 360 فى مجلس الأمة»، لسد فجوة عدم مشاركة الأقباط فى الحياة السياسية وعدم مباشرة حقوقهم السياسية.
ولكن لم يأت ذلك بنتيجة واضحة، وخلا برلمان 1957 من أى تمثيل قبطى، بينما شهدت فترة حكم السادات أكبر نسبة تعيين للأقباط بواقع 10 أعضاء، فيما لم يتجاوز عدد الأقباط فى أى من برلمانات عصر مبارك ال9 أعضاء من المعينين والمنتخبين معًا، ولم يحصلوا بعد ثورة 25 يناير فى برلمان 2012 الشهير ب«برلمان الإخوان» إلا على 7 مقاعد فقط.
ومن هنا حرص الدستور المصرى الصادر فى 2014 على تمثيل المسيحيين فى البرلمان بشكل ملائم مع فئات أخرى، لتعديل أوضاع قديمة كانت تظلم تلك الفئات، حيث نصت المادة 244 بباب الأحكام الانتقالية فى الدستور، على أن «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون»، وهو ما عملت الدولة على تطبيقه فى القوانين المنظمة للانتخابات الصادرة قبيل الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 ليشهد البرلمان توازنات لم تشهدها الحياة النيابية من قبل جعل العديد يلقون بذلك على العديد من الأسباب.
واعتبر الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ومسئول لجنة العلاقات العامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فوز هذا العدد الكبير من الأقباط داخل البرلمان المصرى لعام 2015 والذى وصل إلى 36 قبطيًا على مستوى الجمهورية سابقة يسجلها التاريخ، وحدث غير مسبوق منذ إنشاء الحياة النيابية فى مصر، لكنه قال إن هذا العدد ما زال أقل من نسبة الأقباط الحقيقية فى مصر والتى تحتاج لأن يمثلهم عدد أكبر من ذلك.
وأرجع بولا هذا النجاح غير المسبوق إلى عدة عوامل، «أولها نظام القائمة المغلقة، والتى كان لها دور إيجابى فى إنصاف الفئات المهمشة كالمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة»، مشيرًا إلى أنه إذا أرادت الدولة الحفاظ على هذا التمثيل العادل لتلك الفئات عليها أن تجد آلية تضاف للانتخابات الفردية، خاصة أنها لم تضف كثيرًا إلى النسبة الناجحة من الأقباط مقارنة بالقائمة، ولكن على الرغم من ذلك يظل عددًا إيجابيًا.
ويضيف أن إلغاء وجود العامل والفلاح جعل هناك مرونة كبيرة فى الترشح والانتخاب، كما أن صغر حجم أغلب الدوائر الانتخابية نتيجة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، الذى أقرته الدولة فى شهر يوليو الماضى، جعل مشاركة الأقباط تزداد بشكل ملحوظ فى المناطق السكانية، التى تتمتع بكثافة مسيحية عالية، وتحولت لدائرة واحدة وفق القانون، مشيرًا إلى أن اختفاء التزوير فى الانتخابات بعد ثورتين والإشراف القضائى على الانتخابات بشكل نزيه أتاح التنافس الشريف بين المرشحين دون مساندة شخص بعينه، مما أتاح للمرشحين الأقباط إمكانية ترشيح أنفسهم فى دوائرهم الخاصة.
ويشيد مسئول لجنة العلاقات العامة بالكنيسة بالروح الإيجابية التى يسلك بها الأقباط بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، وكذلك نمو الثقافة العامة للمجتمع، والتى أصبحت تأخذ نهج المواطنة وقبول الآخر على محمل الجد، مشيرا إلى دور الكنيسة الواضح من خلال لجنة المواطنة قديمًا ولجنة العلاقات العامة فى الانتخابات فى دعم الشخصيات القبطية. وقال إن غياب الدور السلبى الذى كان يقوم به تابعو الإسلام السياسى فى الماضى وقيامهم بالترويج الطائفى ضد الأقباط جعل الفرصة سانحة أمام هؤلاء لحصاد هذا العدد الكبير من المقاعد فى البرلمان، معربًا عن تفاؤله بوجود روح جديدة تنتعش فى سماء مصر، بما يطمئن على مسار الديمقراطية ومصالح الوطن.
وأوضح الأنبا بولا أن الكنيسة لم تسع لترشيح أحد بعينه، لكنها كانت تستجيب لطلبات بعض الأحزاب بترشيح أسماء، على اعتبار معرفتها بالصالح والطالح من الشخصيات السياسية القبطية، مشيرًا إلى أنه كان يقدم قائمة بمئات الأسماء إلى تلك الجهات وهم يختارون من بينها، مستنكرًا ادعاء البعض بتوجيه الكنيسة للناخبين، مؤكدًا أنها كانت تدعو الأقباط للمشاركة دون تمييز بين مرشح وآخر، وكان نتيجة ذلك على حد قوله أن النسبة الأكبر كانت من نصيب الأقباط فى مراحل الإعادة.
ورفض الأنبا بولا وجود تكتلات قبطية فى البرلمان، مؤكدًا على أن الأقباط مواطنون مصريون يجب أن يمثلوا كل المصريين وليس الأقباط فقط، بل وعليهم أن يعملوا للصالح العام لا لصالح فئة معينة، منوهًا أن الكنيسة لا تعتمد على النواب الأقباط فى الحصول على حقوقها وتلبية احتياجاتها، خاصة فى ظل القوانين التى تنتظرها الكنيسة، وتنظم شئونها الخاصة، مثل قانون دور العبادة الموحد، وقانون الأحوال الشخصية لأن الأقباط فى البرلمان قلة، وبالتالى لن نصل إلى شئ، ويجب مخاطبة جميع النواب لتبنى فكر الكنيسة والوقوف على احتياجاتها لنصل إلى نتيجة.
وقال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، عن دائرة شبرا وروض الفرج، إنه أبدى رغبته فى الانضمام للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشكل أساسى، والانضمام للجنة الاقتصادية، بشكل احتياطى، موضحًا أن البرلمان المقبل هو الأهم فى تاريخ الحياة البرلمانية، يقع عليه عبء بتنقية التشريعات التى تحكم الدولة المصرية.
وقال إن أهم القضايا التى يضعها على رأس أولوياته هى القضاء على الأمية بروض الفرج وشبرا ومكافحة التسرب من التعليم الأساسى، ومشروع قانون للتأمين الصحى الشامل لكل مواطن مصرى، والمشاكل الاقتصادية لبعض الأسر بتلك المناطق العشوائية، منوهًا على ضرورة إنقاذ مصر من غابة التشريعات التى تعيق مسيرة التنمية والاستثمار، حيث إن مصر أكثر الدول التى بها تشريعات تصل إلى 3200 تشريع.
ورفض الطماوى الكلام عن جوابات الإحاطة والاستجواب فى الوقت الحالى، منوهًا أن مناقشة القوانين التى تمت فى عدم وجود برلمان هو الموضوع الذى يجب أن يحظى باهتمام كل نائب فى الوقت الحالى، مستنكرًا اعتباره نائبًا قبطيًا محصورًا فى جانب طائفى، حيث قال إنه حصل على أصوات المسلمين قبل المسيحيين، وبالتالى فهو ينوب عن الأمة كلها ويعمل على كل ما يخدم شعبها بكل طوائفهم.
وتكون لكل حزب هيئة برلمانية خاصة به، يتم تحديد كل الاستجوابات والتشريعات داخل البرلمان بعد الرجوع للحزب، وبالتالى فأن أعضاء البرلمان من الأحزاب لا يقدمون طلبات الإحاطة بنفسهم بل بناء على توجهات الحزب.
فيما قال ثروت بخيت، النائب عن دائرة عين شمس، إنه لا يصح بعد ثورتين عظيمتين أن يصنف النائب بكونه قبطى، فهو مواطن مصرى يدافع عن كل المصريين، وحظى بثقة المسيحيين والمسلمين معًا، مؤكدًا أنه إذا اعتلت مصر كان المسيحيون أول المعتلين، وإذا سلمت كانوا أول المنتفعين، فلا يجب فصل الأقباط من النسيج المجتمعى واعتبارهم فئة مستقلة.
وقال إن التكتل القبطى الذى يروج البعض لتكوينه داخل البرلمان سيضر بالصالح العام، لأنه سيؤدى لظهور فتنة طائفية نجح المواطن البسيط قبل النخبة فى وأدها، مشيرًا إلى أن مشاريع القوانين الخاصة بالمسيحين ينص الدستور على مناقشتها فى الفترة الأولى من انعقاد جلسات البرلمان، وبالتالى فهذا لن يكون جهدًا فئويًا للأقباط.
ويعمل ثروت بخيت بالسياسة منذ عام 1985، وقد حصل على رئاسة اتحاد طلاب جامعة أسيوط 1986 ويعد ناشط مصرى قبطى عمل بالمجال السياسى منذ شبابه، بالإضافة إلى جهده الحقوقى كمحامى ماسبيرو وعضو لجنة حصر الاعتداءات على الكنائس خلال عهد الإخوان وكونه محامى قضايا ازدراء الأديان، مثل قضية المدرسة دميانة، لكنه يقول إن كل ذلك من منطلق مصريته، كما أنه صاحب دعاوى بطلان قرار مرسى لعودة البرلمان، وبطلان برلمان الإخوان، وقد سافر حول العالم لتوضيح حقيقة سقوط الإخوان وحرب مصر ضد الإرهاب.
وكشف بخيت أن هناك مجموعة من البرلمانيين القانونين وغيرهم من الأساتذة المتطوعين يصل عددهم إلى 90 نائبًا ينكبون حاليًا على دراسة حزمة القوانين التى صدرت منذ عهد مرسى، وتتواصل الاجتماععات يوميًا لمدة 20 ساعة لمعرفة مدى صلاحية تلك القوانين ومدى فائدتها للمواطن المصرى. وقال إن أول استجواب سيقوم به سيكون للمجموعة الاقتصادية بالحكومة خاصة بعد أن أصبح الفقر ينهش فى جسد المواطن المصرى وبعد المشروعات الاقتصادية التى قام بها السيسى ولم نجد لها مردود اقتصادى فى الشارع.
فيما قالت النائبة القبطية مارجريت عازر، عضوة مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر» إن التركيبة السياسية داخل البرلمان مكتملة، مشيرة إلى أهمية وجود تكتلات داخل البرلمان خاصة فى ظل وجود مستقلين لا يملكون أجندة تشريعية ورؤية للفترة القادمة فمن المصلحة العامة أن يكون هناك تكتل يضم الخبرات مع عديمى الخبرة ليكون التكتل قادر على مناقشة القوانين وتمريرها وفحصها بعد دراسة وافية خاصة القوانين الملحة التى يجب إصدارها فى الفترة الأولى.
وقالت عازر إن أول القوانين التى ستطالب بمناقشتها فى البرلمان قانون الخدمة المدنية وقوانين العدالة الاجتماعية وقانون التظاهر، بالإضافة إلى المعاشات والتأمين الصحى، لافتة إلى أن البرلمان المقبل يحمل طموحات الشارع المصرى فى تحقيق ثمار الثورتين، «وعلينا العمل جميعًا على تحقيق أحلام المواطن الذى وضع ثقته فى النواب، بجانب حزمة القوانين الاقتصادية بما ييسر على المستثمرين المصريين والأجانب استثمار أموالهم فى مشروعات كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، للنهوض بمستوى المعيشة والحد من البطالة، وأيضًا مشروعات القوانين الخاصة بتطوير التعليم».