المنافسة تنحصر بين عبدالحميد وصيام وعبد الله رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى مرشح لرئاسة مجلس النواب

عادل عبد الحميد وسرى صيام يدخلان ساحة المنافسة من باب «القضاء الأعلى »
مشاركة حامد عبد الله فى بيان 3« يوليو » تعزز فرصه فى تولى رئاسة المجلس
بحسب بعض المصادر المطلعة فإن هناك اتجاهًا لأن يكون رئيس مجلس النواب المقبل من الشخصيات القضائية.. وبحسب المصادر نفسها فمن المرجح أن يكون واحدًا من شيوخ القضاة الذين رأسوا مجلس القضاء الأعلى.. وفق هذه المعلومة فإن المنافسة تنحصر بين المستشارعادل عبدالحميد وزير العدل السابق والمستشار سرى صيام والمستشار عزت عمران..وكلهم سبق لهم تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى. زادت وتيرة التكهنات والترشيحات بشأن الشخصية التى ستتولى رئاسة مجلس النواب، وبينما رجحت مصادر أن يتم الاختيار من بين النواب ذوى التاريخ السياسى لتولى المنصب، لفتت مصادر أخرى إلى اتجاه لتعيين شخصية قضائية بارزة ضمن النواب الذين سيصدر رئيس لجمهورية قرارًا بتعيينهم كأعضاء فى البرلمان.. «الصباح » استطلعت آراء عدد من المصادر وجمعت معلومات بشأن الشخصيات الأكثر فرصًا لتولى المنصب.
وذكرت مصادر مطلعة ل «الصباح »، أن مؤسسة الرئاسة تفضل تولى شخصية قانونية رئاسة المجلس، ورجحت أن يكون رئيس المجلس من بين الشخصيات التى تولت سابقًا رئاسة مجلس القضاء الأعلى دون تحديد شخصية بعينها.
وبحسب المصادر نفسها فإن فرص وافرة تدفع باسم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا،لرئاسة مجلس النواب، خاصة وأن عبدالحميد أعلن نيته الترشح للانتخابات من خلال قائمة نداء مصر والتى انسحبت من الانتخابات فى وقت لاحق، وقد أعلنت القائمة وقتها أنه فى حال فوز المستشار عادل عبدالحميد، فسوف يترشح على رئاسة المجلس فى حال غاب المستشار عدلى منصور عن المشهد، أما فى حال ترشح الأخير على رئاسة البرلمان فسوف يتم الدفع بالمستشار عادل كرئيس للجنة التشريعية.
وكشفت المصادر، أن هناك توافق على دعم المستشار عبد الحميد، فى حال تم اختياره ضمن المعينين، خاصة وأن الرجل رد بالرفض على الاتصالات التى أجريت معه من خلال قوى وتحالفات انتخابية بعد انسحاب قائمة نداء مصر التى كان ينوى الترشح للبرلمان من خلالها وذلك لعرض دعمه، واكتفى عبد الحميد بالابتعاد عن المشهد لفترة. وشغل عبدالحميد، منصب وكيل النائب العام عام 1960 ، وتدرج بعدها ليصل إلى شغل وكيلا لإدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة، ثم عين مستشارا بمحكمة النقض فى يونيو 1984 ، وترقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض ثم رئيسًا للمحكمة العليا للقيم2006 ، وتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى اعتبارًا من يوليو 2009 ، وحتى بلوغه سن المعاش فى 30يونيو 2010 ، ليظل بعيدًا عن الأضواء والتى أعيد إليها مرة أخرى كوزير للعدل فى حكومة كمال الجنزورى الثانية والتى بدأت عملهامطلع ديسمبر 2011 واستمرت حتى يوليو 2012 ، ثم أصبح وزيرًا للعدل مرة اخرى فى حكومة الببلاوى.
وقال المستشار عادل عبدالحميد، ل «الصباح »إن الحديث عن شخصية رئيس البرلمان سابق لأوانه وأنه يجب ان ننتظر قرار رئيس الجمهورية لأن الدستور الجديد كفل له نسبة 5٪ يتم تعينهم،وأضاف «فى حال تلقيت عرضًا بأنى ضمن المعينين فلن أتردد فى الموافقة لأن هذا واجب وطنى، وأما مسألة ترأسى للبرلمان فقد سبق وتلقيت هذا العرض من قبل مسئولين عن قائمة نداء مصر، وتم وضعى على رأس القائمة، وطلبوا منى الترشح على رئاسة البرلمان حال فوزى بالانتخابات .»
وتابع عبد الحميد، «مسألة التوافق والاجماع على ان تكون شخصية رئيس البرلمان قضائية، أمر محتمل إلا أنه غير مؤكد، وكذلك بالنسبة لمسألة ان يكون رئيس البرلمان بين النسبة المعينة، وجميعها آراء وافتراضات، وعلينا ان ننتظر بعد التعيين لنحسم مسألة رئيس المجلس.
وفى رأى المستشار عزت عمران عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، فإن اختيار رئيس مجلس قضاء سابق لتولى رئاسة البرلمان أمر جديد ولم يسبق طرحه من قريب أو بعيد، لاافتًا إلى أن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية هو الاسم الوحيد الذى تم طرحة من قبل، ولم يكن هناك سوى المستشار عادل عبدالحميد الذى اعلن ترشحه بالجيزة عن قائمة نداء مصر ثم انسحبت القائمة.
واستكمل عمران تصريحات ل »الصباح « » رغم كل الأسماء المطروحة، فليس شرطا ان يكون رئيس البرلمان قاضيًا، وإذا كان كذلك فأنت امام المئات ممن يصلحوا لهذا المنصب، ليس فقط ممن شغلوا منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء .»
وفى نفس السياق، فإن اسم المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض السابق ومجلس القضاء الأعلى، برز هو الآخر ضمن المرشحين المحتملين لرئاسة البرلمان وتقلد صيام العديد من المناصب القضائية كنائب لرئيس محكمة النقض، ومساعد لوزير العدل لشئون التشريع، ورئيس أمناء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009 ، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية، ووصل إلى منصب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء واحيل للتقاعد عام.2011
ورفض صيام التعليق على الأنباء بشأن ترشحه ضمن النواب الذى سيعينهم رئيس الجمهورية، مشددًا على أن «التوقيت غير مناسب ويجب الانتظار ». ويظل مشهد مشاركة المستشار حامد عبدالله، فى مشهد إعلان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى 3 يوليو 2012 ، بحكم رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء، واحدًا من أهم مقومات ترجيح اسهمه كمرشح لرئاسة البرلمان، وشارك عبدالله فى بيان 3 يوليو وألقى كلمة ممثلآ عن القضاة يعلن فيها دعم وتأييد لثورة30 يونيو.
ويحظى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بنفس الترشيحات لرئاس البرلمان، وقد تدرج متولى تدرج فى المناصب القضائية وأصبح مستشارًا بمحكمة النقض سنة1986 ، وتمت ترقيته إلى نائب رئيس المحكمة عام 1990 ، وشغل منصب عضو بلجنة الانتخابات الرئاسية، ووصل إلى منصب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء فى يوليو 2012 .