رئيس المحكمة الدستورية رفض عروض قائمة «فى حب مصر» لدخول المجلس.. و«المناوشات» المتوقعة تحت القبة وراء التراجع كشف مصدر مقرب من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية الحالى، عن رفضه الترشح لرئاسة البرلمان المقبل، فى حال تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ضمن نسبة ال 5 فى المائة من نواب المجلس الذين سيعينهم الرئيس. وأكد المصدر أن منصور تلقى بالفعل عرضًا من تحالف «فى حب مصر» وبعض الجهات السيادية الدفع باسمه ضمن المعينين ليكون رئيسًا لبرلمان إلا أنه رفض، رغم أنه كان يفكر فى العرض، وكان أقرب للموافقة، لكنه غير رأيه بعدما شاهد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، حتى لا يعرض نفسه للفشل فى السيطرة على المجلس الذى يضم نواب من جميع الطوائف السياسية والذى يتوقع أن يشهد مناوشات عديدة تحت القبة، بينما يحرص منصور على عدم الدخول فى أى مهاترات أو خروج عن النص نظرًا لخلفيته السابقة فى القضاء، كما أنه تقلد أرفع منصب فى الدولة وهو رئاسة الجمهورية، ولذلك فضل الحفاظ على مكانته بعيدًا عن خلافات وصراعات القوى السياسية والحزبية تحت القبة. وقال المصدر، إن «منصور تلقى اتصالات عديدة من قبل قيادات تحالف «فى حب مصر» بعد رفضه الدفع باسمه ضمن المعينين من قبل رئيس الجمهورية، فى محاولة لإقناعه بالترشح لرئاسة المجلس ودعمه من قبل التحالف، إلا أنه رفض بشدة، كما رفض دعم أى مرشح عن تحالف أو حزب سياسى داخل المجلس لرئاسة البرلمان المقبل». وتابع المصدر، «المنافسة الآن على رئاسة البرلمان أصبحت محصورة بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين السابق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، حيث يحظى الأول بدعم ومساندة الأحزاب، بينما يراهن الثانى بدعم ومساندة تحالف «فى حب مصر».