«فضائح الوزارة مستمرة»أفلام إباحية وكارنيهات مخابرات «مزورة » فى مكاتب مسئولين بالزراعة

لجنة فحص ب«التنمية الزراعية» تثبت تورط 3 موظفين فى تزوير 338 ملفًا لعملاء بالهيئة
جهاز كمبيوتر العمل الخاص بأحد الموظفين محفوظ عليه قرآن وأفلام إباحية ومكالمات جنسية وشعارات رابعة
ضبط 11 كارنيه مزور لهويات صحفيين ومحامين
لم تتوقف حدود الفساد فى وزارة الزراعة عند إهدار المال العام فقط، بل امتد ليشمل ممارسات جديدة، وتم كشف أحدث تلك الممارسات المتمثلة فى شبكة عنكبوتية بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، تعمل على تزوير مستندات رسمية خاصة بأراضى الدولة، فضلًا عن تزوير بطاقات إثبات هوية منسوبة لعدة جهات سيادية منها المخابرات العامة ومؤسسة الرئاسة وكذلك كارنيهات صحفيين، فضلًا عن ضبط أفلام إباحية على أجهزة الموظفين المتورطين فى القضية، وحصلت «الصباح» على تفاصيل ضبط شبكة «التنمية الزراعية» التى تم كشف الستار عنها قبل نحو شهرين.
كان خيط البداية بالنسبة لضبط الشبكة، بإصدار اللواء مهاب عبد الرؤوف المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير، قرارًا بتشكيل لجنة، لفحص مكاتب وأجهزة الحاسب الآلى الخاصة بعدد من مسئولى الهيئة، بعد ورود معلومات بتورطهم فى قضايا فساد بالهيئة، وتزوير عقود لعدد من عملاء هيئة التعمير لامتلاك الأراضى بعقود مزورة.
وحمل قرار تشكيل اللجنة رقم 1236 بتاريخ 31 أغسطس 2015، برئاسة العقيد وليد أحمد قناوى مدير الإدارة العامة للأمن بالهيئة، وعضوية كل من عمرو محمد عبدالرحمن المشرف العام على الإدارة المركزية لنظم المعلومات، وماجد أشرف موسى مسئول بنظم المعلومات، وسامح فاروق ويوسف محمد مسئولين بإدارة التفتيش بالوزارة، ونص القرار على تكليف اللجنة بتفريغ محتويات الحاسب الآلى فى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والشبكات.
وبحسب المستندات التى حصلت عليها «الصباح» فإن تقرير اللجنة المُشكلة، أثبت وجود مخالفات فى أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بثلاثة موظفين، إضافة إلى تقرير آخر يكشف عن مخالفات مالية لرئيس الإدارة المركزية ونظم المعلومات، بالتعاون مع الموظفين المتهمين.
وأثبت التقرير ضبط كارنيه مزور، يحمل شعارًا منسوبًا للمخابرات العامة، باسم «أ.م.ح»، ويزعم الكارنيه أنه شخص يحمل صفة ضابط بالجهاز، وسارى حتى 31 ديسمبر 2015، ومدون عليه عبارة «يجب على كافة الأجهزة والوزارات والنيابات وأقسام الشرطة، ووزارة الداخلية، تقديم العون لسيادته، حيث يتمتع سيادته بالحصانات والضمانات الدستورية والقانونية والمقررة بنص المادة 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983، ويعاقب من يتعدى على سيادته بعقوبة الحبس»، وقد تم ضبط الكارنيه فى جهاز الموظف «و.ط.ص»، الموظف بالإدارة المركزية لنظم المعلومات بهئية التنمية الزراعية.
ومن بين الكارنيهات المزورة التى تم ضبطها، 2 كارنيه بأسماء صحفيين يعملون بجريدتين يحملان اسم «الشعب» و«الحضارة»، بدون بيانات ويحمل كل منهما خاتم باسم الصحيفة، فضلًا عن إضافة إلى 5 كارنيهات صحافة أخرى لمجهولين، و4 كارنيهات صحافة منسوبة لإحدى العاملات بإدارة شئون العاملين بهيئة التنمية الزراعية، وتدعى «م.م».
وتضمنت قائمة المضبوطات عدد من الكارنيهات المزورة المنسوبة للنقابة العامة للمحامين، باسم «م.ع.ب»، مستشار تحكيم دولى، وكارنيه لوزارة التضامن الاجتماعى، وآخر لجمعية يوم القاهرة.
ومن بين المضبوطات اللافتة التى أثبتت اللجنة العثور عليها فى أجهزة الموظفين المتهمين، كمية كبيرة من الشعارات المزورة المنسوبة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية، وجهاز «الأمن الوطني»، فضلًا عن 14 نموذج لشعار رابعة، بداخلها صورة الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى، وصورة لمفردات مرتب رئيس الهيئة العامة للتعمير.
ونجحت اللجنة فى كشف عدد كبير من المكالمات التليفونية الإباحية المسجلة بالصوت والعديد من الصور الإباحية، على أجهزة الموظفين المتهمين، وفيديو للعاملين بالإدارة لنظم المعلومات، وعدد من صور زفاف أحد العاملين بالهيئة.
وأوضحت المستندات، أن جهاز خاص بالموظف «م.ف.ع»، ويوجد أحدهما فى الدور السابع بحجرة 726، تبين أنه تم تدمير «الهارد ديسك» الخاص به، بينما حمل الجهاز الخاص بالموظف «أ.ش»، تبين وجود مجموعة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية والكارتون، والقرآن الكريم والأغانى، ومجموعة كبيرة من الأفلام الجنسية، وصور أسلحة ومسدسات صوت وفرد خرطوش وذخيرة، ونموذج شعار الأمن الوطنى، وآخر لشعار رئاسة الجمهورية.
لجنة أخرى مشكلة بالقرار رقم 1235 بتاريخ 23 أغسطس 2015، برئاسة المحاسب محسن محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، وعضوية كل من عادل عبدالمنعم عبداللطيف كبير باحثين قانونين بالشئون القانونية، والمحاسب محمد نجيب محمد، وسامح فاروق أحمد، ويوسف محمد يوسف، ومحسن بعد الفتاح حامد، من إدارتى التفتيش والأمن، لجرد محتويات حجرة الصيانة رقم 726، التابعة للإدارة المركزية لنظم المعلومات.
وكشفت اللجنة بعد عمليات الجرد، عن أصناف مُشونة بالحجرة رقم 724، بعضها صالح وأخرى غير صالحة للاستخدام دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين شراء الإدارة المركزية للنظم والإدارة ل 9 عبوات حبر بقيمة مالية 13 ألف و491 جنيها، بتاريخ 15 سبتمبر 2014، ولم يتم استخدامهم حتى الآن الأمر الذى أدى إلى انتهاء صلاحية العبوات، كما تم اثبات تزوير الموظف «و. ط. ص»، فى فواتير شراء أجهزة حاسب آلى «لاب توب» تقع ضمن عهدته وتبلغ قيمتها 17 ألف و922 جنيها.
وأوصت اللجنة بمسائلة الموظف الثالث «أ. ش»، لعدم وجود الأصناف التى فى عهدته والواردة بمحضر إثبات الحالة والبالغ قيمتها 3487 جنيها، وتوجيه الإدارة العامة للاحتياجات لاتخاذ الإجراءات لإضافة الأصناف الزائدة الواردة بمحضرى إثبات الحالة الموقع من المحاسب عمرو عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للنظم والمعلومات السابق، وتامر عبدالفتاح فنى الإدارة المركزية للنظم والمعلومات.
وحصلت «الصباح»، على خطاب الهيئة لمباحث الأموال العامة، والذى أرفق به مذكرة بشأن المخالفات التى ارتكبها الثلاثة موظفين المتهمين بارتكاب المخالفات، والتى تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
ولفت الخطاب إلى أن المتهمين استخدموا أجهزة الحاسب الآلى التى فى عهدتهم فى أعمال مخالفة يعاقب عليها القانون.
وقال اللواء مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة العامة للتعمير، ل«الصباح» إن الهيئة وجهت خطابًا رسميًا إلى مباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، فى إطار التعاون المثمر بين الهيئة والمباحث فى ضبط المخالفين، وذلك استنادًا إلى تقارير اللجان التى شكلتها الهيئة، والتى ضبطت العديد من المخالفات فى الأجهزة الخاصة بهم.
وأضاف، أنه تم فصل الموظفين، ونقل بعضهم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بناء على قرار من مباحث الأموال العامة.
وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الموظفين كانوا يمثلون ما سماه ب«شبكة عنكبوتية»، لدعم أحد القيادات المغضوب عليها من وزير سابق، وأنهم كانوا فى عداء مع رئيس الهيئة الحالى اللواء مهاب عبدالرؤوف.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى ضبط 338 ملف مزور لعملاء بهيئة التعمير، منهم 21 ملفًا لرجال أعمال كبار تم التأكد من تزويرها وتحويلها لمباحث الأموال العامة للتحقيق فيها، تورط فيها بعض الموظفين المتهمين، مؤكدًا أن الموظفين لم يحضروا حتى الآن إلى عملهم بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وأنه تم فصلهم لتغيبهم عن العمل لما يقرب من شهرين.