حصاد 30 يومًا فى وزارة الزراعة عصام فايد يفوض أباطرة الفساد لإدارة الوزارة.. ومغازى يقتنص المشروعات منه

أصدر قرارًا بتفويض رئيس قطاع فى بعض اختصاصات الوزير، رغم إحالته للمحاكمة التأديبية
لم يقم سوى بزيارة ميدانية واحدة خلال شهر ويقضى معظم الأيام فى مجلس الوزراء
ترك مشروع المليون ونصف مليون فدان لوزير الرى رغم أن الملف من اختصاص وزارة الزراعة فى الأساس
على الرغم من الصخب الذى صاحب تكليف وزير الزراعة الحالى، الدكتور عصام فايد، خاصة وأنه جاء إلى منصبه بعد القبض على سلفه الأسبق، صلاح هلال، والذى يخضع للحبس الاحتياطى على ذمة الاتهام فى قضايا فساد، يكشف سجل نشاط الوزير الحالى خلال شهر كامل، أن التخبط يسود الموقف فى الوزارة، بينما تم تفويض بعض قيادات الوزارة المُحاطة بالشبهات ببعض صلاحيات الوزير.. «الصباح» رصدت تطورات الموقف خلال فترة تولى فايد لمنصبه.
وصل فايد إلى الوزارة قادمًا من عمله كعضو بهيئة التدريس بجامعة عين شمس، ليثير عددًا من التساؤلات خاصة وأن الاختيار وقع على الدكتور عز الدين أبو ستيت الدكتور بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والذى تم تغييره أثناء توجهه إلى مجلس الوزراء للقاء رئيس الوزراء المكلف، هشام إسماعيل، وكشفت مصادر بالزراعة، أن السر وراء الرجوع فى قرار تعيين أبو ستيت يرجع إلى صلة قرابة تربطه باللواء عدلى فايد، أحد مساعدى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى.
عقب توليه الوزارة بأيام قليلة، أصدر فايد عدة قرارات بتكليف الدكتور خالد الحسنى، بمنصب مدير مكتب الوزير، ورئاسة قطاع الهيئات، والمقدم ضده بلاغ بإهدار المال العام، برقم 17241 بتاريخ 30 سبتمبر 2015، والذى يتهمه بالاشتراك فى الاستيلاء على المال العام ببرنامج «مبادلة الديون»، وذلك حسب البلاغ المقدم للنائب العام، الأمر الذى نتج عنه حرمان موارد الدولة كل عام من إيرادات تشغيل المعدات الثقيلة والكراكات البحرية المملوكة للهيئة وإيرادات بحيرتى البردويل، والسد العالى،
ويبدو ملف إعادة هيكلة قطاعات الوزارة، والإطاحة بالقيادات التى تطالها شبهات الفساد، واحدًا من الملفات المهملة طوال الشهر الماضى، واقتصر فى تغييراته على الإدارات الصغيرة.
وأصدر وزير الزراعة، قرارين يحملان أرقام 1380، 1381، بتفويض عبدالحميد يونس رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، فى اختصاصات الوزير المالية والإدارية، على الرغم من وجود مذكرة هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم 64 لسنة 57 قضائية لمدير عام الشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية فى 4 فبراير 2015، والتى تتضمن إحالة «يونس» إلى المحاكمة التأديبية.
وفقًا للعاملين بوزارة الزراعة، فإن فايد دائم الغياب عن الوزارة، ولا يحضر إلا ساعات قليلة فى اليوم، وبعض الأيام لا يذهب للوزارة، مؤكدين أنه يمضى معظم الوقت فى مجلس الوزراء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
بالرغم من وجود عشرات المشروعات التى تتطلب المتابعة اليومية، إلا أن عصام فايد، لم ينفذ سوى زيارة واحدة إلى محافظة الإسماعيلية؛ لتفقد مشروع قرية الأمل، التى يجرى الاستعداد النهائى لطرحها ضمن مشروع المليون فدان، ولم يصطحب معه سوى صحفيين بعينهم، واستمرت زيارته نصف ساعة، وعاد إلى القاهرة على الفور بعدها، وهى أسرع زيارة فى تاريخ الجولات التفقدية لوزراء الزراعة، وفقًا لقول المرافقين للوزير.
ولم يعقد وزير الزراعة سوى مؤتمر واحد للصحفيين، وتجاهل توضيح تطورات مشروعات الوزارة، ولم يحضر معظم الندوات التدريبية وورش العمل التابعة لوزارة الزراعة، فى مركز البحوث الزراعية، وفى معهد بحوث البساتين.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن هناك تصريحات غير دقيقة جاءت على لسان الوزير، وعلى رأسها تصريحه بتكليف «مركز البحوث الزراعية» بالتوسع فى زراعة الذرة والصويا، لتوفير الأعلاف التى تشهد أزمة كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يخالف حقيقة أن مركز البحوث جهة بحثية فقط ولا يمتلك من الأراضى ما يساعده على تحقيق تصريحات الوزير.
وفى واقعة هى الأولى من نوعها، نجح وزير الرى حسام مغازى، فى اقتناص أقوى المشروعات التى تعمل عليها وزارة الزراعة، وتقع تحت وصايتها منذ بداية انطلاقه، بإقناع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بأن الشركة القابضة للرى والصرف هى الأجدر بإنجاز مشروع 1.5 مليون فدان، وذلك من خلال شركاتها الثلاث: «الكراكات المصرية، الرى للأشغال العامة، والمصرية للرى والصرف».
وقالت مصادر مطلعة، إن وزير الرى حسام مغازى، استغل فرصة عدم معرفة الوزير الجديد الدكتور عصام فايد، بعمل الوزارة على المشروع من إطلاقه، فضلًا عن عدم مبادرة قيادات الوزارة القدامى بإطلاعه على إمكانات «القابضة لاستصلاح الأراضى»، التى تمثل أكبر منظومة لاستصلاح الأراضى فى الشرق الأوسط، وتتضمن سيرتها الذاتية، النهوض بزراعة صحراء مصر، منذ ما يزيد على 30 عامًا.
وضمن الملفات المشتبكة بين وزارتى الرى والزراعة، تبادل الاتهامات بين وزارتى الزراعة والرى، حول فشل مشروع «الرى الحقلى» التى تعكف وزارة الزراعة على تنفيذه، لتوفير وترشيد استهلاك المياه، فى ظل معاناة مصر من الفقر المائى.