وزير المالية يُشكّل لجنة مركزية لتفعيل منظومة الشراء المركزي للسلع

أصدر وزير المالية ، هاني قدري، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة لتفعيل منظومة الشراء المركزي للسلع ، التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة (المراقب المالي لوزارة المالية) وعضوية ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة.
يستهدف القرار تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد وزيادة فعالية الإنفاق الحكومي .

وقال وزير المالية، في تصريح الخميس، إن مصر تتمتع باقتصاد واعد، ولديها من الموارد والطاقات ما يؤهلها للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة شريطة الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستغلال الأمثل للموارد وعدم هدرها.

وأضاف أن تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات الوزارة وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الإنفاق العام ويمنع أي ممارسات خاطئة أو عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي، بالإضافة إلى تحسين آليات المناقصات الحكومية.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة في الحصول على أسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط أفضل وأسعار أقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية، وهو السبب الأول في ظاهرة المخزون الراكد لدى الجهات الإدارية، بجانب أنها ستساعد أيضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدى أي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة أخرى، وذلك للحد من المخزون الحكومي بتلك الجهات.