*التموين تتحفظ على 3650 كيلو "مفروم" و"كبد ودواجن" غير صالحة للاستخدام الآدمي *وزير الزراعة ل: تكليف لجنة للتحقيق في القضية * مدير مجازر السويس السابق: تأجير منافذ الوزارة "مخالف للقانون" مخالفات بالجملة، ووقائع فساد كشفتها محاضر رسمية وحملات تفتيش نفذتها مباحث التموين على منافذ بيع لحوم تابعة لوزارة الزراعة الأسبوع الماضي، حيث تبين وجود لحوم فاسدة في بعض تلك المنافذ، فضلا عن تأجير بعضها الآخر لرجال أعمال من القطاع الخاص، خلافا للقانون الذي يقصرها على بيع منتجات وزارة الزراعة فقط. وفقا للمحضر رقم 14137 ( قسم الهرم )، ضبطت المباحث 3650 كجم لحوم فاسدة ولحوم مفرومة وكبد ودواجن لا تصلح للاستخدام الآدمي، وتم تحريز المضبوطات لإعدامها، بتاريخ 24 أغسطس الماضي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم ضبط 3 موظفين من العاملين، أفرجت الشرطة عن اثنين منهم، وتم عرض الموظف الثالث علي النيابة بمحكمة إمبابة صباح الاثنين الماضي. ووفق المحضر 14138 ( قسم الهرم ) ضبطت مباحث التموين1050 كيلو جرام لحوم فاسدة داخل أحد منافذ وزارة الزراعة بالطالبية، عبارة عن لحوم مستوردة ومفرومة وكبد ودواجن، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في نفس تاريخ اليوم السابق. المخالفات ليست وليدة اليوم، وإنما يعود بعضها إلى أشهر مضت، ففي شهر نوفمبر من العام الماضي، حرر مفتشو التموين والطب البيطري محضرا برقم 17266 ( قسم الطالبية )، بسبب وجود تلاعب بتواريخ صلاحية اللحوم علي العبوات المغلفة، بالمخالفة للمواصفة القياسية المصرية رقم 2613 الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، مما استدعى تشميع الثلاجة الرئيسية للمركز ومصادرة 3 أطنان من اللحوم المجمّدة لاعتبارها غير مطابقة للمواصفات. إلى ذلك، تقدم موظف يدعى محمد فضل الله بشكوى للنائب العام في 11 يونيو 2015، يتهم فيها قطاع الإنتاج ببيع لحوم غير صالحة بالمنافذ التابعة له، كما تقدم بشكوى في قسم شرطة الدقي برقم 3884 لسنة 2015 تحمل نفس الاتهامات. من ضمن الاتهامات التي شملتها المحاضر الثلاث، إدارة رجال أعمال لمنافذ الوزارة بالمخالفة للقانون، ووفقا لمصادر بوزارة الزراعة، فإن منافذ الدقي، وغيرها، تعمل لحساب الغير من المستأجرين، بمعنى أن اللحوم كانت تدار من قبل شخص اسمه علاء، وهو محبوس حاليا على ذمة قضيه مع سعيد الدسوقي مدير التسويق السابق، ويدار حاليا بواسطة شخص آخر ولحساب علاء أيضا، وهو في الحبس. دورة وصول اللحوم إلى منافذ وزارة الزراعة التي تبلغ 114 منفذ بيع ، تبدأ من 7 دول أو أكثر، على رأسها دول استراليا والبرازيل وأورجواي والهند وأثيوبيا، عن طريق مستوردين من القطاع الخاص، بعدها يقوم الموردون من القطاع الخاص أيضا بشراء هذه الكميات من اللحوم المجمدة من شركات الاستيراد، ثم يمنحون وزارة الزراعة الحصة المقررة لها يوميا، لتقوم بدورها بتوزيع اللحوم على المواطنين، وأن هذه العمليات وفقا لخبراء ومسئولين تشوبها العديد من عمليات الغش والتهريب، ما نتج عنه وجود لحوم فاسدة بمنافذ الحكومة. الدكتور لطفي شاور، مدير مجازر السويس السابق، قال إن تأجير منافذ وزارة الزراعة مخالف للقانون، والهدف منها هو تسويق السلع التابعة لقطاع الإنتاج، وأن هناك منافذ تستخدم اسم الوزارة لتسويق منتجاتها، قائلا " وكلها عمليات نصب على المواطن ". وأشار إلى أن قطاع الإنتاج استهوته العمليات التجارية، وبدأ في إيجار منافذ الوزارة لصالح المستأجرين، وهو ما يعد مخالفا للقانون، مؤكدا على أن أي سلعة خارج قطاع الانتاج يعتبر للأسس والقواعد المبني عليها قطاع التسويق، ,ان الصورة الصارخة للمخالفة أن هذه السلع غير منتجة من وزارة الزراعة، وهى السلع المستوردة، وأن المواطنين يشترون اللحوم على أنها تابعة لوزارة الزراعة . وتابع : ولتوصيل السلع رخيصة للمستهلك، يشتري المورد في اللحوم آخر فترة صلاحيتها، وذلك لأنها أسعارها تكون منخفضة بنسبة تصل إلى النصف والأقل من ذلك، وأن هم الموردين المكسب، أي بيع سلعة رخيصة وتحقيق مكسب، وهو ما يريده المسئولون بالزراعة، أي تسويق سلع ولحوم رديئة وصلاحيتها على وشك الانتهاء وبالتالي يكون أكسب . وقال "جميع السلع غير المنتجة من قطاع الانتاج بوزارة الزراعة تعتبر بير سلم التي تحاربها الدولة لعدم امتلاكهم مقومات لإنتاج وتقطيع اللحوم، ولا يملكون سجل تجاري أو أوراق أو ترخيص بالبيع ولا بطاقة ضريبية، وبالتالي فإن المنتجات، كل هذه المنتجات تحت بير السلم لا ينطبق عليها المواصفات القياسية بغرض النظر أسعارها، وكشف " شاور " عن كارثة جديدة، وهى وجود تزاوج بين المسئولين بوزارة الزراعة في إدارة التسويق وإدارة الطب البيطري بالجيزة، مدللا على ذلك باستعانة مباحث التموين بالطب البيطري بالقاهرة، لمداهمة منفذ الهرم المخالف، وهذا بصمة عار في جبين الطب البيطري . وتابع " عند د مداهمة المنافذ المخالفة، يشيلوا الليلة للموردين لأنهم غير تابعين لوزارة الزراعة، وهو ما حدث في منفذ الهرم المكون من دورين الدور الأول مخزن للحوم، والدور الثاني يتم فيه تقطيع كراتين اللحمة والكبدة المجمدة، ويكتبوا عليها اسم وزارة الزراعة . ولفت إلى أن اللجان البيطرية التي تشكلها وزارة الزراعة، للإشراف على عمليات الذبح بدول الاستيراد أو المنشأ، توقفت منذ عام 2011، وبالتالي لا نعلم مصدر اللحوم المستوردة من الخارج، وموقفها من المواصفات القياسية، في ظل مافيا اللحوم التي تدخل كميات كبيرة على طريقتها الخاصة، برشوة مسئولين بالجمارك إلى أن تصل إلى المستهلك المصري، إضافة إلى عدم امتلاك وزرة الزراعة لأي شركات استيراد لحوم، وإنما دورا يتركز في تنظيم عمليات الاستيراد من الخارج . واتفق الدكتور مصطفى عبدالعزيز، مقرر اللجنة المصرية لوضع المواصفات القياسية لاستيراد اللحوم، مع مدير مجازر السويس بأن لجان الإشراف البيطري التابعة لوزارة الزراعة لا تعمل منذ سنوات، مشيرا إلى أن اللحوم المستوردة من الخارج، لا يعلم المصريون مصدرها، وان تحاليل معامل وازرة الزراعة والصحة والمعمل المركزي لبقايا السموم، تختص بالتأكد من خلو اللحوم من هرمونين فقط، والمستوردون يستغلون ذلك في إدخال لحوم غير مطابقة للمواصفات . وأضاف في تصريحات ل "الصباح "، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تسمح بختم اللحوم المستوردة المجمدة بختم مشابه لختم اللحوم البلدية، وذلك عندما تصل إلى منافذ البيع في مصر، وبالتالي تسهل عمليات الغش في اللحوم، ويصعب على المواطن كشف كونها مستوردة أو بلدية . وتابع: إذا اعتبرنا فعلا أن اللحمة لا تخص الوزارة كما أعلنت فهذا عذر أقبح من الذنب، لأنه لا يجوز تأجير وحدة من وحدات الوزارة وتحمل اسمها لعرض أي منتج غذائي يخضع للرقابة التموينية أو الصحية، لأنها تعرض منتج تحت مسمى الوزارة، ولكن يسمح بتوريدها كبضاعة أمانة، وهى بذلك تكون تحت رقابة وإشراف الوزارة ومن يسوقها هم من العاملين بالوزارة ومن الناحية القانونية تحاسب الوزارة على أي خطأ سواء صحي أو تمويني، أما حالات الايجار فمن الممكن ان تطبق مثلا على الملبوسات أو أي منتج لا يضر بالصحة العامة . من جهته، أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، ل تكليف لجنة من التفتيش المالي والإداري، بمركز البحوث الزراعية، للتحقيق، في قضية اللحوم الفاسدة، التي تم ضبطها مؤخرا بأحد المنافذ التابعة لوزارة الزراعة.
