بالأرقام 7 مشروعات «فنكوش » حكومى

*محلب يحتفل بتدشين أتوبيسات سياحية لربط العاصمة بالمدن الجديدة.. و«مصر للسياحة»: الخسائر جمدته بعد 3 أشهر

*«الإسكان» تتعهد ببناء مليون وحدة سكنية ب150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.. ومدبولى: تعثر بسبب تعدد جهات التنفيذ
*وكيل «الصيادلة»: ميكنة الصيدليات «شو» إعلامى.. و«الصحة»: مؤجل من باب ترتيب الأولويات
انتفض المصريون ضد نظام «مبارك» لأن الحكومات التى تعاقبت على إدارة البلاد فى عهده كانت ترفض الاعتراف بأخطائها، وتدارى فشلها بالحديث عن أرقام ومشاريع لا وجود لها سوى فى خيال أصحابها، وتوقع المصريون أن تستوعب الحكومات الدرس بعد ثورة 25 يناير، لكن الواقع يؤكد أن السيناريو ذاته يتكرر، والحديث عن العدالة الاجتماعية أصبح مرهونًا بمشروعات تشبه «الفنكوش»، التى يأتى هذه المرة لتلتهم موارد الدولة القليلة من الأساس، وتداعب طموحات مواطن أنهكته الثورات وتوابعها.
«الصباح» ترصد عددًا من هذه المشاريع التى تحتاج إلى إعادة تقييم لنتائجها، ومحاسبة القائمين عليها، خاصة أنها تمس فئات لا تحتمل مزيدًا من الإحباط.
المشروع الوهمى للإسكان
الإسكان هو أخطر القطاعات التى تمس غالبية الشعب، وخاصة الفقراء الطامعين فى «أربع حيطان» تستر لحمهم، لذا كانت أول المشاريع التى تم الإعلان عنها عقب ثورة 25 يناير هو مشروع «المليون وحدة سكنية»، بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليار جنيه، وفقًا لما حددته وزارة الاسكان، وقيل وقتها أن المشروع سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، وكان من المقرر أن تصل معدلات التنفيذ السنوية لعدد الوحدات السكنية إلى 200 وحدة سكنية سنويًا، وقال وزير الإسكان «مصطفى مدبولى» وقتها إنه بسبب ضخامة وعظم حجم المشروع، تعددت الجهات المشرفة عليه، وتمثلت فى وزارة الإسكان وجميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ومرت السنوات، ولم يسفر المشروع سوى عن تزايد شكاوى المواطنين حول المشروع، ما بين من خرجوا من مولد المشروع بدون شقق، أو تأخير التسليم لمن تمكن من الفوز بالقرعة، والسبب تعثر الجدول الزمنى للتنفيذ، وقالت «آية محمد» بكالوريوس التجارة دفعة 2011، إنها سمعت عن المشروع عقب ثورة يناير مباشرة، وذهبت وقدمت أوراقها فى محكمة الجيزة، ووعدوها بالاتصال فى أقرب وقت، لكنها لم تتلق أى رد إلى الآن، وأكدت أن عددًا كبيرًا من المواطنين قدموا شكاوى بهذا الصدد، لأنهم لا يشعرون بأى إنجاز تحقق فعليًا على أرض الواقع.
وعلى الجانب الآخر قالت «وفاء بكرى» المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان إنه منذ أكثر من عام ونصف العام تقريبًا تم تغيير طريقة التقديم، ولم يعتد بالأوراق التى تم تقديمها من قبل، حيث يتم الإعلان من جديد لكل مرحلة، ومن قدم أوراقه عقب الثورة مباشرة عليه بالتقديم من جديد، وأضافت أنه لا توجد مشاكل فى التسليم، وتم تسليم دفعة من الوحدات فى منطقة العاشر من رمضان على وجه التحديد.
أتوبيسات النصب الجماعى
دشن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مشروعًا للنقل الجماعى، بهدف الربط بين العاصمة والمدن الجديدة، ورافقه الاحتفال ببدء المشروع وزراء النقل والسياحة والإسكان ومحافظ القاهرة، وكان الهدف من المشروع هو إضافة وسيلة نقل مميزة للمواطنين، وحل مشكلة التكدس المرورى والزحام فى القاهرة، وتوفير وسيلة جديدة إلى جانب المترو والتاكسى، وأشار وزير السياحة وقتها إلى أنه سيتم تشغيل خط يربط بين التجمع الخامس وأرض المعارض بمدينة نصر، والخط الثانى من العبور إلى أرض المعارض، والثالث من الشروق إلى أرض المعارض، وأكد على وجود مقترحات لخطوط أخرى للربط بين أحياء وسط القاهرة.
وكان من المقرر له أن تكون البداية لهذا المشروع ب 20 أتوبيسًا، تزيد إلى 50 أتوبيسًا مع بدء الدراسة، وهى أتوبيسات حديثة ومكيفة ومزودة بخدمة الإنترنت المجانى، وخدمة التتبع، لمراقبة أداء السائقين وضمان انتظام جداول مواعيد، وبلغ ثمن التذكرة فى هذه الأتوبيسات 10 جنيهات.
المشروع حقق خسائر كبيرة بعد حوالى ثلاثة أشهر فقط من تشغيله، وقال رشاد الرفاعى، رئيس شركة مصر للسياحة إن خسائره بلغت 500 ألف جنيه بعد مرور حوالى ثلاثة أشهر، وأن الإيرادات المحققة من دخل الخط الذى تم تدشينه تمثل 10 فى المائة فقط من تكلفة التشغيل، مضيفًا أن الإيراد اليومى للخط بلغ 400 جنيه فى الوردية الواحدة، فى حين أن تكلفة تشغيل 10 أتوبيسات تعمل يوميًا تصل إلى 3000 جنيه، لذا تم تقليص عدد الأتوبيسات المشاركة فى المشروع إلى 6 أتوبيسات، وتعمل فى أوقات الذروة فقط، نظرًا لتكدس المواطنين أثناء ذهابهم وعودتهم من أعمالهم.
من جانبه قال طارق البحيرى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إن مشروع النقل الجماعى يعتبر مشروعًا للقطاع الخاص فقط، ويخدم استثمارات خاصة لرجال أعمال، ولا يعود بأى دخل على هيئة النقل أو الدولة، وأثبت فشله بعد شهور قليلة من تنفيذه، بسبب الإقبال الضعيف عليه لارتفاع ثمن التذكرة، مشيرًا إلى أن المواطنين من عمال وموظفين لا يملكون رفاهية دفع 10 جنيهات ثمنًا لتذكرة أتوبيس، ويفضلون استخدام الأتوبيسات العادية لأن تذكرتها بجنيه واحد، لافتًا إلى أن المواطن لم يقم بثورة لكى يركب أتوبيس ب 10 جنيهات.
خدعة الكارت الذكى
وصف خبراء الاقتصاد مشروع الكروت الذكية بأنه يحمل فى ظاهره أهدافًا جيدة تتعلق بالقضاء على شبهة إهدار المال العام وتوصيل الدعم إلى مستحقيه، لكن التجربة أثبتت أن تطبيق هذا المشروع ضمن منظومة الخبز والسلع التموينية، يشير إلى أنه أصبح بوابة قانونية للسرقة ونهب المال العام باسم القانون.
تجاوز حجم ما أنفقته الحكومة على مشروع الكارت الذكى لمنظومة الخبز المدعم وصرف السلع التموينية، حاجز ال 300 مليون جنيه، هو تقريبًا إجمالى قيمة ما دفعه المواطنون من رسوم خدمة الكارت الذكى وفقًا لتعاقدات الحكومة مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات لإنتاجه، علاوة على إهدار ما يقدر بحوالى 2 مليار جنيه إضافية تدفع سنويًا لدعم منظومة الخبز المدعم فقط، والتى يصفها الاقتصاديون بأنها منظومة تهدر ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويًا حال استمرارها.
وقال سالم عبدالحميد عضو مجلس إدارة النقابة العامة للبقالين التموينيين إن عقد شركة تكنولوجيا المعلومات مع وزارة التموين سرى، ولم يعلم عنه أحد شيئًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن شركة تكنولوجيا المعلومات تحصل على جنيه كل شهر من أصحاب البطاقات مقابل الصيانة، وفى الوقت نفسه تطلب مبالغ إضافية مقابل تصليح أعطال الماكينات.
وحذرت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية من حدوث أزمة إثر تداعيات الإعلان عن تطبيق العمل بمنظومة الكارت الذكى دون مناقشتها فى هذا الأمر، لتفادى المشكلات التى قد تحدث، حذرت من تكرار نفس الأخطاء التى اتبعتها فى ملف الخبز والسلع التموينية.
وأكد اللواء أحمد عبد التواب مستشار وزير التموين لشئون حماية المستهلك أن منظومة الكروت الذكية تم اختراقها بشكل كبير، وأصبحت محطة جديدة لسلب المال العام بالقانون والمستندات الرسمية، واعترف بأن هناك تقصيرًا من الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 5 قضايا كبرى تم ضبطها مؤخرًا تتعلق بالكروت الذكية، أوضح أن الشركة التكنولوجية التى تعاقدت معها الحكومة لتصنيع الكروت الذكية هى نفسها مخترقة، لافتًا إلى أن نظام الكروت الذكية وفرت للحكومة فى بداياته ما يقرب من 25 فى المائة من تكلفة السلع التموينية إلا أنه بعد أن انكشفت أساليب السرقة بتلك الكروت أصبحت هناك زيادة كبيرة فى معدلات الاستهلاك الناتج عن سرقة التجار الجشعين للسلع.
وطالب مستشار وزير التموين بضرورة وجود رقابة شاملة على شركات إنتاج الماكينات والكروت الذكية، إن لم تقم الدولة بإسناد تلك المهمة إلى شركات القوات المسلحة أو أى من الشركات الوطنية.
أوهام ميكنة الصيدليات
أوضح الدكتور «محمد سعودى»، وكيل نقابة الصيادلة السابق أن الحكومة طرحت قبل 3 سنوات مشروع ميكنة الصيدليات، لكن الأمر لم يكن سوى شو إعلامى، لأن المشروع عبارة عن برنامج يتم تصميمه على الحاسب الآلى، ويقوم على توفير كمبيوتر فى كل صيدلية، وشاشة عرض بجانب جهاز صغير يسمى «قارئ كود»، يقوم هذا الجهاز بقراءة علبة الدواء ليوضح ما إذا كان الدواء المتواجد فى هذه العبوة مسجلًا أم لا، عن طريق ربط جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية بهذا البرنامج من طريق شبكة الإنترنت، بالإدارة المركزية بوزارة الصحة، وبذلك يمكن التعرف على حجم بيع الأدوية من جميع الأصناف، واكتشاف الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.
وأضاف «سعودى» أن سبب عدم تطبيق هذا المشروع هو الحالة المتردية التى وصلت لها مهنة الصيادلة، لافتًا إلى أن نسبة الربحية الخاصة بالصيدلية ثابتة منذ ربع قرن، وهى 15 فى المائة، وربما تقل النسبة فى بعض المبيعات الأخرى مثل لبن الأطفال وغيرها من المنتجات، لافتًا إلى أن صعوبة تطبيق هذا المشروع تكمن فى التكاليف الباهظة التى تقع على عاتق الصيدلى، فمطلوب منه «شاشات كمبيوتر، وجهاز قارئ كود، مصاريف شبكة نت وتحمل اشتراكاتها الشهرية.. وغيرها من المصروفات التى ربما تكلفه أكبر من طاقته، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 65 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، منها 54 ألفًا تزاول المهنة، وتكاليف جهاز قارئ الكود 1500 جنيه، بالإضافة إلى 150 جنيهًا شهريًا تكاليف الإنترنت، ومعنى ذلك أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ تقريبًا 90 مليون جنيه، ويفترض المشروع أن من يتحملها هم أصحاب الصيدليات، موضحًا أن مافيا تجارة الأدوية هى المستفيدة من عدم تطبيق هذا المشروع، لأن حجم تجارة الأدوية المغشوشة يصل سنويًا إلى 10 مليارات جنيه.
وفى المقابل أكد طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، ل«الصباح»، أن المشروع قيد الدراسة، وقال إن الوزارة تبحث سبل تطبيقه، رغم أن الوضع الحالى للبلاد لا يحتمل مثل هذا المشروع، خاصة أن الصيادلة يعانون من مشاكل كثيرة، والظروف الحالية تتطلب الترتيب والتنسيق لمثل هذا المشروع.
صندوق مصابى الثورة يحتاج للرعاية
كانت أول مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 هى إعلان مجلس الوزراء عن إنشاء مجلس لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، وصرف التعويضات، لكن الواقع يؤكد أن هذا المجلس يحتاج إلى رعاية.
تقول ليلى مرزوق، والدة «خالد سعيد» الذى كان مقتله على أيدى أمناء الشرطة هو الشرارة التى فجرت ثورة غضب المصريين، إنها لم تصرف مليمًا واحدًا حتى الآن، ولم تستخرج لنجلها شهادة وفاة أصلًا، والصندوق لم يعترف به لأنه توفى قبل تاريخ 25 يناير، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من أسر شهداء الثورة تصادفه مشاكل كثيرة فى التعامل مع هذا المجلس.
وفى المقابل قال «يوسف سمير» شقيق الشهيد «أحمد سمير» الذى استشهد فى جمعة الغضب، إنه بالفعل حصل على التعويض المالى الذى تم إقراره من قبل وهو 30 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، وبعد صرف هذا المبلغ لم يتصل بهم المجلس على الإطلاق، وانقطعت كل أخباره وفعالياته الاجتماعية التى وعد بها عقب الثورة مباشرة، وكأن صندوق الشهداء والمصابين يخدم كل الناس إلا الشهداء والمصابين!.
وفى سياق متصل قام محمد على نوبى أحد مصابى ثورة 25 يناير بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم يلزم كلًا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، بتعويضه عما أصابه فى الثورة، ووفقًا للدعوى التى تحمل رقم 69207 لسنة 68 قضائية، فإنه أصيب يوم 28 يناير عام 2011 بطلق خرطوش، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7145 لسنة 2012 جنايات قصر النيل، وتم تحويله للطب الشرعى بقرار من النيابة، وأفاد تقرير الطب الشرعى إصابته بمقذوفات نارية رشية «خرطوش» تم إطلاقه من سلاح نارى، لكن يتعذر فنيًا تحديد تاريخ الإصابة.
ويؤكد سيد أبو بيه، أمين مجلس مصابى الثورة، أنه بالفعل يوجد من ظلم ولم يأخذ حقه، بسبب المزورين الذين يحاولون الدخول تحت اسم أهالى مصابى وشهداء الثورة رغم أنهم بلطجية يحاولون تشويه اسم الثورة وسرقتها ونهب أموال المجلس، لافتًا إلى أن من يأتى إليه مستوفيًا أوراقه كاملة، تصرف له التعويضات اللازمة، ونبه إلى أن دعم المجلس الكامل يأتى من الدولة، ولم يعد هناك أى متبرعين من الأهالى، أما عن الفاعليات فيقول إنه خلال شهر إبريل تم إجراء قرعة للعمرة بين الأهالى، مشددًا على أنه يحاول التواصل مع أكبر قدر منهم من خلال صفحة المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
وطالب «أبو بيه» والدة خالد سعيد، بالتوجه إلى المجلس لرؤية ما يمكن تقديمه أو مساعدتها فيه، مشيرًا إلى أن المجلس لن يستطيع تقديم شىء فى حال عدم استخراج شهادة وفاة لنجلها، خاصة أنه ضحية واقعة حدث قبل الثورة.
سراب توشكى وشرق العوينات
كان مخططًا إقامة مجتمع زراعى وصناعى فى شرق العوينات، وتم تخصيص الأراضى للاستصلاح منذ عام 1998، ومنح «مبارك» جزءًا كبيرًا من مساحة المشروع لرجال الأعمال بأسعار زهيدة مقارنة بالسعر الحقيقى، إلا أنه تم إعادة العمل به مجددًا بعد عام 2013.
ويواجه المشروع عقبات كبيرة منها صعوبة عمليات النقل، وعدم توفير معدات المشروع وتوصيل المرافق له، وبعد مرور سنوات لم يستصلح سوى أقل من 20 فى المائة من المساحة المستهدفة.
لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر إعادة تخصيص الأرض مرة أخرى للاستصلاح، متوعدًا بسحب الأراضى من غير الجادين.
وشرق العوينات هى منطقة تقع فى الجزء الجنوبى الغربى لجمهورية مصر العربية على بعد 365 كيلو مترًا بالواحات الداخلة فى محافظة الوادى الجديد. وتربطها طرق مرصوفة بكل من الداخلة والخارجة وأبو سمبل، وبها مشروع شرق العوينات الذى يعد من أكبر المشروعات التى تنفذ على أرض محافظة الوادى الجديد.
وقال الدكتور صلاح هلال، إن المشروع ضمن المليون فدان المستهدف استصلاحها، ويهدف لخلق مجتمعات زراعية صناعية جديدة للقضاء على ظاهرة الكثافة السكانية فى الوادى والدلتا، وسيتم طرحه بنظام حق الانتفاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسيوجه للأفراد من شباب الخريجين وصغار المزارعين فى صورة شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية، أو عبر آلية التخصيص بالأمر المباشر لكبار الشركات والمستثمرين، على أن يلتزم المستثمرون بالشروط التعاقدية من الرقابة والمرور الدورى على الأراضى من جانب الهيئة لضمان سير العمل، علاوة على التعهد بالاستغلال الأمثل للموارد وعدم الإسراف فى المياه الجوفية حتى تحصل على حق الانتفاع، والذى يصل إلى 49 سنة.
وأكد مصدر مسئول، على فشل وزارتى «الزراعة والرى» حتى الآن فى إدارة مشروع « توشكي»، وخاصة فى علاقته مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع لم تتم دراسته من جانب حكومة الجنزورى وقتها، وأنه ورط مصر فى دفع أكثر من 8 مليارات جنيه.
فى المقابل نفت وزارة الرى ما تردد عن تعرض مشروع «توشكى» للفشل، وأكد الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الرى على أن المشروع سيتم استكماله، عن طريق شركات الاستصلاح والمستثمرين، مشيرًا إلى سير المشروع بخطوات ثابتة وسريعة وخاصة المساحات المتعلقة بمشروع الرئيس السيسى.
تخاريف المدارس الذكية
قررت الدولة أن تطور وتنمى المدارس الموجودة فى مصر بوجه عام، من خلال مشروع جديد يسمى «المدارس الذكية»، وتستهدف استخدام الكمبيوتر فى العملية التعليمية بالكامل، ووضعوا مدة 5 سنوات لإنهاء هذا المشروع بالكامل، وبتكلفة إجمالية تقارب 700 مليون جنيه، وعلى الدولة وفقًا لهذا المشروع توفير 60 جهاز كمبيوتر فى المدارس التى تم اختيارها كنموذج للتطبيق.
وعلى الرغم من البدء فى المشروع بالفعل إلا أنه لم يثمر عن شىء، حيث تم تطبيقه فى عدد قليل من المدارس، ولم يعمم على مستوى الجمهورية، ولم يتح للطلاب الفرصة للاستفادة من هذا المشروع بشكل فعلى.
فى الوقت ذاته صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن المشروع لم يفشل على الاطلاق، وكل ما حدث فى هذا الملف هو تجريب، وأن المشروع تم تقسيمه لعدة مراحل، يتم تطبيقه واحدة تلو الأخرى.. بالتدريج.