تعديل وزارى قبل رمضان أسباب استبعاد خمسة وزراء من حكومة محلب

*ترشيح العجاتى أو الدمرداش ل«العدالة الانتقالية» بعد فشل الهنيدى فى تعديل «الانتخابات»
*اتهامات الفشل تطال العشرى وعبدالخالق وعدوى ومدبولى والدماطى
بدأ مجلس الوزراء فى استعدادات لامتصاص غضب الشارع قبل حلول شهر رمضان، عن طريق خطة لتخفيف حالة الاستياء الشعبى من أداء عدد من الوزراء، بسبب ضعف الأداء، وقالت مصادر مطلعة داخل المجلس، إن «الخطة تبدأ بإجراء تعديلات وزارية تشمل تغيير 6 حقائب وزارية، أبرزها التعليم العالى، والقوى العاملة، والآثار، والإسكان، والصحة، والعدالة الانتقالية.
وأكدت أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب خلال اللقاء الأخير مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عن غضبه من أداء الحكومة، وطالبه بضرورة التوصل إلى حلول جديدة لامتصاص غضب الشارع، قبل حلول شهر رمضان الكريم، على أن يبدأها بإجراء تعديل وزارى، وتعيين مساعدين ونواب فى الحقائب الخدمية، لتسهيل خدمات المواطنين».
وأضافت أن محلب استقر على 90 فى المائة من الوزراء المقرر تغييرهم، أبرزهم الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، نظرًا لحالة التخبط الموجودة داخل الجامعات فى الفترة الأخيرة، وعدم الوصول لصيغة نهائية حتى الآن لنظام القدرات فى تنسيق الجامعات، رغم الإعلان عنه منذ عدة أشهر عديدة، وأيضًا الدكتورة ناهد العشرى، وزير القوى العاملة، بسبب حالة الغليان بين الشباب من عدم توافر فرص عمل، رغم تأكيدات الرئيس فى خطاباته المتكررة ضرورة توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص.
وأوضحت أن محلب شدد على ضرورة توجيه الشباب نحو العمل فى القطاع الخاص، من خلال برامج تنمية وتأهيل، نظرًا لعدم القدرة على توفير فرص عمل فى القطاع الحكومى، إلا أن العشرى لم تستقر على استراتيجية الوزارة لتنفيذ خطة الحكومة حتى الآن، ونفس الأمر بالنسبة لوزير الصحة الدكتور عادل العدوى، الذى فشل حتى الآن فى تطهير الوزارة من العناصر الإخوانية، وتطوير المستشفيات الحكومية التى تعانى من حالات إهمال متكررة، ووصل الأمر إلى حد إخفاء مبنى متهالك عن محلب، أثناء زيارته لمستشفى بالعجوزة، رغم وجود مرضى به.
واستقر محلب على تغيير وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، بعد حالة الغليان الشعبى من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة، وفشلها حتى الآن فى تسليم أى وحدة، بالإضافة لفشل مشروع المليون وحدة سكنية، وعزوف الشباب عن حجز وحدات الوزارة، وتوجههم إلى القطاع الخاص.
وشملت قائمة الوزراء المرشحين للتغيير، وزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطى، بسبب اعتصامات العاملين المتكررة، اعتراضًا على سياسته، بالإضافة لفشله فى الكشف عن التماثيل الأثرية التى أخفيت فى بعض المتاحف مؤخرًا، وتشويه قناع الملك «توت عنخ آمون» بالمتحف المصرى أثناء تنظيفه، وكسر الكرسى الخاص به أثناء نقله، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات فى منطقة الأهرامات، وتصوير فيلم جنسى فيها، بالإضافة إقامة طقوس دينية غريبة فى المواقع الأثرية، بالمخالفة للقانون.
وتبقى وزارة العدالة الانتقالية، التى يتولاها المستشار إبراهيم الهنيدى، محل الجدل الرئيسى فى الساحة السياسية، بعد فشلها فى الانتهاء من تعديلات قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، وعدم الالتزام بوعودها، والجدول الزمنى الذى أعلنته، ما عرض رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للإحراج، حيث أعلنت فور تكليفها بتعديل القوانين أن المدة اللازمة لذلك هى شهر واحد، ثم طلبت أسبوعين آخرين، امتدا إلى شهر، دون الانتهاء من التعديلات.
وشهدت الفترة الأخيرة انتقادات حادة من القوى السياسية لأداء الوزارة، بسبب تأجيل الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة، آخرها إلى ما بعد رمضان المقبل، وبحسب مصادر مطلعة، فإن محلب ناقش السيسى فى إمكانية تغيير الهنيدى قبل الانتهاء من قانون الانتخابات، والاستعانة بمستشار من لجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، ليحل مكانه، حتى يكون على دراية كاملة بقوانين الانتخابات، ويأتى على رأس المرشحين المستشار مجدى العجاتى، والمستشار محمد الدمرداش.