قصة حشيش المصريين.. من أيام الفراعنة إلى قانون السادات

*هيرودوت: مصر عرفت الحشيش فى عصر الفراعنة وكان موجودًا عند غانية تسمى (رادوبيس) يقال إنها بنت الهرم الأصغر من أموال البغاء والحشيش
*فى بداية عهد المماليك أُبيحت زراعة الحشيش وبيعه وتعاطيه وعندما شعر بعض حكامهم بالأضرار فرضوا عقوبة إحراق ما يُضبط مع المتعاطى
*العثمانيون فرضوا ضريبة «ضمان الحشيشة» على تاجر المخدرات يدفعها للدولة مقابل زراعة وتعاطى الحشيش
*محمد على منع تعاطى الحشيش لتأثيره على صحة العمال ثم استقدم الأرمن لزراعة الخشخاش وتصديره لاستخدامه فى أغراض علمية وطبية
*من أيام الفراعنة إلى قانون السادات
*العثمانيون فرضوا ضريبة «ضمان الحشيشة » على تاجر المخدرات يدفعها للدولة مقابل زراعة وتعاطى الحشيش
* مزاعم تدخين السادات للحشيش نشرت شائعة تقنين تداوله وتعاطيه فى عهده ولم يثبت أن الرئيس الراحل كان يتعاطاه
* نقص الحشيش فى مصر، قد انعكس أيضًا على إسرائيل، التى كان يتم فى الماضى تهريب كميات كبيرة من المخدر إليها عبر الحدود المصرية
* هولندا قننت تداول وتعاطى الحشيش فاستقر عدد مدمنيه عند 25 ألفًا.. والأوروجواى سمحت ببيعه وتخصيص مقاهٍ لتعاطيه
* فى 20 مارس 1929 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب المخابرات العامة لمكافحة المواد المخدرة كأول جهاز لمكافحة المخدرات فى العالم
دعوة غريبة لم تكن كذبة أبريل هذه المرة.. رابطة تجار السجائر تطالب بتقنين تجارة الحشيش، والحجة أنه طالما كان موجودًا فى مصر فلماذا لا نجعله متاحًا بالقانون.. الدعوة كان قد أطلقها أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر، مبررًا مطالبه بأن تقنين تجارة الحشيش سيدر دخلًا سنويًا لمصر يقدر ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه.. أسامة سلامة حاول أن يدلل على كلامه بالتأكيد على أن الدولة تحارب تجارة المخدرات، لكن حجم ما تضبطه لا يتعدى 15 فى المائة من حجم المتداول فى السوق، فلماذا لا تستفيد من تقنين الحشيش وتدر دخلًا من ال85 فى المائة الباقية غير المضبوطة؟!
التقارير الدولية تؤكد أن مصر تقع فى المركز الثانى عشر فى تدخين الحشيش، حيث وصل حجم تجارته إلى نحو 22 مليار جنيه عام 2014.. وهو ما يفتح الباب للتساؤل.. هل كان الحشيش وخلافه من المخدرات معروفًا فى تاريخ مصر عبر عصورها المختلفة.. وكيف كان يتعامل معه القانون؟ تقنين الحشيش وتداوله وتعاطيه مرتبط لدى المصريين باعتباره كيف الملوك ومخدر السلاطين.. حتى وإن كانت مقولة خاطئة لكنها توضح حجم التأثر بالموروث الشعبى والتاريخى بل وشائعات ربطت بين الحشيش وحكام مصر السابقين.
كانت مشكلة المخدرات فى الماضى قاصرة على الحشيش، وتُعد مصر واحدة من أكبر أسواق المخدرات فى المنطقة العربية، وتاريخها مع المخدرات يسير كالتالى..
بالنسبة للتطور التاريخى لمشكلة المخدرات فى مصر، يُثَار التساؤل الآتى: هل كانت المخدرات معروفة للفراعنة؟ وهو سؤال اختلف فى إجابته الكتاب القدامى، فبعضهم يرى أن الفراعنة لم يعرفوا الخشخاش، ولم يعرفوا زراعته، وقد يكون موجودًا فى أراضيهم، ولكنهم لم يلاحظوه، ويقولون إن الخشخاش قد تم إدخاله إلى مصر من الخارج، خاصة من آسيا الصغرى، ويستدلون على ذلك بأن معظم الآثار القديمة والنقوش الفرعونية على حوائط المعابد كانت خالية من زهرة أو كبسولة أو بذور الخشخاش.. ومن ناحية أخرى يرى بعضهم أن الخشخاش والأفيون قد عرفهما الفراعنة فى وقت مبكر، حيث إن النقوش الفرعونية التى وجدت بمقابرهم تؤكد أن قدماء المصريين قد استخدموا الأفيون فى عمل وصفات دوائية لعلاج الأطفال، وقد ذكر الأفيون 22 مرة فى أوراق البردى، وكان يعرف نبات الخشخاش باسم نبات شبن Shepen، وقد استخدم المصريون مصطلح Opium العلمى فى العصر الرومانى والعصر القبطى.
ومن المعروف وفقًا لما ورد فى البردية التى اكتشفها جورج إيبرس عام 1873م، أن قدماء المصريين عرفوا الأفيون منذ 1500 سنة قبل الميلاد، حيث حملت ورقة البردى هذه ما يفيد معرفتهم لعقار يمنع الإفراط فى البكاء عند الأطفال، كما أن حكام مصر القديمة من الفراعنة، قاموا باستخدام مستحضرات الأفيون لأغراض طبية أخرى، وأشارت البردية إلى لائحة تضم أكثر من سبعمائة نبتة منها الأفيون، وقد كان للحشيش استخدامات طبية فى كثير من الحضارات القديمة، أما استخدامه كمخدر، فلم يعرفه المصريون إلا فى القرن السابع عشر الهجرى نتيجة احتكاكهم بالشعوب الأخرى، التى جربت الحشيش كمخدر، يبعث على السعادة والسرور، حيث أفرد المقريزى فى كتابه «فى المواعظ والاعتبار فى ذكر الخِطَط والآثار» بابًا تحت عنوان «بابا فى ذكر حشيشة الفقراء» وركز فيه على قضيتين، الأولى هى أن الحشيش مرتبط بالفقر فهو متعة الفقير، والثانية هى أن الحشيش لم يجرمه قانون ولا شرع، فالبعد الدينى فيما يتعلق بتجارة المخدرات يمثل جزءًا من ثقافة المخدرات، والمقريزى ظل يحكى كيف أن إمام مسجد السلطان أبوالعلا، وكان متجهم الوجه فر إلى الصحراء وعاد مبتسمًا، فلما سئل عن سبب انشراحه، أشار إلى نبات ينمو فى الصحراء قام بتناوله، فذهب العامة وتناولوا هذا النبات وتشير الروايات إلى أن هذا النبات كان الخشخاش. ومن الثابت أيضًا فى عهد الفراعنة أنه عثر فى مقبرة تعود للأسرة الثامنة عشرة على دهان يحتوى على المورفين.. كما عثر على بذور وأوراق الخشخاش على مومياء فى مقبرة الأسرة الحادية والعشرين.. وعند التنقيب عن الآثار فى (بيبان الملوك) عثر على قرطين يمثلان كبسولة الخشخاش، تتماثل الأخاديد فيهما مع الخطوط البارزة فى كبسولة الخشخاش. ويشير الكاتب أنيس منصور إلى ما يؤكد ذلك بقوله: أمّا ما جاء فى مذكرات هيرودوت فهو عجيب غريب، فهو يؤكد أن مصر عرفت الحشيش، فى عصر الفراعنة، وأنه كان موجودًا مع البغاء عند غانية تسمى (رادوبيس)، كانت عندها الليالى الحمراء والزرقاء (المخدرات)، وأنها كانت تحلم ببناء هرم، يشبه هرم خوفو (الهرم الأكبر)، بل إنه قال إنها هى التى بنت الهرم الأصغر من أموال البغاء والحشيش.

عصر البطالمة
يذكر المؤرخون أن مصر كانت، فى ذلك الوقت، تشتهر بالمنتجات المختلفة، التى تستخدم فيها القنب خاصة حبال المراكب. والمعروف أن المصريين قد استخدموا القنب، منذ القدم، واستخدموه فى صناعة الحبال، أمّا إساءة استخدامه فلم يعرفها المصريون إلاّ فى نهاية القرن السابع الهجرى، كنتيجة طبيعية لاحتكاكهم بالشعوب الأخرى، التى جربت الحشيش سعيًا وراء سعادة وهمية، ونعيم مفقود.

عصر المماليك
وجد المصريون، فى تدخين الحشيش وسيلة لتناسى آلامهم التى ولّدها قهر حكم المماليك، ففى بداية عهد المماليك، أُبيحت زراعة الحشيش، وبيعه، وتعاطيه، وعندما شعر بعض حكامهم بالأضرار، التى تنجم عن تعاطيه، بين أفراد الشعب، فرض عقوبة بسيطة، لا تتجاوز إحراق ما يُضبط مع متعاطيه.
وكان القنب، يُزرع فى كل مكان، فى عصر المماليك، فى مصر، وانتشرت زراعته فى القاهرة، وعلى الأخص بأرض الطبالة، بين منطقة الظاهر وحى الفجالة وباب اللوق.
قال ابن تيمية إن الحشيشة ظهرت فى أواخر المائة السادسة، وأول المائة السابعة للهجرة، حين ظهرت دولة التتار، التى عاصرت دولة المماليك فى مصر.
وفى عام 815ه شاع التجاهر بتعاطى الحشيش، وأصبحت الطبقات العليا تفخر بذلك، ولم يعد تعاطى الحشيش عملًا مهينًا، كما كان، فى الفترة الأولى من عصر المماليك.

عصر السيادة العثمانية
استمر الفلاحون فى مصر يزرعون القنب، بكميات قليلة، فى بعض حقول الوجه القبلى، وظهر ما يعرف ب«ضمان الحشيشة»، وهى ضريبة كانت تفرض على تاجر المخدرات، يدفعها للدولة، ما كان يعنى رضاء ضمنيًا من العثمانيين بزراعة وتعاطى الحشيش.

عصر محمد على (1805 - 1848)
تميز هذا العصر بنهضة صناعية ملحوظة، وكان من المصانع التى أقامها، مصانع حبال السفن وقلوعها، التى كانت تعتمد على ألياف نبات القنب، وعندما علم أن تعاطى الحشيش يصيب العاملين بالوهن والكسل، أصدر أوامره إلى جميع المديرين بمنع زراعته، ولكن الفلاحون كانوا يزرعونه خلسة، فلم تكن زراعة القنب، أو تعاطى الحشيش مجرّمة قانونًا، حتى هذا التاريخ.
أمّا الخشخاش فقد بدأت زراعته فى مصر فى عصر محمد على، كذلك، فقد استقدم بعض الأرمن، من أزمير، لزراعته فى مصر، وأخذ فى تصديره إلى بعض الدول لاستخدامه فى أغراض علمية وطبية، ورغم الأرباح الطائلة، التى حققها إنتاج (الأفيون)، فإن وفرته، ورخص ثمنه، لم يشجعا المصريين على تعاطيه.
وعلى مر السنين، ازداد إقبال العامة على تعاطى الحشيش، وتوسع الفلاحون فى زراعة القنب، كما عرف الحشيش اليونانى طريقه، إلى مصر، عبر البحر المتوسط، ما جعل السلطات تقدم على إصدار أمر عال فى (29 مارس 1879م) يحرم استيراد الحشيش ويمنع زراعته، ويوجب على من يخالف أحكامه غرامة مالية لا تزيد على مائتى قرش، ومصادرة المضبوطات.
ثم توالت التشريعات التى تعاقب على زراعة أو تعاطى الحشيش متصاعدة فى شدتها مع توالى الحكومات وتغير النظم السياسية، وليس المجال هنا متاحًا لتعقبها أوالتعليق عليها.

بداية الحرب العالمية الأولى (1914)
كان المخدران المعروفان فى مصر هما الحشيش والأفيون، غير أن خطر السموم البيضاء بدأ يزحف إلى مصر بظهور (الكوكايين) فى عام 1916، وما كادت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها حتى استطاع الهيروين أن يحل محل الكوكايين، لأنه أنفذ أثرًا، وأكثر مفعولًا.

عام 1929
فطنت الحكومة المصرية، فى ذلك الوقت، إلى كارثة المخدرات البيضاء، فصدر قرار مجلس الوزراء، المؤرخ فى 20 مارس 1929، بإنشاء مكتب المخابرات العامة لمكافحة المواد المخدرة، وهو أول جهاز متخصص فى مكافحة المخدرات فى العالم، وكان الهدف من إنشائه مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات، ولاسيما السموم البيضاء، والسعى لدى عصبة الأمم، والدول الأوروبية، لإحكام الرقابة على مراكز تصنيع هذه المواد المخدرة.

بعد حرب 1967
مع احتلال سيناء، وتمركز جيشى مصر وإسرائيل على ضفتى القناة، انخفضت الكمية المعروضة من الحشيش والأفيون فى مصر، فارتفعت أسعار المعروض القليل، منها طبقًا لقانون العرض والطلب، وكنتيجة مباشرة لذلك، لجأ المدمنون إلى تعاطى المواد النفسية، التى وجدت لها سوقًا رائجًا فى ذلك الوقت، وهى الباربيوترات والأمفيتامينات، ولم يكن أغلبها مدرجًا على جداول التحريم فى القانون المصرى.

بداية الثمانينيات
دخل الهيروين، مرة ثانية، إلى مصر، وتزايدت الكميات المضبوطة منه بمعرفة قوات مكافحة المخدرات، حيث وصل المضبوط منه خلال عام 1985 (122.839 كيلو جرامًا)، والغريب أن عودة الهيروين إلى مصر، جاءت على الصورة نفسها، التى عرفته بها مصر، فى المرة الأولى، فكما جاء به العمال، الذين اشتركوا فى الحرب العالمية السبعينات، وأوائل الثمانينات، للعمل خلال عطلات الصيف، وكانوا قد حاولوا استعماله من باب التجربة، والرغبة فى التقليد، فوقع الكثير منهم فى براثن الإدمان، ثم نقلوا تجاربهم الخاطئة إلى زملائهم، عند عودتهم إلى مصر.

حشيش السادات
فى تقرير مريب قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن سوق الحشيش فى مصر كان فى ذروته خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، الذى كان «من أشد المغرمين بالمخدر».. وزعمت الصحيفة أن سكان مصر المخضرمين يصفون تلك الفترة الممتدة بين 1970 ل 1981 ب«العصر الذهبى» لمدخنى الحشيش.
«يديعوت» تابعت بأن تدخين الحشيش فى مصر قد تجاوز كل الحدود، إذ يمكن الآن شراء أوراق «البفرة» من أى كشك أو محل بقالة، وذلك رغم أن «التبغ اللف» غالٍ للغاية، ولا يمكن إيجاده سوى فى عدد قليل من المحال التجارية.
وقال «روعى كايس» محرر الشئون العربية بالصحيفة إنه منذ بدء العقد الحالى، يصل معظم الحشيش المصرى من المغرب عن طريق السودان، حيث يسهل اختراق الحدود هناك مقارنة بالحدود مع ليبيا.
وتطرق «كايس» إلى ما قال إنها أزمة مدخنى الحشيش فى مصر، التى بدأت منذ عام 2010 على خلفية سلسلة من العمليات الناجحة لقوات الأمن، التى سعت للحد من انتشار الحشيش فى البلاد، وزعم أن نقص الحشيش فى مصر، قد انعكس أيضًا على إسرائيل، التى كان يتم فى الماضى تهريب كميات كبيرة من المخدر إليها عبر الحدود المصرية.

تقنين الحشيش عالميًا
سياحة المخدرات نشاط أو نوع سياحى يقوم على جذب سياحى يرتكز على استهلاك المخدرات، إما فى بعض المواقع المعروفة بإنتاجها بوفرة، أو فى مواقع تقنن استهلاكها وبيعها من طرف الدولة، دون التعرض لمشاكل قضائية، ومن جهة أخرى قد يزدهر هذا النوع السياحى بسبب التغاضى عن استعمالها واستهلاكها وإنتاجها وبيعها وتداولها رغم منع القوانين لذلك، نظرًا للمداخيل المهمة التى تضخها فى الاقتصاد المحلى بالنسبة للدول الفقيرة من جهة، أو عدم قدرة السلطات على القضاء على ازدهار تجارتها واستهلاكها وتصديرها بطرق غير شرعية فى بقعة معينة، ويكون الهدف من هذا النّوع من السيّاحة إما شراء المخدرات لاستهلاكها أو المتاجرة بها وتصديرها.
عرف موضوع تقنين الحشيش جدلًا واسعًا فى السنوات الأخيرة، فقد سعت بعض الدول إلى تقنين استهلاك هذا المخدر، كهولندا التى قننت استهلاكه، وذلك سعيًا منها إلى محاولة الفصل بين المخدرات الخفيفة والخطيرة، واستقرار عدد المدمنين الذى بقى فى حدود 25 ألفًا فى هولندا.
وقد سنت الأوروجواى تشريع زراعة وإنتاج واستهلاك الحشيش، وهو التشريع الذى أقر بتقنين بيع 40 جرامًا منه لكل شخص مسجل لدى الصيدليات، الأمر الذى خلف موجة انتقادات من الأمم المتحدة.

من جانبها، عارضت الأمم المتحدة أى تطبيع مع تقنين زراعة المخدرات، وعبرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة فى بيان سابق عن انشغالها العميق تجاه هذه الخطوة، معبرة عن انزعاجها تجاه هذه الخطوات «دون الاكتراث بالأصوات التى تعالت للتنديد بهذا المشروع، الذى يتنافى مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات»، ومحذرة من عواقب هذا القانون الذى يجيز استهلاك الحشيش بالبلاد.