*اللواء نبيل فراج قتل برصاص الإخوان.. والرصاصة من سلاح ميرى *الخرطوش فى قضية «شيماء الصباغ» غير قاتل.. وفى أحداث «الوايت نايتس» قاتل أثارت تصريحات الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى السابق باسم مصلحة الطب الشرعى، الرأى العام، بعدما كشفت تناقضات تقارير المصلحة، فى قضايا الرأى العام، كما فتحت عليه النار من قبل رئيس المصلحة، الذى قال عنه إنه حاصل على دبلومة الطب الشرعى، وليس طبيبًا، وانتهى الأمر به إلى الإعفاء من منصبه كمتحدث باسم المصلحة. وفجرت تصريحات عبدالحميد، التى أدلى بها خلال حواره مع إحدى القنوات التليفزيونية، مفاجأة بكشفه عن وجود عدد من الأطباء داخل المصلحة، ينتمون إلى جماعة الإخوان، ويعملون فى مناصب مهمة وحساسة، ويمثلون نحو 5 فى المائة من العاملين بالطب الشرعى، وبعضهم مرشح لتولى منصب رئيس المصلحة، ويصدرون تقارير مهمة ويتحكمون فى مصائر قضايا كثيرة. وقد أثارت هذه التصريحات غضب وزارة العدل، التى قررت إحالة عبدالحميد إلى التحقيق أمام لجنة قانونية، يرأسها المستشار عبدالرحيم الصغير، مساعد وزير العدل، بناء على شكوى رسمية تقدم بها كبير الأطباء الشرعيين الدكتور محمود أحمد على ضده، يتهمه فيها بالسب والقذف، والتقليل من قيمته العلمية. وتقرر إعفاء عبدالحميد من منصبه، لاتهامه بإفشاء أسرار عمله دون الرجوع إلى رئيس المصلحة، وإهانة أعضاء اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى فى قضيتى محمد الجندى، وإهانة كبير الأطباء الشرعيين. وعن القضايا الشهيرة التى شغلت الرأى العام كثيرًا، قال عبدالحميد إن مقتل الجندى بسبب حادثة سيارة هو الصحيح، وأن التقرير الثانى الذى قال إنه مات من التعذيب، كتب بواسطة أطباء ليسوا على قدر من العلم لكتابة التقرير، مشيرًا إلى أن اللجنة الثلاثية تعمدت الخطأ فى كتابة التقرير، ليس لتوريط الداخلية أو لإرضاء النشطاء المعارضين لجماعة الإخوان، بل كان الهدف هو الإطاحة بالدكتور إحسان كميل، كبير الأطباء الشرعيين، الذى رفض تسليم الطب الشرعى للإخوان وأخونته، وانتداب الدكتورة ماجدة هلال فتحى القرضاوى، رئيسًا لمصلحة الطب الشرعى لمشاركة الدكتور عماد الديب، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، والمعروف عنه انتماؤه للجماعة. وترصد «الصباح» التناقضات التى وقعت فيها مصلحة الطب الشرعى، فى الحديث عن أسباب وفاة الضحايا فى القضايا الكبيرة، ففى قضية الناشطة السياسية شيماء الصباغ، قالت المصلحة إن الخرطوش لا يؤدى للوفاة، لكنه تسبب فى وفاتها لنحافة جسدها، بينما اعتبرت فى قضية «الوايت نايتس» أن الخرطوش قاتل. قتل اللواء نبيل فراج كانت مصلحة الطب الشرعى أعلنت أن سبب وفاة اللواء نبيل فراج، هو إصابته برصاصة أثناء مداهمة كرداسة لتطهيرها من العناصر الإخوانية والإرهابية التى سيطرت عليها بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وبعدها قال الدكتور هشام عبدالحميد إن الرصاصة التى قتلته «رصاصة ميرى»، وأن الطلقة خرجت من طبنجة عيار 9م من مسافة جاوزت 3 أمثال طول ماسورة السلاح المستخدم، أى أن القاتل كان على مقربة منه. ضحايا «وايت نايتس» أحد أطباء المصلحة قال فى تقرير له إن عددًا من الضحايات ماتوا نتيجة الإصابة بطلقات خرطوش أو نارية، وبعضهم أصيب باختناق من قنابل الغاز التى أطلقتها قوات الأمن على الجماهير، لكن سرعان ما نفى، وأحيل للتحقيق، الذى أكد فيه أنه قال ذلك تحت ضغط الأهالى عليه. بينما كان الصحيح ما أعلن على لسان عبدالحميد نفسه، حيث أكد أن مشرحة زينهم استقبلت 19 من ضحايا ستاد الدفاع الجوى، وأجريت لها الصفة التشريحية، وتبين أن سبب الوفاة فى جميع الحالات هو إعاقة حركة التنفس نتيجة الضغط على الصدر من جراء التدافع. كما تبين وجود سحجات وكدمات فى منطقتى الصدر والوجه، وأن ما حدث مع الضحايا، يشبه الذى يحدث مع الحجاج نتيجة التدافع أثناء تأدية فريضة الحج وسقوط وفيات بينهم. قضية خالد سعيد قضية خالد سعيد، تركت وصمة عار على جبين الطب الشرعى المصرى، وأضرت بسمعته، عندما قال تقرير الطب الشرعى فى البداية إن خالد توفى بسبب ابتلاعه لفافة بانجو، وهذا على خلاف الحقيقة، لأنه مات نتيجة التعذيب. والخطأ فى هذه القضية لم يكن فسادًا بل إهمالًا، حيث كلفت المصلحة وقتها طبيبًا تحت التمرين لتوقيع الكشف على خالد، فأصدر التقرير الذى أساء لسمعة المصلحة، وهو ما صححته المصلحة فيما بعد بإثبات تعرض خالد للضرب والاعتداء على يد فردى الشرطة، حيث قيده أحدهما من الخلف وضربه على رأسه ب«رف رخامى»، وحين طلب صاحب المقهى منهما الخروج، أخذا «خالد» معهما، واستمرا فى ضربه فى مدخل إحدى العمارات، ليموت فى يديهما. قضية الجندى فى البداية، أكد تقرير الطب الشرعى أن الجندى تعرض لحادثة سيارة، وبعدها انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تؤكد تعرضه للتعذيب ما أدى لوفاته. ثم صدر تقرير آخر من اللجنة الثلاثية يؤكد أن الجندى تعرض للضرب والاعتداء ما أدى إلى وفاته، واستبعاد احتمال كون إصابات المتوفى محمد الجندى ناشئة عن حادث مصادمة سيارة. وقال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى، إن التقرير الأول للطب الشرعى الخاص بالشهيد محمد الجندى الذى كُتب بمعرفة الطبيب الشرعى، أرجع سبب الوفاة إلى صدمته بالسيارة، وهو التقرير الصحيح، واتفقت معه اللجنة الخماسية التى شُكلت بمعرفة النيابة العامة من أكبر الأساتذة فى جامعتى القاهرة وعين شمس. وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية، التى قالت إنه تعرض للتعذيب، وهى مشكّلة من الدكتورة ماجدة هلال والدكتور محمود أحمد على، والدكتور محمد الشافعى، وجميعهم ليسوا على المستوى الذى يجعلهم يستطيعون كتابة تقرير عن جثمان شبه معقد، والعمل فى هذه القضية كان تحت ضغوط، إذ كانت البلاد فى تلك الفترة لم تستقر بعد.