القضاة يدخلون معركة الدفاع عن أموالهم فى مواجهة «المالية»

*تهديدات بوقف العمل فى النيابات والمحاكم.. واعتراضات على السقوط فى «فخ» القرض
بعد أيام من الإعلان عن انتهاء أزمة «بدل العلاج» للقضاة، التى نشبت بين نادى القضاة من جهة، ووزارة العدل من جهة أخرى، بوعود من وزارة المالية بصرف بدل العلاج المتوقف منذ فترة، تجددت الأزمة مرة أخرى الأسبوع الماضى، مع رفض القضاة عرضًا من «المالية» بإقراض «العدل» مبلغ 100 مليون جنيه، لصرف البدل منه.
وكشفت مصادر قضائية ل«الصباح» عن البدء فى دراسة عدد من خيارات التصعيد للأزمة، تصل إلى وقف العمل فى النيابات والمحاكم، مؤكدة أن رفض اقتراح القرض يرجع إلى الاعتراض على تحميل «العدل» فائدة الدين، ما يهدد بأن تحجز «المالية» على قيمة الوديعة التى تصرف من فوائدها رواتب معاشات القضاة وأراملهم، وهو أيضا ما تم رفضه خلال اجتماع سابق بين رئيس النادى، المستشار أحمد الزند، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد حسام عبد الرحيم، ووزير العدل، المستشار محفوظ صابر.
وأضافت أن «رؤساء أندية الهيئات القضائية اجتمعوا مؤخرًا، لمناقشة التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية»، مشيرة إلى أن «وزارة العدل لا يوجد لديها فائض لتغطية قيمة بدل العلاج، كما أنها لم تسع لحل الأزمة، ومتكاسلة عن أداء دورها، وكذلك لم يتخذ المجلس الأعلى للقضاء خطوات للحل».
ومن جهته، واصل مجلس إدارة نادى القضاة انعقاده الدائم لحين حل الأزمة، بالتزامن مع البدء فى مناقشة للخطوات التصعيدية التى يمكن اتخاذها، فيما يسعى الزند إلى الاجتماع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الوزراء، والنائب العام، ووزير العدل، بعد عودته من إجازة مرضية، لمناقشة وضع حلول لأزمة بدل العلاج.
ومع استمرار أزمة بدل العلاج، نشبت أزمة أخرى فى الأوساط القضائية، دخلت فيها وزارات المالية والعدل كطرفين فيها، مع السلطة القضائية بالكامل، لتزيد الأزمة القائمة بالفعل حدة، وهى أزمة تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين فى السلطة القضائية، بعدما رفضوا مطالبة الحكومة لهم بتطبيقه عليهم، وزاد المشكلة حدة، صدور فتوى عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، بعدم جواز إخضاع القضاة ورجال النيابة للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، الخاص بتطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ما قابلته الحكومة بالإعلان أكثر من مرة عن إصرارها على التطبيق على الجميع، لمساواتهم بجميع موظفى الدولة.
وتتناقض تصريحات القضاة عن أعلى أجر يتقاضاه شيوخ المرفق القضائى ممن ينطبق عليهم الحد الأقصى، فمؤخرًا قال وكيل أول نادى القضاة المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، أن أعلى أجر للقاضى لا يتجاوز 21 ألف جنيه، أى نصف الحد الأقصى للأجور، ما يتناقض مع تصريحات قالها المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى وقت سابق، أكد فيها أن صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، والعاملون بها، لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.
من جهته قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى تصريحات خاصة، إن فتوى مجلس الدولة بعدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على القضاة، فرغت القانون، الذى أصدره الرئيس بإقرار الحد الأقصى لراتب الموظف ب 42 ألف جنيه، من مضمونه، وتعوق تطبيق القانون على العاملين، الذين تنظم شئونهم كوادر خاصة، وتفتح الباب أمام باقى الأجهزة التى لها كادر خاص بطلب فتوى مثلها.
وأضاف أن الفتوى ستسمح لموظفين عموميين، بالحصول على رواتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية، الذى التزم بالقانون، مشيرًا إلى أن الكوادر الخاصة مثل القضاء والجيش والشرطة والجامعات، تحظى بمعاملة مختلفة عن كادر العاملين المدنيين فى الدولة.
وكشف جنينة عن أن راتبه 20 ألف جنيه، وقال «لا بد أن يشعر كل منا بمعاناة المواطنين البسطاء، خاصة أن الزيادات لا مبرر لها فى الوقت الحالى، ونحن نحاول النهوض بمصر اقتصاديًا».
من جهته طالب مصدر قضائى بتعديل قانون الحد الأقصى للأجور، لإزالة النص الذى يمنع سريان تطبيقه على القضاة، مشيرًا إلى أن القانون ليس نصًا قرآنيًا، ويمكن تعديله إذا وقف أمام تحقيق المساواة دون أى استثناءات، فلابد من تعديل هذا القانون لتحقيق المساواة ولإخضاع كل الوظائف بكل الجهات والهيئات والمؤسسات لأحكامه، مشددًا على عدم موافقته على أى استثناءات.

وأوضح المصدر أن العيب ليس فى الفتوى التى أصدرتها الجمعية العمومية لقسم التشريع بمجلس الدولة، لأن الفتوى بالتأكيد تأتى من نص القانون، ولكن العيب فى نص القانون ذاته، لذلك فإنه إذا كان القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور به نص لا يسمح بتطبيق أحكامه على جميع الوظائف العامة بالدولة، فإنه يتعين تعديل هذا القانون لإزالة العيوب التشريعية به، لينطبق على الجميع أيا كانت جهات عملهم بالدولة.