البرلمان المقبل مهدد بانتخابات تكميلية بسبب «السلفيين »

فجرت مصادر قضائية مفاجأة بتأكيد أن مجلس النواب المقبل مهدد بإجراء انتخابات تكميلية، ربما بعد أسابيع أو أشهر قليلة من انتخابه، إذا قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى المقامة فيها لحل حزب «النور»، باعتباره حزبًا دينيًا، والمقرر نظرها الشهر المقبل، ما يترتب عليه بطلان عضوية من ترشحوا على قوائمه فى الانتخابات المقبلة.
وأضافت «إذا طبقت محكمة القضاء الإدارى حكم حل حزب الحرية والعدالة على النور، فإنها ستحله أيضًا، وبالتالى تضع البرلمان القادم فى مأزق، لأن المقاعد التى حصل عليها مرشحو النور لم تعد من حقهم دستوريًا، فاعتبار أن الحزب كيان دينى يمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية تحت مظلته.
ومن جهته، أكد الفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى، قانونية ما ذكرته المصادر القضائية، إلا أنه استبعد أن يكون للحكم المتوقع تأثير كبير على مجلس النواب القادم، مشيرًا فى تصريحات ل«الصباح» إلى أن «صدور حكم بحل حزب النور أو استمراره لن يضر العملية الانتخابية، أو البرلمان القادم، خاصة أنه من المرجح أن يصدر الحكم فى منتصف أبريل المقبل، أى قبل إجراء الانتخابات».
وأوضح أنه «إذا تم تأجيل النطق بالحكم، وهذا القرار الذى يعود إلى المحكمة وحدها، وأجريت الانتخابات، وفازت قوائم حزب النور، ثم صدر الحكم بحله، فعندها سيتم إجراء انتخابات تكميلية على المقاعد التى حصدتها قوائم الحزب».