*وثيقة الصلح تتضمن الإفراج عن المحبوسين وعودة «الحرية والعدالة » والإفراج الصحى عن القيادات *مصادر: انتخاب مكتب الإرشاد خلال أيام.. والمرشد الجديد «قاض سابق » أكدت مصادر مقربة من «الإخوان» استعانة التنظيم الدولى بقيادات منشقة، وسياسيين غربيين، وآخرين مقربين من التنظيم، للتواصل مع النظام فى مصر، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية للمصالحة بين الجانبين، مشيرة إلى «التوصل لمسودة اتفاق بالفعل، ويجرى التواصل مع وزراء سابقين حاليا، للتدخل لتقريب وجهات النظر بين الجماعة والنظام». وأوضحت أن «الجماعة تماطل فى إتمام التصالح، لأنها تنتظر نتائج المؤتمر الاقتصادى، ففى حال فشله فى تحقيق النتائج المطلوبة، ستقرر العودة إلى التظاهر والضغط دوليا، أما إذا نجح المؤتمر، فلن يكون أمامها سوى الموافقة على شروط الدولة للتصالح، وهو حل التنظيم، وفقاً لما ورد إلى قياداتها داخل السجون، وذلك مقابل الإفراج الفورى عن جميع المحبوسين». ومن بين الشخصيات التى استعان بها التنظيم الدولى للوساطة، الدكتور إبراهيم الزعفرانى، أحد القيادات التاريخية للجماعة قبل الاستقالة منها، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، بالإضافة لكل من رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، وعضو مكتب الإرشاد، الدكتور حلمى الجزار، وزعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشى، الذى حاول بالفعل التواصل مع سياسيين مصريين مقربين من النظام منذ فترة، دون تحقيق أية نتائج. وأشارت المصادر إلى أن «لقاءات تمت بالفعل بين قيادات فى الجماعة، وآخرين من المنشقين عنها، ليتدخلوا كوسطاء، إلا أن صراعات داخلية بين مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى حالت دون الإعلان عن النتائج»، موضحة أن «التنظيم الدولى يرى أن الجماعة فى مصر أصبحت مشكلة تهدد بزوال التنظيم»، ولفتت إلى وجود ضغوط داخلية على الجماعة، مع جمع استمارات داخل الأسر الإخوانية، تطالب القيادات بالإعلان عن فتح حوار مع النظام عبر وسطاء مقربين من مؤسسة الرئاسة، ويتمتعون بثقة الجماعة، حتى يتم الإفراج عن الشباب المحبوسين. وأضافت أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراء انتخابات داخل مكتب الإرشاد، والإعلان عن اسم المرشد الجديد، وهو قاضٍ سابق، سيتولى قيادة ملف المصالحة، خاصة أن أعضاء الجماعة بدأوا جمع توقيعات لسحب الثقة من مكتب الإرشاد، لأول مرة فى تاريخ التنظيم، على خلفية مماطلته فى إجراء الانتخابات الداخلية، وهروب بعضهم إلى الخارج، فيما أطلقوا عليه اسم نضال الفنادق». ومن جهته، قال مسئول ملف الطلاب داخل جماعة الإخوان فى المنوفية، محمد. د، الطالب فى الفرقة الرابعة بكلية الحقوق، «الأصوات تتعالى داخل الجماعة منذ فترة، للمطالبة بتدخل أطراف من خارج التنظيم للإفراج عن الشباب المحبوس، وبعد عدة محاولات تم التوصل إلى مسودة بشروط الجماعة، وأهمها الإفراج عن الشباب، وإسقاط الاتهامات عنهم، والإفراج الصحى عن قيادات التنظيم التى تعانى أمراضا خطيرة، والسماح للإخوان بالعودة إلى ممارسة السياسة، والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وإسقاط قانون التظاهر، وعودة حزب الحرية والعدالة، ويجرى حاليا بحث سبل إرسال تلك المسودة إلى مؤسسة الرئاسة». وأكد ل«الصباح» وجود ضغوط من الخارج لدفع الجماعة إلى مد يدها للتصالح مع الحكومة، حتى لا يؤثر انهيار التنظيم داخل مصر على الأفرع الأخرى فى باقى الأقطار العربية، كما أن مطالبات بالمصالحة من شباب الجماعة تطورت على استحياء مع الوقت، لتتحول إلى أمر واقع، بعد توقيع المئات من شباب الإخوان على إقرارات التوبة داخل السجون، سواء بضغوط أمنية، أو من أسرهم، حتى لا يضيع مستقبلهم». وقال إن «شباب الإخوان حاولوا خلال الفترة الماضية حقن الدماء بكل السبل، ولم يكن بوسعنا إلا التحرك داخل التنظيم فى محاولة للحفاظ على ما تبقى منه، ومحاولة إبعاد شبهة الإرهاب عن التنظيم، من خلال البيانات التى أصدرناها على مواقع التواصل الاجتماعى، نؤكد فيها رفضنا للعمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة، خاصة أن البعض استغل هذه العمليات ليعمل على تفتيت التنظيم داخلياً، من خلال الشروع فى تأسيس جمعية باسم الجماعة».