«بدل العلاج » و «رواتب الدستورية » يفجران خلافات «العدل » و «القضاة »

*المستشار محفوظ صابر ينفى وجود أزمات.. ورئيس «قضايا الدولة » يرد: «مش فاضى لنا »
*زين: تصريحات وزير العدل غريبة.. وسألتقى السيسى خلال الأيام المقبلة
*مجلس الدولة: جميع القضاة متساوون فى الحقوق.. وارتفاع رواتب «الدستورية » ليس عدلً
شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا لأزمة جديدة بين وزارة العدل، والسلطة القضائية، على خلفية مطالبة قضاة الهيئات القضائية الأربع، بالمساواة المادية مع قضاة المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى انتقادهم عدم صرف «بدل العلاج»، الذى يمثل ثلث راتبهم منذ 3 أشهر، وأكد القضاة أن أزمة جديدة فى طريقها للانفجار بين قضاة المحكمة الدستورية وقضاة مجلس الدولة، وبقية الهيئات القضائية بسبب الرواتب والحوافز، ومطالب المساواة بقضاة «الدستورية».
من جهته، نفى المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، وجود مشاكل مالية مع وزارة العدل، أو أزمات بين القضاة فى الهيئات القضائية، وقال فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إن أية أمور بين القضاة، تتم مناقشتها فى المحكمة، وليس فى الإعلام، ودعا القضاة إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام وحل المشاكل فيما بينهم، مؤكدًا أنه إذا وجد أزمة على صرف بدل العلاج أو بشأن المساواة بين القضاة فى الهيئات القضائية، سيتم حلها فى اجتماع بممثلى الهيئات القضائية.
وأبدى المستشار خالد زين، رئيس هيئة قضايا الدولة، دهشته من تصريحات وزير العدل، مؤكدًا أن الأزمة لم تنته بعد، وأن هناك اجتماعًا سيجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام المقبلة، بحضور المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية؛ لمناقشة الأزمات القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أجندة معدة سلفًا لتقديمها للرئيس، وأهم بنودها حل أزمة بدل العلاج، ومناقشة مساواة بقية أعضاء الهيئات القضائية بقضاة المحكمة الدستورية.
وهاجم «زين» وزير العدل، وقال إنه لا يعمل من أجل القضاة ولا يرعى مصالحهم، ولا يناقش مشاكلهم، مستدركًا: «الوزير مش فاضى لنا»، مؤكدًا أن هناك حالة من الغضب فى أوساط جميع الهيئات القضائية ضد الوزير، مطالبًا بمساواة أعضاء الهيئات القضائية بقضاة المحكمة الدستورية فى المرتبات.
كانت وزارة العدل أصدرت بيانًا، أكدت فيه صرف بدل الدواء عن شهر أكتوبر لجميع القضاة على مستوى الجمهورية، وقالت إن الصرف تم بعد دعم وزارة المالية لصندوق الرعاية الصحية لوزارة العدل بالمبلغ المقرر، وسبق للقضاة أن تقدموا بمشروع قانون إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة حتى لا تتكرر الأزمة مجددًا، وحلها على المدى البعيد، واجتمع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاة مع رئيس الوزراء لتوفير موارد جديدة تمنع تكرار أزمة عدم صرف «ثلث» مرتبات القضاة التى تصرف تحت مسمى «بدل العلاج».
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن هناك أزمة وتم حلها بشكل مؤقت، وسيتم حلها نهائيًا خلال الفترة المقبلة، بالتواصل مع رجال الدولة، مشددًا على أن هذه القضية أمر داخلى يخص القضاة فقط.
ومن جهته، أوضح المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى بمجلس الدولة، أن جميع القضاة على مستوى الجمهورية متساوون فى الحقوق والواجبات، إلا أن أعضاء المحكمة الدستورية لهم امتيازات استثناها لهم النظام الأسبق، وأضاف أن الثورة جاءت للمطالبة بالعدل بين جميع أفراد المجتمع وليس القضاة فقط، مشيرًا إلى أنه إذا ما كانت رواتب قضاة الدستورية تزيد الضعف عن بقية القضاة، فإن ذلك الأمر لا يمثل العدل، ويستحق وقفة، خاصة أن حجم العمل بالدستورية أقل كثيرًا من مجلس الدولة، الذين يعمل أعضاؤه طوال الأسبوع، ويزيد أضعافًا على عمل قضاة المحكمة الدستورية، منوها بأن الزيادة فى الرواتب تعود إلى وديعة باسمهم فى أحد البنوك تركها لهم النظام الأسبق.
وأشار المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إلى أن كل محكمة لها لائحة داخلية تنظم سير عملها وكذلك ميزانيتها، وأن وزارة المالية مخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه لا يرى سببًا لاختلاق، خاصة بين أبناء المؤسسة الواحدة.
ونفى المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، مما أثاره قضاة مجلس الدولة عن وجود وديعة باسم المحكمة بأحد البنوك، بنوك مؤكدًا أن رواتبهم تصرف من واقع ميزانية الدولة مثلهم مثل بقية القضاة فى مختلف الهيئات، وأضاف «كقضاة فى المحكمة الدستورية، ننأى بأنفسنا عن الاتهامات التى ذكرها قضاة مجلس الدولة، وحديثهم عن النظام السابق أو غيره، لأننا قضاة لا نتحدث إلا بالقانون، ولا ننشغل إلا بتحقيق العدل».
وأوضح أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، أن وزير العدل طلب من وزير المالية صرف البدل فى صندوق الرعاية الصحية، واستجاب الأخير على الفور وتم صرف المبلغ، مضيفًا أنه «تم صرف 300 مليون جنيه لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاة، تشمل ال200 مليون الأساسية، و100 مليون جنيه إضافية لمدة شهرين ماضيين».
وأكد المستشار مصطفى تركى، بهيئة قضايا الدولة ل«الصباح»، أن هناك ثورة غضب وسط أعضاء الهيئات القضائية لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن وزير العدل، أعلن فى شهر أكتوبر الماضى حل أزمة بدل العلاج الذى يشكل جزءًا كبيرًا من مرتب الهيئات القضائية، منوها بأن أساسى راتب القضاة لا يتعدى 450 جنيهًا، فى حين أن بقية الراتب يأتى فى صورة بدلات، أكبرها المسمى تحد بند «بدل العلاج»، ويبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا.
واعتبر أن عدم دفع بدل العلاج عن الثلاثة أشهر الماضية، بمثابة ضغط مالى كبير على القضاة، ولم يصل حتى الآن دعم وزارة العدل للهيئات القضائية الأربع «القضاء العادى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الادارية، وأضاف أن هناك أنباء تتردد بأنه لا يوجد دعم من وزارة المالية حتى الآن لوزارة العدل، مشيرًا إلى الاتصالات التى تمت مع وزير العدل ووعوده بتوفير الدعم، واجتماعه السابق بين الوزير ورؤساء الهيئات القضائية الأربع منذ شهر لحل الأزمة.
وأشار إلى أن رؤساء الهيئات الأربع طالبوا بزيادة فى الراتب تعويضًا عن بدل العلاج التى لم تستطع الوزارة توفيره حتى الآن، موضحًا أنه صدرت أحكام بالفعل من مجلس الدولة للمساواة بقضاة المحكمة الدستورية، وكان لابد من تنفيذ الحكم من وقت صدوره ولكنه لم يُنفذ، ولم يطالب أحد بتنفيذه الآن لظروف البلد المالية والاقتصادية.
ولفت المستشار أحمد رزق، عضو هيئة النيابة الإدارية، إلى أن هناك ربطًا بين بدل العلاج وزيادة الرسوم القضائية، وقال إن كثيرًا من القضاة يتعيشون من البدل النقدى لارتباطهم بقروض من رواتبهم، مشيرًا إلى أن القضاة جزء لا يتجزأ من الشعب ومن طبيعى أن يتأثر مثله بالظروف الاقتصادية للوطن.