عقب تفجير "صدى البلد" الأزمة .. مشروع قانون لمنع تكرار عدم صرف "ثلث" مرتبات القضاة

أكد مصدر قضائي بارز أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاة اجتمعا مؤخرا مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتوفير موارد جديدة تمنع تكرار أزمة عدم صرف "ثلث" مرتبات القضاة التي يتم قبضها تحت بند "بدل دواء".
وأضاف المصدر القضائي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه تم تقديم مشروع قانون إلى محلب لزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة حتى لا تتكرر الأزمة مجددا وحلها على المدى البعيد. وقال المصدر إن هناك تأخراً في صرف "بدل الدواء" لقضاة مصر ويبلغ قيمته نحو ثلث راتبهم تقريبا وذلك منذ نحو شهرين.
وقال المصدر، إنه تم حل المشكلة تقريبا "بشكل مؤقت" وسيتم صرف البدل خلال ساعات لجميع القضاة، مضيفا إلى أنه سيكون هناك حل نهائي حتى تتكرر هذه المشكلة مجددا، وذلك من خلال القنوات المعنية في الدولة.
وبالاتصال بالمستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة أكد أن هناك أزمة وتم حلها بشكل مؤقت ، وسيتم حلها نهائيا خلال الفترة القادمة من خلال التواصل مع رجال الدولة، مشددا على أن هذا الموضوع أمر داخلي يخص القضاة فقط وسيتم علاجه.
وكان مئات القضاة وأعضاء النيابة العامة قد أكدوا أنهم لم يصرفوا ثلث راتبهم، والجزء المخصص تحت "بند الدواء" منذ ثلاثة أشهر.
وشدد أحد القضاة "رفض ذكر اسمه " أنهم لايصرفون ثلث مرتباتهم شهريًا بسبب العجز في موارد صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذى أنشئ بالقانون 36 لسنة 75 .
وأشار المصدر إلى أن بدل العلاج يتم ايداعه فى البنوك لتسديد أقساط القروض أو أقساط سيارة وماشابه ذلك ، أما باقى المرتب فيتم صرفه من خزانة المحكمة .ولذلك فهم لايسددون الأقساط المستحقة عليهم منذ ثلاثة أشهر.
وقد أكد قاضى آخر" رفض ذكر اسمه "أنه علم أن تلك المشكلة سببت أزمة كبيرة بين وزارة المالية والعدل ، فيما أخبرتهم وزارة العدل أنه تم علاج كثير من الزملاء مما أدى لوجود عجز فى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، ولكن سيتم تعويضهم قريبا".
وحاول مسئول كبير أيضا بوزارة المالية نفى صحة ما يقال ، حيث نفى ما تردد بشأن عدم صرف الوزارة لثلث راتب القضاة تحت بند "بدل العلاج"، مؤكدة عدم صحة تلك المعلومة.
وكشف المسئول ل"صدي البلد"، أن وزارة المالية تعتمد الأجور سنوياً عبر الموازنة العامة للدولة لكل وزارة وجهة حكومية داخلة في مصروفات وإيرادات الموازنة، ويتم تحويلها علي دفعات علي مدار العام المالي بشكل دوري.
وأكد أن الوزارة تدعم في حالة العجز أي نفقات زائدة بحسب الحاجة الملحة للانفاق وبموجب الاحتياطيات القانونية لكل جهة حكومية، بما في ذلك وزارة العدل، مشيراً إلي أن تلك الزيادات تظهر في الحساب الختامي بنهاية كل عام مالي.