بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا توقيت الانتخابات.. قادة الأحزاب فى ندوة «الصباح» "قائمة الجنزورى" خطر على الديمقراطية و30 يونيو.. وننتظر اجتماعًا عاجلًا مع «الرئيس»

*شريف حمودة: كان على الجنزورى الاستقالة من منصبه.. وجهوده لتوحيد الأحزاب على طريقة «ابعتولى الأسماء وأنا أختار»

*أحمد بهاء الدين شعبان: البرلمان المقبل «نقطة توازن» فى النظام السياسى وتكرار «موافقون» لن يكون فى صالح أحد
*اللواء مدحت الحداد: أتمنى أن تكون قائمة الجنزورى هى قائمة الدولة وأن ننجح «جميعًا» فى توحيد التيار المدنى
*تامر الزيادى: الناخب مرتبك وفترة ال 15 يومًا الأولى ليست كافية لإقرار 150 قانونًا تم إقرارها سابقًا
*حسين منصور: الوفد يعتبر «الديمقراطية» معركته الأولى
* مروان يونس: مصر تحتاج طبقة جديدة من السياسيين
فى نفس يوم إعلان اللجنة العامة للانتخابات مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة عقدت «الصباح» ندوة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات مع قيادات حزبية وشخصيات بارزة ومؤثرة فى الانتخابات المقبلة وخريطة القوى السياسية لكى تعرف، وبالتفصيل سيناريو هذه الانتخابات التى طال انتظارها باعتبارها الخطوة الثالثة والنهائية فى استكمال خارطة الطريق، وفى شكل النظام السياسى خلال السنوات المقبلة الحاسمة.
حضر الندوة كل من المهندس شريف حمودة الأمين العام لحزب المحافظين والدكتور مروان يونس عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية واللواء مدحت الحداد رئيس حزب «حماة الوطن» والمنسق العام لائتلاف «تحيا مصر».. كما حضر تامر الزيادى عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر والقيادى البارز أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، والمهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وكشف الحضور تفاصيل كثيرة عن التحالفات الانتخابية وتحدثوا عن تطلعات، وأيضًا «مخاوف» بشأن وجود الأحزاب فى البرلمان مقارنة بالمستقلين، وتأثير ذلك على العملية السياسية وفرص الأحزاب فى النمو والتواجد، كما تحدث الحضور عن «قائمة الجنزورى»، وهل هى قائمة الدولة، وما استعدادات الأحزاب والتحالفات للتعامل مع هذا.. وكذلك تأثير المال السياسى فى الانتخابات المقبلة كما أجابوا عن سؤال: هل يتوقعون إقبالًا كثيفًا على التصويت، وما المؤشرات التى ظهرت حتى الآن لنفسية وتوجهات «الناخب» وإلى أى الاتجاهات سوف تذهب الأصوات.. وإلى نص الندوة:
« قائمة الجنزورى هى القائمة الأكثر جدلًا خاصة أن البعض يعتبرها «قائمة الدولة».. كيف تتعامل بقية الأحزاب والتحالفات مع هذا؟
- اللواء مدحت الحداد: أتمنى شخصيًا، وبصفتى كرئيس لحزب «حماة الوطن» ومنسق عام لائتلاف «تحيا مصر» الشعبى أن تكون قائمة الدكتور كمال الجنزورى هى «قائمة الدولة» بالفعل، وأتمنى أن يستطيع الدكتور المحترم رئيس وزراء مصر الأسبق أن يستطيع إلحاق كل العناصر الوطنية، وكل الكوادر الكفء فى الأحزاب فى قائمة وطنية موحدة تعبر عن التيار الوطنى العام، وتحارب وتقاوم أى احتمال لوجود مندسين من التيار الظلامى فى البرلمان المقبل.
- د. مروان يونس: نتمنى أن تكون هناك قائمتان مدنيتان لإتاحة الفرصة لتكون حزبين مدنيين كبيرين يصوغان شكل الحياة السياسية خاصة أن التخوفات من التيار الدينى تتراجع بعد حصاره شعبيًا أكثر حتى من الإجراءات التى تتخذها الدولة تجاه هذا التيار المتطرف، وأتمنى أن تتخذ الدولة موقفًا حياديًا من كل القوائم وهذا ما هو متوقع.
- شريف حمودة: أنا مصدوم من «فكرة» الدكتور كمال الجنزورى لأنها ساعة التطبيق يمكن أن تشكل خطرًا على الدولة المصرية، الدكتور الجنزورى قال إنه قادم ل«توحيد القوى المدنية»، لكنه يعمل بعيدًا عن الأحزاب، ويقود الأمور بحيث يكون لدينا برلمان من «المستقلين» والعالم كله لا يعرف هذه الظاهرة التى يمكن أن تؤول إليها الأمور بحيث يكون أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو للمستقلين فقط.. لم ينجح أو لم يرغب الدكتور الجنزورى فى توحيد القوى السياسية وإقناع الأحزاب بتوحيد جهودها أو حتى تقديم تنازلات من أجل قائمة وطنية موحدة لأنه عمل بطريقة «ابعتولى الأسماء وأنا أختار»، والذى وصل للبعض أن الرجل يتحدث باعتباره مستشارًا للرئيس، وكان عليه أن يترك هذا المنصب طالما ارتضى الدخول فى ساحة الانتخابات.
- تامر الزيادى: السياق العام يوحى ويؤكد أن الكثيرين سيتعاملون مع قائمة الدكتور الجنزورى باعتبارها قائمة الدولة، وأتمنى أن تتعامل الدولة بحيادية مع كل القوائم ومع إدارة العملية الانتخابية، وهو ما سيحدث فى توقعى حيث سيكون الصراع بين قوى مدنية، وهو صراع لن يكون متكافئًا لو ترسخت فكرة «قائمة الدولة» لدى الناخبين.
- حسين منصور: التسريبات والأجواء العامة توحى بأن الدكتور الجنزورى سيكون صاحب القائمة التى تحظى بفكرة أن «الدولة تريدها» خاصة أن رئيس الجمهورية لا يبحث عن حزب أو ظهير سياسى، والحملة الداعمة لهذا التوجه لها أطرافها. وسيتوقف مصير قائمة الجنزورى على الدعم الإعلامى لها وعلى قوة التصويت ونسبته، هناك أطراف فى الدولة تريد أن تستعين بأشباح الحزب الوطنى، لكن القوى السياسية عليها أن تناضل من أجل التنوع والتعددية الحقيقية، وأن يمثل البرلمان المقبل نقطة توازن فى النظام السياسى، وهى نقطة ستصب فى صالح النظام لو تشكل برلمان قوى ومتعدد عكس ما تتصور هذه الأطراف داخل الدولة
- أحمد بهاء الدين شعبان: القضية أكبر من «خطيئة» استرجاع الدكتور الجنزورى من «مخازن الدولة العتيقة» حيث إن السياق السياسى العام يمهد لتهميش الأحزاب وإضعافها كما كان يحدث سابقًا، وكل ما قدمته الأحزاب من مقترحات جادة وواقعية بخصوص قانون الانتخابات أو قانون التظاهر تم تجاهلها تمامًا. كانت أمامنا فرصة تاريخية لبناء نظام يحقق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو لكن الأمور تدفع فى اتجاه تقليص السياسة وتهميش الأحزاب. لا أنا ولا أحد من الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت فى 30 يونيو لإزاحة الإخوان والمشروع الدينى المتطرف نرغب فى أن يناطح البرلمان رئاسة الدولة، لكننا لا نريد فى الوقت نفسه برلمانًا يعتمد على الموافقة فقط. هذا خطر على الجميع.
من ضمن مهام وصلاحيات متعددة يحظى بها مجلس الشعب المقبل طبقًا للدستور النظر فى كل التشريعات التى صدرت منذ 25 يناير.. هل استعدت الأحزاب لهذا؟
- شريف حمودة: عدد القوانين ضخم جدًا ويتجاوز 180 قانونًا، وقد شكلنا فى حزب المحافظين لجنة لدراسة هذه القوانين واقتراح تعديلاتها تضم الفقيه القانونى ثروت الخرباوى والدكتور جميل عبد الباقى عميد حقوق عين شمس وعدد من كبار أساتذة القانون، والكثير من هذه القوانين فيها مشكلات واضحة لكن المدى الزمنى المتاح «15 يومًا» محدود جدًا، وأتوقع أن يكون هناك تصديق جماعى على هذه القوانين مع احتفاظ البرلمان بحقه فى تعديل بعضها لاحقًا.
- د. مروان يونس: 15 يومًا مدة غير كافية بالطبع وليس منطقيًا أن تتم مراجعة ومناقشة هذه القوانين فى هذه المدة خاصة أن أول شهر من البرلمان سيكون الجميع مشغولين فيه بانتخاب رئيس المجلس والوكلاء.
- تامر الزيادى: هناك قوانين مثل قانون التظاهر يثير غضب بعض القوى السياسية وقانون الاستثمار الموحد يثير رفضًا من رجال الأعمال وقانون رفع الدعم كلها تحتاج إلى نقاش موسع، وأتفق مع الحضور فى أن هذه المدة التى حددها الدستور لا تكفى حتى لمناقشة قانون واحد فقط منها.
- حسين منصور: فترة قصيرة جدًا وستشكل أزمة، وفى حزب الوفد لدينا حزمة من القوانين والتشريعات متعلقة بالصحة والتعليم والمحليات، وأعتقد أن كل القوانين التى صدرت منذ 25 يناير أقرت بعيدًا عن أى نقاش مجتمعى، والوفديون يعتبرون أن مواجهة أى قوانين «شمولية» من ضمن مهامهم الأساسية فى البرلمان المقبل.
- أحمد بهاء الدين شعبان: هناك ترسانة من القوانين يتطلب الوضع إعادة النظر فيها الكثير منها صدر فى آخر عهد الرئيس الانتقالى عدلى منصور مثل قانون العدالة الانتقالية وقانون التظاهر، لكننى أتوقع أن عنصر الوقت لن يسمح بأى مناقشة لها وسيتم تمريرها جميعا دون أى مناقشة تذكر.
- اللواء مدحت الحداد: الوقت بالطبع غير كافٍ إذ كيف يمكن مناقشة أكثر من مائة قانون فى 15 يومًا. ولابد من إيجاد صيغة لمناقشة هذا الكم من القوانين وهذا ما يمكن طرحه فى أى حوار سيتم بين الرئيس والقوى السياسية.
- المهندس شريف حمودة: الرئيس لم يحدد حتى الآن أى مواعيد للقاء القوى السياسية وهذا ما يدعو للاستغراب.
- المهندس أحمد بهاء الدين شعبان: الرئيس عليه أن يلتقى المعارضين لبعض التوجهات أو القرارات. حتى من التقاهم الرئيس من الشباب لا يعبرون عن الشباب المصرى الذى قام بثورتين. أقول هذا من خلال وجودى الدائم مع القوى الشبابية النقية الراغبة بالفعل فى أن يرى الجميع نتائج لتضحيات الشعب على مدار ثورتين، وحتى من خلال عملى كمقرر للجنة الشباب فى المجلس الأعلى للثقافة.
- تامر الزيادى: الرئيس السيسى كان عليه أن يؤسس كيانًا سياسيًا حتى تكون الأمور أكثر وضوحًا. الجميع يعرفون أن السيسى يتمتع بشعبية كاسحة لكن بناء النظام السياسى لابد أن يكون أكثر وضوحًا. بمعنى أن نعرف التوجهات السياسية والاقتصادية للنظام.
- شريف حمودة: برلمان المستقلين الذى يجرى الإعداد له هو سابقة لم تحدث فى أى بلد فى العالم، لأن الأحزاب هى عماد الحياة البرلمانية والدستورية، وليس معقولًا أن يكون طلبنا وطلب القوى السياسية المختلفة بأن تكون هناك «حياة سياسية طبيعية» تتنافس فيها الأحزاب يواجه بهذه التعقيدات الموجودة فى قانون الانتخابات. المفارقة التى اكتشفناها أن الكثيرين من المرشحين يسحبون أوراقهم من القوائم ويتجهون للترشح على المقاعد الفردية تخوفًا من «قائمة الجنزورى» التى ستكون «كارثة» لو تم تمرير فكرة أنها قائمة الدولة عن طريق الشحن الإعلامى.
- د مروان يونس: هناك مشكلة لا تتعلق فقط بالبرلمان المقبل، وهى أن العديد من الوجوه المطروحة ثبت فشلها سابقًا، ومع ذلك لا تزال تؤثر وتصر على أن تكون موجودة فى مستقبل هذا البلد. مصر تحتاج إلى جيل جديد وطبقة مختلفة من السياسيين وحتى الاقتصاديين والإعلاميين.
من خلال عملكم فى الشهور القليلة الماضية وسط الدوائر والناخبين كيف ترون نفسية الناخب والى أى الاتجاهات سوف تذهب الأصوات وهل هناك إمكانية لأن يتسلل الإخوان لبعض المقاعد، وهل أصبح الناخب أقل تسامحًا مع الحزب الوطنى ومصطلح «الفلول»؟
- اللواء مدحت الحداد: الناخب سيسأل «أين حزب السيسى»، وعلى الرئيس أن يرتب لقاءً مع الأحزاب قبل الانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لنا لشرح كل تطورات الموقف على الأرض خاصة أن الرئيس السيسى، وكما أعلم يقينا لا يريد إعادة نظام «شمولى» كما يردد البعض لكن ليس مقبولاً أن تكون الأحزاب فى وادٍ والدولة فى وادٍ آخر.
- حسين منصور: سنخوض فى الوفد الانتخابات بكل قوة، ورغم كل الظروف المعاكسة، وفى ظنى أن الناخب سيفاجئ الجميع بوعيه وباختياراته، هذا الناخب هو أول من سوف يعدل الكفة ويشارك بوعيه فى أن يكون البرلمان نقطة توازن لصالح الدولة والنظام والشعب قبل أى أحد.
- شريف حمودة: لدى معلومات بأن 300 إخوانى سيكونون متواجدين فى الانتخابات المقبلة، وفى دائرتى أحدهم وإن كان يخفى أو يحاول إخفاء هذا، والناخب المصرى حتى الآن مرتبك لتعدد القوائم وضبابية الصورة، وإن كنت أعتقد أن الخيارات الاخيرة للناخب ستكون لصالح «الديمقراطية» وضد أى محاولات لأن يكون البرلمان كمًا مهملًا للموافقة على ما تريده الدولة وفقط.
- د مروان يونس: الإخوان متواجدون فى الريف ويحاولون استعادة قوة افتقدوها تحت تأثير الرفض الشعبى الجارف والضربات الأمنية المتلاحقة، وللأسف يدعمهم دون قصد خطاب دينى لا يزال متخلفًا عن العصر و«الثورة الدينية» التى تحدث عنها الرئيس السيسى لا تزال حلمًا لم تسع لتحقيقه على الأرض مؤسسات الدولة والمفكرين والإعلام، لكن هذا كله لن يجعل من الإخوان قوة ذات تأثير فى الانتخابات فى حال دعوتهم للمقاطعة، والناخب فى رأيى أصبح أقل تسامحًا بكثير مع بقايا الحزب الوطنى خاصة أن المشاركين منهم فى الانتخابات لم يشاركوا لا فى فساد ولا فى قتل أثناء الثورة.
- تامر الزيادى: الناخب مرتبك جدًا والأزمة ليست فقط فى النظام الانتخابى ولا فى رغبة الدولة فى تهميش الأحزاب، علينا أن نعترف أننا أيضًا كقيادات حزبية مسئولون.. فنحن حتى الآن لم نقدم برامج أكثر مواكبة للأحداث وأكثر إقناعًا للمواطن، وهذا ما نعمل عليه الآن.
- حسين منصور: ليست البرامج فقط بل قدرة كل مرشح على أن يبث روح التغيير والأمل وإقناع الناخب بأهمية البرلمان المقبل، وتأكيد أن الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة هى الطريق الوحيد لتقدم مصر وخروجها من أزماتها.
- أحمد بهاء الدين شعبان: المجتمع لم تترسخ فيه فكرة الانتماء الحزبى لكننى أراهن دومًا على قدرة الإنسان المصرى على التغيير ووعيه فى اللحظات الفاصلة، لكننى أتخوف من الرسائل الإعلامية المكثفة التى يمكن أن تدفع الناس فى اتجاه قائمة بعينها باعتبارها قائمة الدولة، وبالتالى الاستقرار دون أن تشير هذه الرسائل الإعلامية التى تتبارى كل وسائل الإعلام فى التجهيز لها لأهمية التنوع، ودور البرلمان فى تقويم أداء الحكومة والمطالبة بتغيير أى وزير أو حتى الحكومة كاملة والقدرة على ذلك لو تعمل هذه الحكومة من أجل البسطاء فى هذا الوطن.