قوائم سرية للأحزاب بديلة ل الجنزوري

قبل إعلان قانون تقسيم الدوائر بشكل رسمي انتهت معظم التحالفات والائتلافات الانتخابية من إعداد قوائم مرشحيها لمجلس النواب المقبل بشكل سري منسحبة بشكل غير معلن
من قائمة الوفاق الوطني التي يقوم بإعدادها رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري وذلك لتخوف كل حزب من عدم حصولهعلي عدد كبير من مقاعد البرلمان القادم. وكان في مقدمتها تحالف الوفد المصري الذي أنهي ما يقرب من60% من قائمته وفشل في التحالف مع قائمة الجنزوري.
وقال حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد: إن هناكتشاورات ولقاءات يعقدها أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف حاليا مع كل القوي السياسية والحزبية ولكن الصورة الحالية تشير الي أن الوفد المصري لن ينضم لأي قائمة انتخابية أخري وسيقود الانتخابات البرلمانية القادمة منفردا.
في حين أكد مصدر داخل تحالف الوفد المصري أن التحالف استقر وبشكل نهائي علي أن يخوض عمرو موسي, القائمة الانتخابية التي شكلها التحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف المصدر أن السبب الحقيقي وراء عزوف تحالف الوفد المصري عن الانضمام لقائمة الجنزوري هي النسبة الضئيلة التي عرضها رئيس مجلس الوزراء الأسبق علي التحالف, بالإضافة إلي أن القائمة الوطنية التي يعدها الجنزوري محسوبة علي القيادة السياسية علي الرغم من نفي الجنزوري نقسه لذلك.
وقال المهندس تامر الزيادي, مساعد رئيس حزب المؤتمر, عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية إن الائتلاف انتهي من إعداد80% من أسماء المرشحين علي القوائم الانتخابية تمهيدا للإعلان عنها في مؤتمر صحفي خلال أيام عقب إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل رسمي.
وأضاف الزيادي أنه تم التنسيق بين أحزاب الائتلاف علي مقاعد الفردي والانتهاء من70% منها.
وأوضح أن الائتلاف سيجمد قوائمه الاحتياطية التي يعدها حال قبول الدكتور كمال الجنزوري مقترحات الائتلاف لتكون ضمن قائمته الوطنية.
وعلي صعيد حزب النور قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور إن الحزب مستمر في إعداد مرشحيه للبرلمان وإن هناك اتصالات مكثفة مع كل القوي السياسية ومع قائمة الجنزوري للوصول إلي اتفاق.
وقال إن رجال الحزب متواجدون في كل الأحياء بجميع المحافظات وغير متخوفين من النظام الفردي وأن إجراء الانتخابات بهذا القانون قد يعرض البرلمان المقبل للطعن عليه, مشيرا إلي أنه يقترح بالتشاور مع بعض الأحزاب الأخري أن يتم الضغط علي الحكومة كي تقر40% علي الأقل لنظام القوائم, مشيرا إلي أن هناك مخاوف لدي الحزب من أن يسيطر علي البرلمان المقبل أصحاب رءوس الأموال.