الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلى:المصريون ينفقون 45 مليار جنيه سنويًا على مكالمات التليفونات

*أسعار الإنترنت فى مصر «مش غالية».. و«الوصلة» تضر بالوطن كله

*إطلاق «الرخصة الموحدة للاتصالات» قريبًا.. والمفاوضات الجارية تتعلق بالصياغة اللغوية فقط
*نستهدف رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 8% من الناتج المحلى
*الخلاف بين «اتصالات» الإماراتية و «المصرية للاتصالات» تجارى وليس قانونيًا ولن نتدخل فيه
*عدد مستخدمى الإنترنت بلغ 44 مليون مصرى مقارنة ب20 مليونًا فى 2010
*تحديث بيانات أكثر من 17 مليون خط محمول ووقف 4.5 مليون بدون بيانات
كشف الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات، المهندس هشام العلايلى، عن زيادة عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى 24 مليون شخص خلال 4 سنوات، موضحًا أن الرقم يبلغ حاليًا 44 مليون مستخدم للإنترنت، بينما كان 22 مليون شخص فى عام 2010، كما أوضح العلايلى فى حواره ل«الصباح» عن تفاصيل المفاوضات الجارية لإطلاق الرخصة الموحدة وكواليس مرحلة الصياغة النهائية، متوقعًا الإعلان عن إطلاقها «قريبًا جدًا».. أرقام مختلفة واستراتيجيات وطموحات متعددة للجهاز أوضحها العلايلى.. وإلى نص الحوار:

حوار نجوان مهدى:
* ما أكثر القضايا الشائكة التى تواجهك حاليًا فى وزارة الاتصالات؟
- «الهم الرئيسى» لدىّ هو كيف نوفر أفضل خدمة للمستخدمين أو المواطنين، وليس مجرد خدمة عادية إنما خدمة تشتمل على الإبداع والتطور والابتكار فى نفس الوقت بما يليق بالمواطن المصرى، ونحن حريصون كل الحرص على تقديم أفضل ما لدينا وبذل مجهود عالٍ لتحقيق ذلك، ولدينا خطط ليكون هناك مزيد من الاستثمارات ومزيد من الشركات ومزيد من خدمات الجيل الرابع والإنترنت فائق السرعة والإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية. كل هذه الخدمات سوف تصب فى النهاية فى مصلحة المستخدم.
* ماذا يفعل المستخدم لو لم يكن راضيًا عن الخدمة؟
- هناك خدمة الخط الساخن 155 الخاصة بتلقى شكاوى عملاء شركات الاتصالات، ونحن نتلقى نحو 55 ألف مكالمة شهريًا 80% منها مجرد استفسارات و20% شكاوى حقيقية يتم التعامل معها بجدية ونسعى لحلها بين المستخدمين وشركات الاتصالات المختلفة.
* ما الدور الرئيسى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؟
- دور الجهاز هو العمل على تنمية وتطوير سوق الاتصالات من خلال متابعة أحدث التقنيات ووفقًا للمعايير العالمية وتنظيم العلاقة بين المستخدم وشركات الاتصالات المختلفة، ومن هنا فإن الجهاز سيطرح قريبًا المرحلة الأولى ل«الرخصة الموحدة للاتصالات»، وستكون بالأسعار التى وافق عليها مجلس الوزراء ضمانًا لحقوق المواطن. ومن يريد من مشغلى شبكات الاتصالات الحصول عليها يقوم بسداد تكلفتها وفقا لاحتياجاته.
* ما الذى توصلتم إليه بشأن هذه الرخصة الموحدة ؟
- المفاوضات الحالية تتعلق بالصياغة اللغوية لبعض بنود الرخصة واتساقها مع الرخص السابقة التى تم منحها من الجهاز لمشغلى الخدمات، أما البنود والشروط فتمت الموافقة عليها بالفعل من جميع الأطراف، لهذا لن نرجع للوراء خطوة واحدة.. الصياغة اللغوية للرخصة تعد بمثابة التزام قانونى على الجهاز القومى للاتصالات والحكومة المصرية تجاه المشغلين الراغبين فى الحصول عليها، ويجب أن تتسق تمامًا مع قانون الاتصالات رقم 10، كما يجب مراعاة أننا نمنح رخصة لمدة 15 عامًا، ولقد خضنا مفاوضات عسيرة وصعبة نتيجة تراكم المشاكل بين مشغلى شبكات الاتصالات منذ أكثر من 10 سنوات، ولهذا أخذت المفاوضات وقتًا لكنه لم يكن وقتًا مهدرًا وإنما كان بهدف وضع الأسس السليمة لضمان تنظيم قطاع الاتصالات وتحقيق المنافسة العادلة بين جميع المشغلين، وأتوقع إطلاق الرخصة قريبًا جدًا.
* ما أهمية معرض» «Cairo ICT، وما سر اهتمام جهاز الاتصالات به كفاعلية؟
- أهمية أى معرض تكمن فى أنه نقطة التقاء جميع المستثمرين مع المستخدمين، خاصة أن مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات يتداخل فى كل شىء تقريبًا الآن، لذلك سيكون المعرض فرصة مهمة لكل متخذى القرار فى كل هذه المجالات للالتقاء وتبادل الأفكار والفوائد. فى نفس الوقت هو فرصة للشركات الصغيرة أن تعرض أفكارها البسيطة المبتكرة جدًا، بأمل إيجاد من يدعمها ويتحمس لها وبالتالى يمكن لهذه الأفكار أن تخرج إلى النور وتحدث طفرة ونجاحًا هائلًا.
أيضا من أهم رسائل معرض « كايرو آى سى تى » أنه يؤكد امتلاك قطاع الاتصالات المصرى للعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة التى يمكنها إغراء المستثمرين الأجانب والمحليين أيضًا بالتعاون معنا، بداية من مشروعات البنية التحتية وتركيب شبكة الألياف الضوئية التى سيبنى عليها المستقبل كله كما بنيت الحضارات على ضفاف الأنهار، كذلك نسعى لتوطين صناعة كوابل الألياف الضوئية عبر ممر قناة السويس ومدها إلى القارة الإفريقية، وأن تقوم مصر بتوسيع الكوابل الموجودة حاليًا وعددها 18 كابلًا تقريبًا، كما أن هناك فرصًا كبيرة فى مجال بناء مراكز عالمية لاستضافة البيانات الضخمة والتى باتت تشكل مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للفرص اللانهائية فى مجال تطوير تطبيقات المحمول والمحتوى الرقمى.
والجهاز يحرص دائمًا على المشاركة بالمعرض لعرض استراتيجيته وخططه المستقبلية المتعلقة بتنمية وتطوير قطاع الاتصالات، وكذلك عرض كل الخدمات التى يقدمها سواء لمشغلى الاتصالات أو الشبكات، وكذلك التواصل مع جمهور المواطنين للتوعية بخدمات الاتصالات والإنترنت.
* ما قصة الخلاف بين شركة «اتصالات» الإماراتية و«الشركة المصرية للاتصالات»، وما الوساطات التى تمت من خلال جهات رسمية فى مصر لحل هذه الأزمة؟
- الخلاف أساسه خلاف تجارى على الترابط الدولى وليس خلافًا قانونيًا، وقد بذلنا مجهودًا كبيرًا جدا لحل الخلاف والخروج من الأزمة، والجهاز اقترح عدة مسارات للحل، إنما للحقيقة كى أكون واضحًا لم يكن هناك تجاوب من الشركتين، فبالتالى مجلس إدارة الجهاز ارتأى أن يترك كلتا الشركتين تكملان المضى فى مشاريعهما وخططهما الخاصة وإذا احتاجا إلى أى تدخل أو مساعدة من الجهاز سنكون مستعدين.
* هل سيكون هناك تحكيم دولى لحسم هذا الخلاف؟
- لم أذكر كلمة «تحكيم دولى» إنما ما قلته هو أنه خلاف تجارى.. ليس من المقبول أو المفروض أن يوقف مسيرة استثمارية كبيرة أو يكون عائقًا إلى ما نريد أن نصل إليه. لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا من أجل حل هذا الخلاف ولكن لم يكن هناك تجاوب كافٍ من الشركتين، فبالتالى لابد أن ننظر إلى الأمام.. ليس من المعقول التوقف والنظر إلى الوراء انتظارًا لصلح بين متنافسين تجاريين. نحن على أقل تقدير وضعنا ضوابط واضحة تحدد كيف سيكون الترابط الدولى فى المرحلة المقبلة.
* وما الذى تم بشأن خطوط الهاتف المحمول مجهولة المصدر؟
- الجهاز مستمر فى تطبيق سياسة حظر بيع خطوط الهواتف المحمولة بدون بيانات للمستخدم، وتم تحديث بيانات أكثر من 17 مليون خط، كما ألزمنا مشغلى شبكات المحمول بوقف حوالى 4.5 مليون خط بدون بيانات، بالإضافة ل 5 ملايين خط خرجوا من الخدمة. ووفقًا لسياسة البيع الجديدة للخطوط فإن الجهاز يشترط ضرورة تطابق البيانات والمعلومات التى يقدمها العميل مع قاعدة البيانات الموجودة فى دورتيه، خاصة بعد منح أعضائه صف الضبطية القضائية على الأسواق، للتأكد من التزام الموزعين بسياسة البيع الجديدة للخطوط.
مع الوقت تم اكتشاف أن 10 % من الموزعين غير ملتزمين حتى الآن بهذه السياسة الجديدة وقمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، كما قمنا بإخطار شركات المحمول لوقف التعامل مع هؤلاء الموزعين، وعدد الخطوط التى تم تحديثها على مدار العامين الماضيين تجاوزت 27 مليون خط، أى ما يعادل 25 % من قاعدة بيانات جميع المستخدمين.، كما تم إيقاف 10 ملايين خط غير فاعل.
* لكن كيف تفسر حكم المحكمة الذى صدر بعدم إيقافها؟
- لابد أن أوضح أن حكم المحكمة ليس له أى علاقة بأى قرارات للجهاز، فالجهاز القومى لم يختصم فى هذه القضية، والقضية كانت من مواطن رفع قضية على رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتهم الشخصية. وفى هذه القضية تم إصدار حكم من أول درجة وحدث استئناف لعدم الاختصاص، وفى الاستئناف تم الحكم بعدم الاختصاص، وتم تحويل الموضوع للمحكمة الاقتصادية لأنها المختصة هذا أولاً.
ثانيًا قرارات الجهاز لم ولن تمس فى هذا، لأن الجهاز يطبق القانون بطريقة واضحة، وهناك بند 64 من القانون واضح تماما ولا يوجد به لبس نهائى، وأنا أكرر أن الجهاز سوف يستمر بحظر الخطوط المجهولة لأن حيازتها غير قانونية وبند 64 ينص على ذلك والجهاز سوف يعمل على إيقاف أى رقم بياناته خطأ.
* هل ترى أن خدمات الإنترنت فى مصر الآن على المستوى المرجو بالمقارنة بالدول المجاورة ؟
- تلقينا بالفعل العديد من شكاوى مستخدمى الإنترنت بسبب قطع الخدمة عنهم أحيانا لقيام المصرية للاتصالات بإحلال بنيتها التحتية لكوابل النحاس إلى كوابل الألياف الضوئية، وقمنا بالاتفاق مع الشركة «المصرية للاتصالات» بضرورة التزامها بإعادة توصيل خدمات الإنترنت عبر شركتها «تى إى داتا» حتى لا يتضرر المستخدم، لكن استمرار ظاهرة الاشتراك الجماعى للإنترنت «نظام السلكة» يؤثر بصورة سلبية على تطوير خدمات الإنترنت، إذ إن استمرار هذه الظاهرة يؤدى إلى تراجع عدد المشتركين لدى شركات الإنترنت وانخفاض عوائدها المادية، وبالتالى تقل قدراتها على ضخ استثمارات مالية جديدة لتحسين مستوى الخدمة، لذلك يجب التوعية بأنه كلما زاد عدد المشتركين الرسميين سوف تقل تكلفة الاشتراك الشهرى وتتراجع مستويات الأسعار وتتحسن الخدمة بصورة كبيرة.
* ما الذى تم التوصل إليه بشأن الرخصة الرابعة للمحمول؟
- لابد أن أذكر شيئًا مهمًا جدًا، وهو أنها ليست رخصة رابعة، ولابد أن أوضح للقارئ أننى لا أطرح رخصة رابعة للمحمول بل أنا أطرح «نظام ترخيص محكم» يسمح لجميع المشتغلين أن يقدموا كل الخدمات سواء الثابت أو المحمول أو الإنترنت، وبهذا فعندما يكون لدى الكل نفس الخدمات ونفس الحقوق والواجبات بالتالى الشركات ستنافس على جودة الخدمة.
على سبيل المثال إذا افترضنا أن التنافس القادم سيكون على الخط الثابت، فكيف تكون هناك منافسة إذا احتكرت شركة واحدة هذه الخدمة؟ بينما فى المحمول مثلا تتنافس ثلاث شركات. لكن عندما يكون الجميع يعمل على نفس الأرضية ويحصل على نفس الحقوق سوف يعلو مستوى المنافسة، وبالتالى يتحسن مستوى الخدمات، وما أذكره ليس مجرد كلام إنما هو ما حدث فى كل العالم عندما حصل دمج للخدمات، فيكون الكل لديه نفس الخدمات ونفس الحقوق والواجبات فيحدث تنافس على العروض المبتكرة، ويكون لدى كل شركة الاهتمام بالحفاظ على العميل لأنها تعلم أن الشركة الأخرى تستطيع أن تقدم نفس العروض بنفس السعر، وبالتالى تتحسن مستوى الخدمة والفائز الأكبر هو المستخدم.
* من سيفوز بتلك الرخصة.. هل ستكون المصرية للاتصالات أم أن الباب مفتوح أمام أكثر من شركة؟
- هناك توقع أن المصرية للاتصالات ستفوز بخدمة المحمول الرابعة، وينتهى الأمر وهذا خطأ، لأن المصرية للاتصالات إذا فازت ستكون المشغل الرابع للمحمول، لكن لابد أن توقع أيضًا على شىء فى ملحق رخصة الدولى وملحق فى رخصة الثابت، وهذا لأننى أمنح نظام ترقيم موحدًا لأن من يدخل للحصول على الثابت لابد أن يكون لديه نفس الشىء ومن يحصل على الدولى لابد أن يحصل على نفس الشىء ومن يحصل على المحمول لابد أن يكون لديه كل الرخص وهكذا.
* هل بالفعل «اتصالات مصر» فازت بمناقصة الإنترنت بالإسكندرية؟
- فازت شركة « تى إى داتا » فى المناقصة الأولى لتوصيل خدمات الإنترنت «البرود باند» للمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب لعدد 4 مناطق فى الإسكندرية، ووفقًا للمشروع الاسترشادى للمبادرة القومية لنشر خدمات الإنترنت والتى تتجاوز استثمارات بنحو 45 مليار جنيه تم إصدار أمر الشغل للشركة. أما بالنسبة للمناقصة الثانية فقد فازت بها شركة «اتصالات مصر» لتقديمها أفضل عروض وستقوم بتوصيل الخدمات لمنطقة شمال وغرب الإسكندرية، لأن الجهاز كان ألغى المناقصة الثانية منذ أكثر من شهر بناء على طلب بعض الشركات لرغبتها فى استيضاح بعض النقاط، وقمنا بإعادة طرح المناقصة مرة أخرى وفازت بها شركة «اتصالات مصر» وسيتم قريبًا منحها التطبيق وأمر الشغل. الجهاز من جهته يحدد مستويات الجودة التى سيتسلمها من الشركات، ولكن لا يتدخل فى نوعية التقنية التى ستعمل بها الشركة لضمان تقديمها للخدمة بمستويات الجودة المحددة بالمناقصة.
* هل هذا التطور سوف يؤدى إلى خفض الأسعار العالية للخدمات وغيرها من خدمات الإنترنت فى مصر؟
* هذا الكلام غير دقيق، لأن هناك مناطق فى العالم سعر الانترنت فيها أعلى بكثير منا، ولذلك سأرد بكلام علمى: بالنسبة للمحمول مصر من أقل دول العالم من ناحية الأسعار، وبالنسبة للإنترنت فمصر ليست أقل دولة إنما تقريبًا رقم أربعة أو خمسة فى المنطقة، لذلك نحن لسنا أفضل أو أسوأ من غيرنا. لابد أن نفهم أن سعر الإنترنت لكى يتغير لا بد للشركات أن تربح، ولدينا مشكلة فى مصر وهى الوصلة غير القانونية وللأسف منتشرة بشكل كثير، فشخص واحد يشترك ويمنح العديد من الأفراد النت نظير مقابل مادى وهذا شىء غير قانونى، والشركة تعتبره مستخدمًا واحدًا وبدل ما تحصل على حقها تحصل على اشتراك شخص واحد بدلًا من عشرة، لذلك لابد أن يعلم الجميع أن الالتزام بالضوابط والقوانين هو ما يمنحنا التقدم والاستقرار لذلك لابد أن يساعدنا الإعلام فى رفع مستوى الوعى لدى الناس بما تسببه هذه الوصلات غير القانونية فى أضرار جسيمة للأفراد وللشركة وللوطن.
* ما أهم المشروعات التى سيتم طرحها من قبل الحكومة فى المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى سيعقد فى مصر فى فبراير المقبل؟
- لدينا مشاريع كثيرة جدًا، وكل مشروع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر بنية أساسية تفيد أى قطاع آخر، فمن يستطيع اليوم أن يعمل بدون الإنترنت؟.. هل أى شركة تستطيع أن تعمل بدون اتصالات سريعة وفعالة؟.. كل هذا يدخل ضمن احتياجهم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذلك لدينا مشاريع للبنية الأساسية وإنشاء كيان وطنى لتنمية وتطوير البنية الأساسية، وهذا شىء مهم جدًا.. لدينا مشروع الإنترنت واسع النطاق.. لدينا مشروع المحور الرقمى مصر، لدينا مشروع كيف نجذب أكبر عدد من الكابلات التى تمر عبر الأراضى الإقليمية، لابد أن نفكر ما الذى نفعله من أجل أن نستفيد أكثر ونجذب شركات أكثر للاستثمار فى مصر.
موقعنا الجغرافى الفريد جعل مصر البلد الثانى فى العالم من حيث عدد كوابل الاتصالات البحرية التى تمر فيه، وهذا الوضع المثالى لابد من استغلاله وتعظيم الفائدة منه، وأيضًا لدينا مشاريع حقول البيانات نحاول به جذب الشركات الكبرى كى تضع حقول بياناتها.. لدينا العديد والعديد من المشروعات على مستوى جميع المجالات سنعرضها فى المؤتمر فى فبراير.
* قانون الاتصالات الجديد هل تم إنجازه؟
- تم تقديمه لمجلس الوزراء تقريبًا منذ ثلاثة أسابيع، وسيأخذ مجراه بصورة عادية. وأهم ملمح للقانون الجديد هو أنه يعالج بعض الثغرات التى كانت فى قانون الاتصالات القديم الذى كان منذ سنة 2003 أى منذ 11 عامًا، وفى هذه المدة طرأت تغيرات كبيرة وتطورت واكتشفنا بعض الثغرات التى ستعامل معها القانون الجديد. وهو سيمنح جهاز الاتصالات آليات تمكنه من أن يدير القطاع بكفاءة أكبر وفى نفس الوقت سيوضح الاختصاصات ويأخذ فى الاعتبار التطور التكنولوجى.
* هل نحن نسير نحو الحكومة الرقمية؟
- لدينا سياسة ورؤية واضحة تجعلنا نتجه نحو الاقتصاد الرقمى، لأن الاتصال الرقمى هو من يسمح بنمو القطاع.. هو من يجعل مساهمة القطاع بدل أن تكون 3% من إجمالى الناتج المحلى تصبح 8% هذا ما نقوم به ونسعى إليه ونمهد إليه لنصل لما نبغيه للاتصال الرقمى، حيث إن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بلغ 44 مليون مستخدم، مقارنة ب20 مليونًا فى 2010، واستهلاك المواطنين فى مصر من المكالمات عبر التليفونات المحمول والثابت 45 مليار جنيه سنويًا. ومن المتوقع بحلول عام 2030 إجراء جميع الخدمات رقميًا عبر 50 مليار جهاز رقمى تتداول البيانات.